علیرضا توکلی
در خصوص طرح گشایش‌های اقتصادی که توسط سران قوا تصویب شده این روزها شاهد اظهارنظرها و دیدگاه‌های مختلفی هستیم؛ نمایندگان مجلس یازدهم هم نسبت به ابعاد و زوایای گوناگون این طرح انتقاد کرده‌اند و اعلام کرده‌اند که هرگونه تامین مالی دولت و انتشار اوراق یا باید در بودجه منعکس شود یا اینکه مجوزهای لازم را باید از مجلس کسب کند. اما اگر قرار باشد به‌صورت اساسی به این بحث بپردازیم باید به این نکته اشاره کنیم که در فضای اقتصادی چنانچه دولت‌ها بنا به هر دلیلی نتوانند بودجه‌های خود را تراز کنند؛ یعنی جریان ورودی و خروجی نقدینگی را با هم متوزان کنند و درآمدها و هزینه‌ها را به تعادل برسانند، طبیعتا با مشکلی مواجه می‌شوند که در ادبیات اقتصادی از آن ذیل عنوان کسری بودجه یاد می‌شود. به این معنا که به‌هر حال پول کم آورده‌اند. راهکار حل این مشکل این است که در گام نخست باید کسری را از طریق کاهش هزینه‌ها کاهش دهند؛ به قول معروف گفته می‌شود که چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن. این اولین قدم است که به همه ساختارهایی که به نوعی با کمبود بودجه روبه رو شده‌اند توصیه می‌شود. اما اگر با وجود محکم کردن کمربندهای اقتصادی باز هم کسری بودجه وجود داشته باشد، چاره‌ای جز استقراض وجود ندارد و همه کشورهای دنیا در یک چنین شرایطی به نوعی زیر بار استقراض می‌روند. استقراض اما حالت‌های مختلفی دارد که این روش‌ها و حالت‌های گوناگون، معایب و مزایای بسیاری را ایجاد می‌کنند که این رویکردها باید به‌صورت تحلیل مورد بررسی قرار بگیرد. راحت‌ترین راه و سهل‌الوصول‌ترین راه این است که دولت برود و از بانک مرکزی قرض بگیرد که از منظر کارشناسان بدترین راهکار پیشنهادی از سوی کارشناسان همین راه و شیوه است، چرا که بیشترین اثر منفی را بر تورم و نقدینگی می‌گذارد و اقتصاد و معیشت را وارد دوره‌ای از مشکلات متعدد می‌کند. راه‌حل دوم این است که دولت فرآیند استقراض را از طریق سیستم بانکی کشور انجام دهد؛ این هم روش خوبی نیست، هرچند نسبت به استقراض از بانک مرکزی روش به‌مراتب بهتری است و از نظر فرمول اقتصادی می‌توان ثابت کرد که آثار سوءاقتصادی‌اش بین 5 الی 7درصد کمتر از استقراض از بانک مرکزی است، اما بالاخره این‌آثار سوء در حوزه پایه پولی و تورم وجود دارد. راه‌حل سوم هم استقراض مستقیم از مردم است، که دو حالت دارد؛ دولت‌ها یا به‌صورت ریالی این استقراض را از مردم خودشان انجام می‌دهند یا اینکه از کشورهای خارجی قرض می‌کنند که در دو حالت این روش با اوراق ارزی انجام می‌گیرد.
توصیه کارشناسان اما استفاده از استقراض داخلی است تا کشورها از ظرفیت‌های داخلی خودشان نیازهایشان را تامین کنند؛ چرا که استقراض خارجی هرچند شاید بنظر مناسب برسد، اما ایرادی که دارد این است که کشور را بدهکار می‌کند و اگر کشوری نتواند بدهی‌های خود را بازپرداخت کند، با مشکلات عدیده‌ای از جمله نکول مواجه می‌شود. این مشکل چند سال قبل در اقتصاد کشورهایی چون یونان و اسپانیا مشاهده شد و در ادامه دیدیم که این کشورها ناچار شدند برخی از جزایر خود را به‌فرش برسانند تا بتوانند پاسخگوی بدهی‌هایشان شود. بنابراین استقراض از خارج توصیه نمی‌شود و استقراض داخلی بهترین روش اقتصادی است که کارشناسان توصیه می‌کنند. اما دولت در جریان اجرای طرح گشایش‌های اقتصادی یک تغییر کوچک در موضوع ایجاد کرده است. سوال این است که این تغییرات چیست؟تغییر رخ داده دولت بجای استقراض مستقیم آمده نفت سال‌های آینده را به عنوان پشتوانه آورده و اعلام کرده که مردم به من پول دهید و من مثلا 2 سال آینده به‌جای پول شما، نفت می‌دهم. اینجاست که موضوع دچار تحولات چشمگیری می‌شود. این نوع تحرکات با استقراض متفاوت است و از همین نقطه مشکلات بین دولت و تحلیلگران آغاز می‌شود. کارشناسان معتقدند این کار درست نیست بنا به چند دلیل؛ اولا اینکه اگر نفت آینده را پیش‌فروش کنیم؛ دولت آینده باید پول نفت را بدهد؛ پای چقدر پول در میان است؟ حدود 200 میلیون بشکه نفت؛ سوالی که پیش می‌آید این است دولت باید دوباره 2سال آینده برای تراز بودجه نفت استخراج کند و بفروشد تا بتواند بدهی‌های دولت را پاس کند. سوال این است که آیا چاه‌های نفت ایران؛ شرکت ملی نفت ایران؛ بندرگاه‌های ما؛ خطوط تولید ما، شبکه توزیع ما و... این ظرفیت را دارند که هم به اندازه سهمیه عادی کشور نفت را استخراج کنند؛ ضمن اینکه 200میلیون بشکه نفت بیشتر هم تولید کنند تا پاسخ بدهی‌های دولت فعلی را بدهند. به اعتقاد برخی دوستان این ظرفیت وجود دارد و دولت می‌تواند با توسعه خطوط بندری و ناوگان حمل و نقل نفت و... برنامه فروش گسترده نفت را دنبال کند؛ برخی از کارشناسان هم معتقدند که چنین سنگ بزرگی نشانه نزدن است و در شرایط تحریمی دولت هم از نظر فنی و سخت‌افزاری نمی‌تواند طی 2سال این حجم از نفت تولید کند و به‌فروش برساند. بنابراین دولت سراغ راه‌حل بعدی می‌رود. راه‌حل بعدی چیست؟ طبیعتا دولت می‌رود سراغ تسویه نقدی بدهی، پس عملا این اوراق باید 2سال بعد با سودهای بالاتر بازگردانده شود و با توجه به نوسانات بازار نفت و دلار (که معمولا افزایشی خواهد بود) احتمالا هزینه‌های بالای 25درصد الی 30درصدی را باید پرداخت کند. سوال این است که چرا دولت اوراق ریالی مثل اوراق خزانه، مرابحه، و سایر اوراق مالی اسلامی را با هزینه 20 درصدی را منتشر نمی‌کند و با نرخ 19 الی 20درصدی ارایه نمی‌کند؟ اینجاست که انتقادات و ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص طرح گشایش‌های اقتصادی معنا و مفهوم پیدا می‌کند. در کل می‌توان گفت، تامین مالی دولت در شرایط کسری بودجه از طریق اوراق کار درستی است اما بهتر است از ابزار سنتی اوراق استفاده شود تا اینکه گزاره تازه‌ای مانند فروش نفت را در این میان وارد مسیر اجرای این روش‌های اقتصادی کنیم.
