علی اکبر نیکواقبال
اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه بوده و از همین رو حتی پیش از شیوع کرونا نیز بسیاری از کارشناسان پیش بینی می‌کردند که احتمالا امسال دولت با یک کسری بودجه مواجه باشد. با این وجود شیوع ویروس کرونا برنامه‌های اصلی دولت را نیز بر هم ریخت. در شرایطی که با توجه به تحریم‌های امریکا، دسترسی دولت به درآمدهای نفتی بسیار محدود شده، برنامه سال جاری این بود که دولت درآمد خود را از دو ناحیه افزایش دهد. از سویی با گسترش صادراتی غیرنفتی، باید میزان درآمدهای ارزی برای واردات کالاهای مورد نیاز افزایش می‌یافت و از سوی دیگر با افزایش اتکا به درآمدهای مالیاتی، منابع ریالی نیز تامین می‌شد. با شیوع ویروس کرونا، تجارت ایران نیز مانند دیگر کشورها کاهشی جدی را تجربه کرد و با توجه به تداوم شیوع این ویروس مشخص نیست، جبران محدودیت‌های شکل گرفته چه زمانی ممکن باشد و از سوی دیگر، با توجه به ضربه‌ای که کرونا به کسب و کارهای اقتصادی در تمام سطوح وارد کرد..
امکان افزایش درآمد مالیاتی و فشار بر اصناف در این زمینه نیز وجود ندارد.از این رو دولت باید به جای برنامه‌های ابتدایی خود به فکر گزینه‌های دیگری برای کسری بودجه باشد. با توجه به بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران، این توقع که استفاده از منابع بانک مرکزی ممکن باشد نه تنها از واقعیت‌ها به دور است که خود می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور به موج جدید تورمی منجر شود.از سوی دیگر با توجه به تداوم تحریم‌ها، امکان استقراض از منابع خارجی یا جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز وجود ندارد. بسیاری از کشورها در چنین شرایطی تلاش می‌کنند از سازمان‌های بین‌المللی یا شرکای خارجی خود استقراض کنند اما با توجه به تحریم‌های بانکی و البته درگیر بودن بسیاری از کشورها با معضل کرونا، عملا چنین شانسی نیز وجود ندارد.با این وجود هنوز گزینه‌های قابل قبولی پیش پای دولت باقی مانده است. یکی از آنها انتشار اوراق قرضه یا بدهی است. هرچند با توجه به بالا بودن نرخ تورم، سود این اوراق باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده و جذابیتی برای مردم شکل دهد اما به هر حال کم‌هزینه‌ترین راه در شرایط فعلی همین گزینه است. در این مسیر آنچه که اهمیت فراوانی دارد، هماهنگی دستگاه‌های مختلف تصمیم‌گیر دولتی با یکدیگر است. دولت باید نشان دهد که برای عبور از این دوران یک برنامه مدون و جامع دارد تا از سویی مردم این اطمینان خاطر را پیدا کنند که شوک اقتصادی جدیدی آنها را تهدید نمی‌کند و از سوی دیگر دستگاه‌های مختلف اجرایی پیش روی خود یک برنامه و هدف‌گذاری جامع را ببینند. تا زمانی که تردیدها ادامه دارد و هر دستگاهی بر اساس مختصات خاص خود قصد حل مشکلات را دارد، نمی‌توان انتظار داشت نگرانی‌های کلانی مانند کسری بودجه به راحتی برطرف شود.
