محمود نجفی عرب
یکی از مسائل مهمی که در سال‌های گذشته بارها از سوی فعالان بخش خصوصی و به‌طور خاص فعالان صنعت دارو مطرح شده و مورد انتقاد قرار گرفته است، بحث ارز چند نرخی و تخصیص ارز دولتی به برخی کالاهاست. همانطور که بخش خصوصی پیش از این نیز بارها تذکر داده بود، چند نرخی شدن ارز مانند هر بازار دیگری می‌تواند مقدمات از بین رفتن شفافیت و فضای رانتی را ایجاد کند. همانطور که در ماه‌های گذشته دیدیم، برخی افراد و شرکت‌ها با استفاده از روابط و رانت‌هایی که داشتند، ارز دولتی گرفته و بعضا هیچ فعالیت مثبتی نیز نداشته‌اند. از سوی دیگر در حوزه دارو، شرایط پیچیده‌تر نیز شده است. با توجه به اینکه از ابتدای در نظر گرفتن ارز 4200 تومانی، دولت دارو را نیز در این فهرست قرار داده، شرایط در واردات و تولید دارو متفاوت شده است. برای مثال داروهایی که در سال‌های گذشته واردات آنها تایید شده، ارز گرفته و وارد ایران شده‌اند و از سوی دیگر تولیدکنندگان حتی در صورتی که برای مواد اولیه دارو، ارز نیز گرفته باشند، باز در سایر فرآیندهای تولید مانند بسته‌بندی و تجهیزات نیاز به خرید با ارز آزاد داشته‌اند و به این ترتیب عملا، هزینه تولید دارو از واردات بیشتر شده است. بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها پیشنهاد داده که ارز دولتی از حوزه دارو کنار رود و ارزی تک نرخی در این حوزه فعال شود. در این بین این نگرانی به وجود می‌آید که با آزاد شدن ارز، قیمت دارو افزایشی جدی خواهد یافت و اقشار کم‌درآمد جامعه برای تامین سلامتی‌شان با اما و اگر مواجه می‌شوند. در چنین بستری، بخش خصوصی پیشنهادات جایگزین خود را نیز ارایه کرده است. یکی از این طرح‌ها، فعال کردن بیمه‌های درمانی در این مسیر است. به جای آنکه ارزی پرداخت شود که امکان ایجاد رانت دارد و مشخص نیست در نهایت چه قدر کارایی خواهد داشت، دولت بودجه خود در این حوزه را می‌تواند به بیمه‌ها برساند و در نهایت بیماران با استفاده از این امکان داروی خود را با همان قیمت قبل و ارزان‌تر دریافت کنند.
با وجود تمام این مشکلات، بخش خصوصی پذیرفته در مسیر سیاست‌های دولت حرکت کند و شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه و دارو درخواست خود را برای دریافت ارز را ارایه کرده‌اند. علی‌رغم این این درخواست‌ها، از ابتدای سال جاری، ارز قابل توجهی به حوزه دارو اختصاص نیافته و بخش زیادی از این ارز نیز صرفا به موضوع ویروس کرونا مربوط بوده است. تداوم این شرایط می‌تواند به ایجاد مشکلات جدی برای شرکت‌های بخش خصوصی فعال در عرصه دارو و در نهایت دشوار شدن تامین مواد اولیه برای تولید در داخل کشور منجر شود.
