گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها بایستی درصدی از سپرده‌های خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه‌هایشان نگهداری کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی رییس کل این بانک اعلام کرد: بر اساس سیاست‌های جدید پولی بانک مرکزی و در راستای اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان و تکمیل بسترسازی عملیات بازار باز، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف خواهند شد درصدی از سپرده‌های خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه خود داشته باشند.
به گزارش «تعادل»، اگرچه در اظهارنظر رییس کل بانک مرکزی، به مبلغ یا درصد و سهم اوراق از سپرده‌ها و منابع و دارایی‌های بانک‌ها در ترازنامه اشاره نشده و احتمالا بعدا نوعی تقسیم سهم هر بانک از اوراق مشخص خواهد شد یا بانک‌ها به سلیقه خود بخشی از دارایی‌ها را به اوراق اختصاص خواهند داد. اما به نظر می‌رسد که هدف اصلی از این اقدام، مشارکت بانک‌ها در خرید اوراق دولتی است تا به میزان عرضه اوراق دولتی و از جمله اوراق بدهی دولتی که هر هفته به فروش می‌رسد، بانک‌ها خود را موظف بدانند تا برای ارایه ترازنامه‌ای با اوراق دولتی، اقدام به خرید اوراق کنند.
در ماه‌های اخیر انتشار اوراق بدهی دولتی یکی از سیاست‌های بانک مرکزی و دولت برای تامین منابع دولت بوده است و تاکنون بیش از 52 هزار میلیارد تومان فروش رفته و در بورس نیز معاملات ثانویه آن در حال انجام است. هنوز مشخص نیست که چه بانک‌هایی مشارکت بیشتر داشته‌اند و سهم عمده‌ای در خرید این اوراق داشته‌اند و احتمالا برخی بانک‌ها یا اصلا شرکت نکرده‌اند یا سهم کمتری نسبت به بقیه در خرید اوراق بدهی دولتی داشته‌اند و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند موضوع را مشخص کند که از این رقم 52 هزار میلیارد تومان، کدام بانک‌ها رقم بیشتری خریداری کرده یا خرید نداشته‌اند. این موضوع چه از جهت حقوق سهامداران بورس که سهام برخی بانک‌ها در بازار سرمایه عرضه می‌شود و چه از جهت حفظ حقوق مردم و سپرده گذاران، لازم است و شایسته است که بانک‌ها میزان خرید خود از اوراق بدهی دولتی و سایر اوراق دولتی را اعلام کنند.
نکته مهم دیگر در این رابطه، توجه به این نکته است که بانک‌ها به عنوان وکیل سپرده گذاران، باید نسبت به سرمایه‌گذاری مناسب در خرید اوراق، سهام، پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های مختلف دقت کنند و باید در صورت سود و زیان و ترازنامه‌های خود و همچنین در گزارش‌های ماهانه، فصلی و سالانه نیز صورت ریز سرمایه‌گذاری‌ها و خریدهای خود را اعلام کنند و لذا چه از جهت اطلاع‌رسانی صورت‌های مالی در بورس و چه از جهت حفظ حقوق سپرده گذاران به عنوان موکل بانک‌ها، لازم است که ترکیب و جزییات خرید وفروش اوراق دولتی مشخص شود.
هر چند که نرخ سود این اوراق حدود 18 درصد و بالاتر است و از جنبه تضمین دولتی با اعتبار و بدون ریسک محسوب می‌شود، اما از آنجا که بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها دایم روبه افزایش است و از مرز 400 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی در خرداد 99 گذشته و 300 هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت به بانک‌ها بوده است، عملا به معنای کاهش منابع در دسترس بانک‌ها محسوب می‌شود.
در سال‌های اخیر دولت این بدهی‌ها را پرداخت نکرده و حتی سود مناسبی برای آن نداده و دایم در ترازنامه روبه افزایش است و منفعتی برای بانک‌ها و سپرده‌گذاران ندارد و عملا روی هم انباشت شده است. لذا اضافه شدن اوراق نیز مانند سایر بدهی‌های دولت به بانک‌ها، به معنای کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها، عدم دسترسی بانک‌ها به همه منابع و سپرده‌های خود، و کاهش سود بانک وسپرده گذار محسوب می‌شود و بانک‌ها برای تامین هزینه‌های خود باید سود تسهیلات را بالا ببرند یا با زیان و سود کمتر مواجه شوند و عملا به زیان سهامدار و سپرده گذار است. زیرا بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها به عنوان بدهی دولت، مطالبات معوق که غیر مستقیم مرتبط با بدهی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی است، اضافه برداشت و هزینه‌های آنکه مرتبط با بدهی دولت و کاهش توان گردش مالی بانک‌هاست، سپرده قانونی و نقدینگی مورد نیاز برای مراجعات مشتریان و کاهش رشد مطالبات معوق و... عملا از دسترس بانک خارج شده و سود بانک را کاهش می‌دهد.
براین اساس، این نوع فروش اوراق دولتی عملا به معنای استفاده از سپرده‌های مردم برای تامین کسری بودجه دولت محسوب می‌شود و بانک مرکزی، نباید تمام مشکلات و کمبود منابع و کسری بودجه دولت را با پول بانک‌ها و سپرده گذاران تامین کند و بانک‌ها را مکلف به خرید اوراق دولتی کند. بانک‌ها باید سپرده مردم را در مسیر رشد تولید، اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌ها و بخش حقیقی اقتصاد به کار بگیرند تا کسب وکارها رشد کند و مشکلات مردم و خانوارها را حل کند و قدرت خرید خانوار و درآمد سرانه را افزایش دهد. بانک برای این منظور ایجاد نشده که پول مردم را صرف کسری بودجه دولت کند. یکی از کارشناسان اقتصاد ایران که اتفاقا در بانک مرکزی نیز حضور داشته، می‌گفت: دولت یک‌بار اسکناس چاپ می‌کند و در مقابل کار مردم به آنها اسکناس می‌دهد. یک‌بار دیگر به آنها می‌گوید که این پول خود را در بانک بگذارید تا پس انداز شود و به شما سود و منفعت برساند و به درد اقتصاد بخورد و رشد برای کشور ایجاد کند. بار دیگر همین سپرده مردم را به آنها وام می‌دهد و از آنها سود دریافت می‌کند. یعنی حداقل دوبار از آنها کار و خدمات بابت اسکناس و سود تسهیلات بانکی می‌گیرد.
این‌بار یعنی برای بار سوم، بانک‌ها را موظف می‌کند که بابت مخارج دولت و کسری بودجه دولت نیز اوراق بخرند و این کار عملا به معنای خارج شدن منابع از بانک برای چند سال است و روند رشد بدهی دولت در یک دهه اخیر نشان می‌دهد که دولت بدهی خود را پرداخت نکرده و اگر هم تهاتر بانکی صورت گرفته، عملا به رشد پایه پولی و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی منجر شده و دولت پولی بابت تهاتر و پرداخت بدهی صرف نکرده است. به عبارت دیگر، خرید دولت توسط بانک‌ها نیز به معنای بدهی دولت به بانک‌ها و سپرده گذاران بانکی است .
در حالی که هدف از تشکیل بانک، جمع‌آوری سپرده‌های مردم برای کمک به تولید و سرمایه‌گذاری و کسب وکار مردم و رشد بخش حقیقی اقتصاد یعنی کشاورزی و صنعت و خدمات و اشتغال و درآمد سرانه مردم است. براین اساس، بانک‌ها و بانک مرکزی چه از جهت رعایت حقوق سهامداران در بانک‌های بورسی و چه از جهت رعایت حقوق سپرده گذاران که بانک وکیل آنها محسوب می‌شود، باید ریز خرید اوراق دولتی توسط بانک‌ها را به صورت ماهانه منتشر کنند.
