محسن شمشیری
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، جلسات سران قوا و بررسی طرح گشایش اقتصادی، همچنان حول محور تامین نقدینگی از محل فروش اوراق و تزریق پر فشار پول برای تامین مخارج دولت و کشور است. یعنی دولت عملا درآمد آینده کشور از محل مالیات و فروش نفت را امروز خرج می‌کند و تلاش می‌کند که با فروش اوراق به مردم کسری بودجه را تامین کند. جالب این است که رییس کل بانک مرکزی از بررسی ابعاد کارشناسی طرح موسوم به گشایش اقتصادی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی خبر داده و تاکید کرده که این طرح باید در ارتباط با مدیریت نقدینگی و تامین مالی باشد. برخی کارشناسان نیز از موضوع فروش اوراق مالی و همچنین فروش درآمد آینده نفت به مردم به عنوان یکی از محورهای این طرح سخن گفته‌اند تا منابع مورد نیاز دولت تامین شود و مردم با در نظر گرفتن سود این اوراق یا درآمد نفت، اقدام به خرید اوراق مالی از دولت کنند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از طرح موضوع فروش نفت در بورس خبر داده است. در مقابل این پیشنهادها، برخی صاحب نظران از جمله احمد توکلی موضع گرفته و معتقدند که این کار آینده‌فروشی است و دولت بدهی سنگینی ایجاد خواهد کرد و در سال‌های آینده باید بخش عمده‌ای از درآمد کشور را بابت سود این اوراق و اصل و فرع آن به خریداران اوراق بپردازد. به عبارت دیگر، در هنوز بر یک پاشنه می‌چرخد و گویا مسوولان، راه دیگری برای گشایش در فضای اقتصاد ایران جز جذب نقدینگی و فروش اوراق و سهام و دارایی‌های دولتی و اموال مازاد نمی‌شناسند تا این پول را برای مخارج جاری کشور خرج کنند و کسری بودجه را تامین کنند. دولت همان‌طور که از فروش شرکت‌ها، سهام باقی مانده دولت در بانک‌ها و شرکت‌های دیگر، عرضه سهام در بورس و... به دنبال آن بوده که رونقی در بازارهای دارایی ایجاد کند و از محل فروش سهام، مالیات و کارمزد فروش سهام کسب درآمد کند، یا برخی شرکت‌ها از محل فروش دلار به نرخ بالاتر کسب درآمد کنند و بر صنعت نفت و فولاد فشار وارد کرده که بافروش سهام پالایشگاه‌ها و فولادی‌ها، درآمد ایجاد کنند و... امروز نیز دولت همچنان همان مسیر را دنبال می‌کند و به دنبال راهکار دیگری است تا از محل فروش نفت در آینده امروز اوراق بفروشد و منابع دیگری را جذب کند و اصل و فرع این اوراق را از محل فروش نفت در آینده، بپردازد. این وضعیت نشان می‌دهد که دولت و بانک‌های کشور علاوه بر سالانه 300 هزار میلیارد تومان سود سپرده‌های بانکی، بدهی سنگین 400 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، اوراق گواهی سپرده ارزی، اوراق مختلفی که در سال‌های اخیر فروخته شده و بدهی سنگینی که به تامین اجتماعی و پیمانکاران و شرکت‌ها و مردم و بانک‌ها و شهرداری‌ها دارد، بازهم بدهی سنگین دیگری را از محل فروش نفت ایجاد خواهد کرد و در سال‌های آینده دولت با حجم بدهی سنگین بالای 1000 تریلیون تومان، عملا پولی برای مخارج جاری و عمرانی خود نخواهد داشت و یک دولت به‌شدت بدهکار خواهیم داشت که به اندازه بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی کشور به مردم بدهکار است و کسانی از دولت طلبکار خواهند بود که عملا بیش از 80 درصد سپرده‌ها و درآمد و تولید کشور را در اختیار دارند و این موضوع فقر و نابرابری و توزیع نامتناسب درآمد را نیز تشدید خواهد کرد و عده‌ای از محل طلب‌های خود از دولت، سود سرشار خواهند برد و هزینه مالیات تورمی آن را باید مردم از طریق گران شدن قیمت‌ها بپردازند. یعنی دولتی بدهکار به دیگران خواهیم داشت که این بدهی را باید با چاپ پول بیشتر بپردازد و مالیات تورمی آن را باید مردم به دوش بکشند. برخی کارشناسان می‌گویند که دولت اکنون با نرخ سود اوراق کمتر از تورم، بدهی ایجاد می‌کند اما حجم این نقدینگی فزاینده و با رشد 34 درصدی، در آینده تورم بالایی ایجاد می‌کند که حداقل دو برابر سود اوراق دولت است و لذا با هر تورم و سطح قیمتی، دولت می‌تواند کالاها و خدمات را با نرخ بالاتر بفروشد یا مالیات بیشتری دریافت کند یا قیمت‌ها را بالا ببرد و در نتیجه با مالیات و عوارض و کارمزد بیشتری، می‌تواند سطح درآمد بالاتری را ایجاد کرده و در نتیجه بدهی‌های خود را پرداخت کند. اما واقعیت این است که اولا این سطح بدهی بسیار بالاست و همین حالا فشار سنگینی بر دولت و بانک‌ها و بانک مرکزی ایجاد کرده است که هزینه آن رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم بیشتری را ایجاد کرده است. دوما پرداخت بدهی در آینده، عملا مخارج جاری و عمرانی دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و کارایی دولت و برنامه‌های دولت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. سوم آنکه براساس سابقه تاریخی، قرار بوده که درآمد نفت برای عمران کشور هزینه شود یا در صندوق توسعه ملی ذخیره شود و به کار عمران و توسعه خرج شود اما این نوع فروش اوراق، عملا به معنای استفاده از درآمد نفت در بخش جاری بودجه و از محل درآمد نفت آینده است و نه‌تنها درآمدهای توسعه‌ای و عمرانی سال‌های اخیر عملا در بخش جاری هزینه شده، بلکه درآمدهای آینده را نیز صرف امور جاری می‌کند. همچنین بر مبنای سهم بالای 10 درصد از 85 درصد سپرده‌های کشور، قابل پیش‌بینی است که این اوراق عمدتا توسط شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی، گروه‌های پردرآمد، بیمه‌ها و بانک‌ها و موسسات مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری خواهد شد تا با درآمد مطمئنی از محل اوراق دولتی، کسب درآمد کنند. به عبارت دیگر، با توجه به رشد منفی اقتصاد در 10 سال اخیر که تولید ناخالص داخلی کشور را کاهش داده و عملا یک دهه از دست رفته در سال‌های 1390 را به همراه داشته، عملا دهه آینده را نیز با بدهی سنگین دولت همراه خواهد کرد. رشد بدهی‌ها در تمام کشورهای روبه توسعه دنیا، تجربه خوبی نبوده و عامل رشد و توسعه اقتصاد نبوده است. سهم بدهی‌های دولت از تولید ناخالص داخلی و بودجه دولت باید رقم معقولی باشد اما دولت در ایران عملا به سمتی رفته که به اندازه کل بودجه سالانه خود بدهکار است و سال‌هاست که بر حجم بدهی دولت به بانک‌ها، مردم، شبه دولتی‌ها وتامین اجتماعی و پیمانکاران... افزوده شده است و رشد این بدهی‌ها، عملا بدهی دولت بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی مردم به بانک‌ها، را تشدید کرده است و با وجود انواع تهاتر مالی و پرداخت بدهی به تامین اجتماعی و... همچنان کل اقتصاد از این وضعیت تورم و رشد نقدینگی و بدهی‌ها رنج می‌برد. براین اساس روشن است که سال‌های آینده سال‌های تشدید بدهی‌ها و انتشار پول و نقدینگی و تورم است و همچنان بر مخارج دولت و بودجه و بدهی‌های دولت افزوده می‌شود. در حالی که صاحب‌نظران توسعه انتظار دارند که راه دیگری پیش گرفته شود و آن کاهش مداخله دولت، کنترل نقدینگی وتورم، آزادی عمل اجتماعی و اقتصادی، ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب وکار، رشد سرمایه‌گذاری، ایجاد نشاط در جامعه، حفظ ارزش پول ملی، گشایش در فضای سیاسی داخلی و سیاست خارجی و... است.
