شفافیت یکی از ضرورت های توسعه است

۱۳۹۹/۰۵/۲۰ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۶۹۸۲۱
شفافیت یکی از ضرورت های توسعه است

محمد جواد حق شناس

عالــمان عــلوم اجتماعی و اقتصادی معتقدند شفافیت یکی از ابزارهای ضروری برای دستیابی به امر توسعه پایدار است؛ یعنی از منظر این اساتید و کارشناسان جوامعی توانسته اند به کرانه های توسعه  برسند که شفافیت را در ساختار کلی مدیریت و برنامه ریزی شان وارد کرده اند. 

در شرایطی که بحث املاک تملیکی توسط افراد و نهادهای مختلف این روزها بازتاب‌های فراوانی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی پیدا کرده باید توجه داشت که مهمترین ضرورتی که در خصوص مواجهه با موضوع املاک تملیک شده نهادها و سازمان های مختلف باید به آن توجه شود، پرهیز از برخورد جناحی، سیاسی و گروهی با مقوله ای است که بخشی از منافع عموم مردم را در بردارد. در واقع استیفای این منافع عمومی ایجاب می کند در یک محیط شفاف، قانونی و فراجناحی در خصوص این موضوع(و موضوعاتی اینچنینی)بحث و تبادل نظر صورت بگیرد و در نهایت بهترین تصمیم در راستای منافع مردم و کشور اتخاذ شود. معتقدم اصل بحث و تبادل نظر درباره یک چنین موضوعاتی و طرح دیدگاه های مختلف در خصوص آن، ظرفیت‌های کشور را در بخش های مختلف ارتقا می‌دهد و امکان اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده را بیشتر می کند. 

ضمن اینکه می توان این اسلوب و الگو را برای سایر موضوعات و مسائل بنیادین کشور در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دیپلماسی و... نیز به کار گرفت. یعنی ایجاد فضا و بستری که افراد و دیدگاه‌های مختلف در باره موضوعات اساسی کشور در یک محیط شفاف و سازنده، بحث و تبادل نظر کنند و در نهایت بهترین تصمیم در راستای منافع عمومی اخذ شود. 

حتی اگر در گذشته در حوزه ای اشتباهی صورت گرفته و تصمیمی گرفته شده که بر خلاف قانون یا منافع عمومی بوده باید به سرعت از این اشتباهات درس بگیریم و راهکارهای موثری را برای عدم تکرار این اشتباهات طراحی و اجرا کنیم. برخورد شورای اسلامی شهر تهران هم با این موضوع املاک تملک شده نشان می‌دهد که شورا به‌دنبال آن است تا با ایجاد فضایی شفاف، بدون پرده پوشی و در راستای منافع ملی  عمل کند و از حاشیه سازی های غیر ضروری پرهیز کند. بر همین اساس در جریان تذکری که در این زمینه در شورا مطرح کردم هم به تخلف ریاست جمهوری در جماران اشاره کردم و تاکید کردم که این تخلف غیر قابل قبول است و باید با آن برخورد شود که برخورد قانونی هم شد و ساختمان تخریب شد ، هم به تخلفاتی که مجلس در تصرف خیابان مردم صورت داده است و رسما این خیابان عمومی را متصرف شده؛ اشاره کردم.  همین رویکرد را حتی در خصوص خود بنیاد مستضعفان هم پیگیری کردم که ساختمان پلاسکو را در یک حرکت عجیب و بدون پروانه بالا بردند.  رویکرد فراجناحی شورا در پیگیری اموری که به نوعی به منافع عمومی شهر و شهروندان مربوط است نشان می‌دهد که شورا به دور از سیاسی های مرسوم تلاش می‌کند تا بهترین تصمیم را در راستای منافع عمومی مردم با محوریت قانون اخذ کند. البته در این میان شاهد برخورد مناسب دولت با موضوع بودیم که نشان می‌دهد حضور یک حقوقدان به جای سرهنگ تا چه اندازه می‌تواند در بازگشت به مسیرهای قانونی موثر باشد. از سوی دیگر این داده‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که موضوع املاک در بستر یک ساختار مدیریتی غیر انتظام یافته به مشکلی فراگیر در بخش‌های مختلف بدل شده است  و برای حل و فصل آن نیازمند یک مشارکت همگانی در بخش های گوناگون برای عبور از این چالش هستیم. تا زمانی که ارکان مختلف تصمیم ساز کشور به ضرورت شفافیت و فصل الخطاب بودن قانون پی نبرند همچنان باید شاهد اخذ تصمیماتی باشیم که منافع کلی مردم در آن لحاظ نشده است.

رییس کمیسیون فرهنگی 

و اجتماعی شورا

 

ارسال نظر