هادی حق‌شناس
آقای دژپسند وزیر اقتصاد دیروز اشاره کردند که «امیدوارم بازار سرمایه از مداخلات سیاسی در امان بماند.» نکته‌ای که به نظر می‌رسد باید از منظر تحلیلی مورد بررسی قرار بگیرد تا در نهایت تصویری از ضرورت‌هایی که در شرایط امروز کشور کلیدی هستند، پیش روی مخاطب ایجاد شود. اینکه در همه بازارها، هرگونه دستکاری قیمت، طبیعتا در میان‌مدت یا بلندمدت تبعاتی دارد امری پذیرفته شده است، فرقی ندارد این دستکاری در قیمت در بازار سرمایه صورت بگیرد یا در بازار ارز. اما مساله اینجاست که بخش قابل توجهی از این دستکاری‌ها مبتنی بر قانون انجام می‌شود. به عنوان مثال استفاده از ارز4200 تومانی با استفاده از قانون صورت گرفته است، ارز نیمایی قانونی است و در کنار این دو نرخ، قیمت ارز در بازار آزاد، آن را هم قانون پذیرفته است. وقتی که سه نرخ و در برخی مواقع 4نرخ وجود دارد، اولین عوارض مجموعه این عوامل این است که سایر قیمت‌ها دیگر در بازار واقعی نیست. به عنوان یک مثال ساده، امروز که برخی از شرکت‌ها در بازار سرمایه صادرات‌محور هستند و به هر دلیلی اخلالی در بازارهای صادرات غیرنفتی کشور ایجاد شده، قیمت این شرکت در بازار سرمایه دیگر واقعی نیست. همین مطلب در مورد برخی از شرکت‌های نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی یا شرکت‌های واگذارشده در قالب سهام عدالت هم ممکن است صدق کند و قیمت سهام آنها واقعی نباشد. این واقعی نبودن به این معنا نیست که غیرقانونی است، قانونی است اما قیمت‌ها مبتنی بر واقعیات اقتصادی و منطق عرضه و تقاضا تعیین نشده است. لذا به همین دلیل است که می‌بینیم قیمت‌ها در بازار بورس با نوسانات فراوانی روبه‌رو می‌شوند چون مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی اقتصادی بنگاه‌ها قیمت‌گذاری نشده‌اند و این بازارسازها و سوداگران هستند که قیمت را تعیین می‌کنند. مگر امروز قیمت فرآورده‌های نفتی در اقتصاد ایران واقعی است که قیمت سهام شرکت‌های پالایشگاهی در بازار سرمایه واقعی باشد؟ اقتصاد ایران یک رنج بزرگی از این عدم شفافیت قیمت‌ها می‌برد و به همین دلیل است که بازار سرمایه با نوسانات شدید روبه‌رو می‌شود، بازار ارز نوسانات شدید دارد، بازار خودرو نوسانات شدید دارد. و سایر بازارها هم دچار تکانه‌های پی در پی می‌شوند علت این نوسانات مداخله دولت در برخی قیمت‌گذاری‌ها آن هم با مجوز قانونی است؛ ساده‌ترین بیان در این زمینه را می‌توان در خصوص نرخ بهره یا نرخ تسهیلات بانکی مطرح کرد؛ آنجا هم شورای پول و اعتبار یک رِنج قیمتی را به صورت دستوری بر اساس قانون تعیین کرده است. یعنی در راستای تکالیفی که در قانون تصریح شده است عمل کرده است؛ ممکن است برخی از این تصمیمات از منظر منطق اقتصادی کارشناسی شده نباشند یا در تضاد با سایر قوانین قرار بگیرند یا هر موضوع دیگری در خصوص آنها مطرح شود، اما واقعیت آن است که این تصمیمات مبتنی بر قانون اخذ شده‌اند و اگر قرار باشد اقتصاد ایران رویکرد اصلاحی مورد نظر کارشناسان و اهالی اقتصاد را محقق کند باید در زمینه تقنینی اصلاحات ضروری و فوری انجام شود. مجموعه این داده‌های اطلاعاتی که از بطن بازارهای اقتصادی کشور استخراج شده است، نشان می‌دهد که این ریل‌گذاری اقتصادی کشور در حوزه تقنینی است که شرایط اقتصادی را در شکل و شمایل فعلی تصویرسازی کرده است و اگر قرار است، تحول چشم‌گیری در این خصوص صورت بگیرد باید در ریل‌گذاری قانونی کشور، اصلاحاتی را ترتیب داد. در کل به نظر می‌رسد آن نکته کلیدی که عامل اصلی مشکلات فعلی و کم شدن اطمینان در فعالیت‌های اقتصادی است، ناشی از عدم شفافیتی است که در بحث قیمت‌گذاری‌ها وجود دارد. منظور این جمله این است که در فضای اقتصاد ایران متاسفانه عرضه و تقاضا قیمت را تعیین نمی‌کند و سایر المان‌های تاثیرگذار در بازار هستند که این فرآیند را تعیین می‌کنند.
