علی رحمانی
رشد طولانی‌مدت شاخص بورس در طول ماه‌های گذشته باعث شده تعداد قابل توجهی از سهامداران جدید وارد بازار شوند که بسیاری از آنها پیش از این در بورس حضور نداشتند و از این رو میزان آگاهی و تخصص آنها در این بازار بالا نیست. از سوی دیگر با صدور کدهای بورسی جدید عملا سهم حقوقی‌ها در بازار محدودتر شده و میزان سهامداران حقیقی افزایش یافته است. البته این به معنی توقف سهم حقوقی‌ها نیست اما لزوما این طور نیست که امروز هر اصلاح یا کاهش شاخصی را به عملکرد حقوقی‌ها ارتباط داد. آنچه در تحلیل شرایط فعلی اهمیت دارد، بررسی نقش و سهم دولت در بازار سرمایه است. در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد ایران با آن رو به رو بوده، بانک محور بودن در تامین منابع مالی است. بسیاری از شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته، اتکای خود برای تامین مالی را بر منابع بانکی استوار کرده‌اند و با توجه به مشکلات اقتصادی، فشار بر منابع بانک‌ها و بدهی شرکت‌ها به آنها یکی از مهم‌ترین مشکلاتی بوده که در سال‌های اخیر اقتصاد ایران با آن مواجه بوده است. بر خلاف روند امیدوارکننده بورس در ماه‌های گذشته، متاسفانه هنوز به نظر می‌رسد دولت نتوانسته از این فرصت استفاده کند. از سویی نه هنوز برنامه مشخصی برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی شرکت‌ها وجود دارد و نه سرعت عرضه سهام شرکت‌های دولت به بورس افزایش یافته است.
با وجود تاکید متن قانون بودجه بر لزوم افزایش سرعت عرضه سهام شرکت‌های دولتی به بورس، به نظر می‌رسد هنوز تردیدها و مقاومت‌هایی در این مسیر وجود دارد. ما مشابه این تجربه را در سال‌های گذشته نیز داشته‌ایم که با وجود تصریح قانون و تاکید کارشناسان، شرکت‌های دولتی در برابر عرضه سهامشان به بورس مقاومت می‌کنند. آنچه در هفته‌های گذشته در حوزه عرضه سهام پالایشگاه‌ها رخ داد نیز بهترین نمونه برای این فرضیه است. دولت می‌توانست حتی به‌طور مستقیم سهام این شرکت‌ها را به بورس عرضه کند اما بحث‌ای تی اف مطرح شد و دیدیم که در دارای دوم اختلاف نظرها مانع از عرضه به بازار سرمایه شد.
این روزها که توجه مردم به بازار بورس جلب شده و در نتیجه آن، حجم بالایی از نقدینگی به بازار تزریق شده، بهترین فرصت برای دولت است تا با عرضه دارایی‌های خود در بازار بورس از سویی تعهدات خود را اجرایی کند و از سوی دیگر در تامین مالی شرکت‌ها به وسیله بازار سرمایه موفقیت جدیدی را به ثبت برساند، موضوعی که متاسفانه رصد وضعیت بازار در هفته‌های گذشته آن را نشان نمی‌دهد و به نظر می‌رسد همین تردیدها به فرصت سوزی دولت در بازار بورس منجر شده است.
