گروه راه و شهرسازی| در حالی که 29 سال از تصویب اولیه مبحث 19 مقررات ملی ساختمان مبنی بر بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌گذرد، اما در این 3 دهه کار قابل توجهی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی و غیردولتی صورت نگرفته است، به گونه‌ای که به گفته یکی از مقام‌های وزارت راه و شهرسازی، میزان مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور 3 برابر متوسط جهانی است. حال اما خبر آمده است که وزارت راه و شهرسازی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی و نهادهای عمومی که سهم 15 درصدی از کل ساختمان‌های کشور را دارند، توافق کرده‌اند؛ توافقی که می‌توان آن را به فال نیک گرفت و به تحقق مبحث 19 مقررات ملی ساختمان امیدوار شد. به گزارش «تعادل»، مبحث 19 مقررات ملی ساختمان نخستین‌بار در سال 1370 به تصویب هیات وزیران رسید و اجرای آن در ساختمان‌های کشور الزامی شد. این مبحث چندین بار بازنگری شد که آخرین آن در سال 1381 بود.
ارسال 5 پیشنهاد
به کمیسیون زیربنایی دولت
محمد شکرچی زاده، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از توافق وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی و نهادهای عمومی خبر داد و گفت: پیشنهادات در 5 بند ارایه شده است که این پیشنهادات در کمیسیون زیربنایی دولت بررسی می‌شود. شکرچی‌زاده در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جزییات توافق وزارت راه و وزارت نفت را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی و نهادهای عمومی اعلام کرد. رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه ایران یکی از کشورهای پرمصرف انرژی به ویژه در بخش ساختمان است و به رغم آنکه یک درصد جمعیت جهان را دارد، حدود ۱۶ درصد یارانه انرژی را پرداخت می‌کند، گفت: بیش از ۴۰ درصد مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان است و مصرف انرژی در ایران بیش از ۳ برابر متوسط جهانی است. شکرچی‌زاده با اعلام این مطلب که ایران بزرگ‌ترین یارانه انرژی را در بین کشورهای دنیا پرداخت می‌کند، یادآور شد: در ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده تا سالانه ۵ درصد مصرف انرژی را در ساختمان‌ها کاهش دهد. به همین منظور نیز مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان، صرفه‌جویی در مصرف انرژی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بازنگری شده و مراحل تصویب را در مرکز گذرانده و به وزارتخانه راه و شهرسازی ارسال شده تا بعد از تایید به چاپ برسد. وی یکی از مهم‌ترین تکالیف مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان را کاهش تلفات انرژی در ساختمان‌های جدید عنوان کرد و افزود: مطالعات میدانی نشان می‌دهد، مبحث ۱۹ در ساختمان‌ها به نحو مناسبی انجام نمی‌شود و لازم است تا اقدامات متفاوت برای این موضوع اندیشیده شود. به همین دلیل با همکاری وزارت نفت برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در ساختمان‌ها با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور پیشنهادی برای هیات وزیران تهیه شد که مشترکا به امضای اسلامی وزیر راه و شهرسازی و نامدار زنگنه وزیر نفت، رسید که این پیشنهاد شامل 5 بند است. به گفته رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در بند اول این پیشنهاد تاکید شده تا ترتیبی اتخاذ شود برای آنکه مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان در همه ساختمان‌های جدید الاحداث دولتی و نهادهای عمومی به عنوان الگو به‌طور کامل رعایت شود. شکرچی‌زاده تاکید کرد که چنانچه پیاده‌سازی مبحث ۱۹ در ساختمان‌های دولتی و نهادهای عمومی عملیاتی شود، می‌تواند ترغیب‌کننده بخش خصوصی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در تمامی ساختمان‌ها باشد.
کنترل مصرف توسط شهرداری ها
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دومین نکته را در پیشنهادات دو وزارتخانه راه و نفت، اقدام شهرداری‌ها به کنترل مصرف انرژی مرتبط دانست و گفت: در بند دوم پیشنهاد تاکید شده است تا همانطور که شهرداری‌ها در خصوص سازه و ساختار کنترل مضاعف دارند در خصوص مصرف انرژی و رعایت مبحث ۱۹ نیز در ساخت وسازها کنترل مضاعف داشته باشند.
درج رده انرژی ساختمان‌ها
در گواهی پایان کار
وی در بیان سومین پیشنهاد، اعلام کرد: به منظور آگاهی مردم از تلفات انرژی در ساختمان‌ها، شهرداری‌های رده انرژی ساختمان‌ها را در گواهی پایان کار برای ساختمان‌های جدید درج کنند.
شکرچی‌زاده ادامه داد: پیشنهاد دیگر این بود که در اجرای بند ۲ ماده ۴۳ ضوابط اجرایی بودجه امسال همه موسسات دولتی و نهادهای عمومی در سال ۹۹ با استفاده از شرکت‌های ذی‌صلاح برای ساختمان‌های در حال بهره‌برداری خود برچسب انرژی بگیرند. وی گفت: آخرین پیشنهاد نیز این بود که برای ایجاد انگیزه و توجیه اقتصادی برای طرح‌هایی‌که با بهینه‌سازی مصرف انرژی مرتبط هستند تعرفه گاز ساختمان‌های دولتی و نهادهای عمومی و غیردولتی برابر نرخ خوراک صنعت پتروشیمی لحاظ شود. اگرچه عملیاتی‌شدن این پیشنهاد یک افزایش هزینه‌ای برای دستگاه‌های دولتی تحمیل می‌کند اما ضرورت دارد تا برای تامین این هزینه‌ها، این هزینه در بودجه‌ها پیش‌بینی شود.
شکرچی‌زاده تاکید کرد: عملیاتی شدن این پیشنهاد موجب می‌شود تا دستگاه‌های دولتی دیگر اتلاف انرژی نداشته باشند و انگیزه داشته باشند تا کیفیت ساختمان‌هایشان را بهبود داده و مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی را کاهش دهند. زیرا قیمت واقعی سوخت را پرداخت می‌کنند.
۱۵ درصد ساختمان‌ها دولتی است
وی یادآور شد: این پیشنهادات هفته گذشته در کمیسیون زیربنایی دولت مطرح شد و هم‌اکنون در مراحل بحث و کار کارشناسی است.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی توضیح داد: تاکید ما این است که پیشنهاد 5 که واقعی کردن قیمت انرژی ساختمان‌های دولتی است تصویب شود. زیرا حدود ۱۵ درصد از ساختمان‌های موجود در کشور ساختمان‌های دولتی هستند. بنابراین اگر بهینه‌سازی مصرف انرژی در این ساختمان‌ها به شکل الگو انجام شود در بقیه ساختمان‌ها نیز امکان عملیاتی و اجرایی شدن پیدا می‌کند.
شیوه‌های قانونی صرفه‌جویی انرژی
به گزارش «تعادل»، اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان برای تمامی ساختمان‌های دولتی اجباری است و اجرای آن برای تمامی ساختمان‌های بخش خصوصی واقع در تهران و شهرهای تابعه از سال 1384 اجباری شده و برای ساختمان‌های واقع در سایر شهرها و استان‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی الزامی است. رعایت مواردی شامل عایق‌کاری دیوارهای خارجی ساختمان (عایق‌کاری دیوارهایی که با محیط بیرون یا فضاهایی که از نظر دمایی کنترل نمی‌شوند (نظیر پیلوت)، نصب پنجره‌های دوجداره با قاب‌های فلزی ترمال‌بریک، چوبی یا PVC استاندارد، عایق‌کاری کانال‌های هوا، لوله‌های تاسیسات و سیستم تولید آب‌گرم، نصب سیستم‌های کنترل‌کننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیک روی رادیاتورها و نصب سیستم‌های کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گیری دمای هوای محیط در ساختمان‌ها الزامی است.
شهرداری: ساختمان‌ها شناسنامه انرژی
می‌گیرند
در همین حال، مهدی صالحی، مدیرکل معماری و ساختمان معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران در این باره گفت: دو برنامه از سال گذشته در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها در حال دنبال شدن است، نخست اینکه شناسنامه انرژی برای ساختمان‌ها تهیه شود که درنهایت این موضوع منتهی می‌شود به ارایه برچسب انرژی، چراکه ساختمان هم به عنوان یک کالا مانند تمام کالاهای تولیدی دیگر نیاز به برچسب انرژی دارد اما در حالی که در آمارها عنوان می‌شود که ۴۰ درصد آلودگی هوا مربوط به ساختمان‌هاست تاکنون تدوین ضوابط برچسب انرژی در این اماکن مغفول مانده است.
به گزارش مهر، وی افزود: از همین رو قرار بر این شد که به سمت صدور برچسب انرژی در ساختمان‌ها حرکت شود که زیرساخت لازم برای آن شناسنامه انرژی ساختمان بود بنابراین تهیه شناسنامه انرژی به عنوان هدف سال ۱۳۹۹ اداره کل ساختمان در نظر گرفته و به این منظور از سال گذشته زیرساخت‌هایی هم آماده شد. بر این اساس باید مبنای علمی آن تکمیل می‌شد که با تصویب مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ویرایش جدید، عملاً این موضوع انجام و براساس آن ساختمان‌ها به سه دسته تقسیم شد، در رده نخست ساختمان‌هایی که حداقل‌ها را در مصرف بهینه انرژی رعایت کرده، رده دوم ساختمان‌هایی که حد متوسط را رعایت و در نهایت ساختمان‌هایی که حداکثر استفاده بهینه از انرژی را رعایت می‌کنند قرار گرفت.
از سوی دیگر با اجازه از شورای شهر تهران قرار شد در بودجه سالانه شهردای، ۱۰ درصد تخفیف در عوارض برای ساختمان‌هایی که طراحی آن به نوعی باشد که به حد متوسط یا حداکثری بهینه‌سازی مصرف انرژی برسند، لحاظ شود.
