محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو که با جنجال بسیار مطرح شد و با گران شدن گوشی‌های پرچمدار گره خورد، واکنش دیرهنگام مسوولان را در پی داشت و درنهایت اعلام شد این موضوع که در حد یک صورت‌جلسه در کمیته تخصیص ارز بوده و ابلاغی به گمرکات نشده بود، درنهایت با تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، لغو شده و بدین‌ترتیب هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد. به گزارش «تعادل»، محدودیت واردات موبایل با ارزش بالای ۳۰۰ یورو که زمزمه‌های آن در 10 روز گذشته شنیده می‌شد، روز یکشنبه از طرف انجمن واردکنندگان به صورت جدی مطرح و اعلام شد بنا به تصمیم‌گیری‌های صورت‌گرفته، قرار است واردات گوشی موبایل بالای ۳۰۰ یورو به کشور ممنوع شود، در این تصمیم‌گیری حتی گوشی‌های مسافری هم گنجانده شده بود. بدین‌ترتیب اعلام شد براساس دستورالعملی که از سوی کارگزاری تخصیص و نظارت ارز به انجمن واردکنندگان موبایل ابلاغ شده، واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شده و گوشی‌های هوشمندی که در بازه بالای این قیمت قرار می‌گیرند، که شامل پرچمداران و میان‌رده‌های پریمیوم می‌شوند، دیگر نه تنها به صورت رسمی از طریق واردکنندگان وارد کشور نمی‌شوند، بلکه حتی امکان واردات این گوشی‌ها به صورت مسافری هم وجود نخواهد داشت و این گوشی‌ها دیگر جایی در شبکه موبایلی کشور ندارند، زیرا امکان ثبت آنها در همتا وجود ندارد. این موضوع منجر به واکنش بسیاری از کاربران شد و البته بازار هم مهم‌ترین سیگنال را به این خبر داد، گرانی چند میلیونی در گوشی‌های پرچمدار؛ برخی از گوشی‌ها از جمله آیفون 11 که پیش از این هم جزو لوکس‌ترین و گران‌قیمت‌ترین گوشی‌های بازار محسوب می‌شدند، با این قیمت تا نزدیکی 60 میلیون تومان هم رفتند تا آشفته‌بازار گرانی گوشی تکمیل شود. اما دلیل این تصمیم چه بود؟ پیش از این حسین غروی‌رام، رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره این تصمیم گفته بود: «به‌دلیل محدودیت‌های مالی و ارزی و مشکلات موجود، دولت پولی ندارد که بخواهد مثل قبل به همه واردکنندگان تخصیص دهد. به همین خاطر واردات با محدودیت بسیار بزرگی مواجه شده و قرار است واردات موبایل از لحاظ ارزش نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند. با کاهش ارزش واردات، اگر میانگین کالاها را بر اساس تعداد در نظر بگیریم، تعداد گوشی‌ها کم خواهد شد. برای جلوگیری از این اتفاق و به دلیل شرایط موجود، قانون‌گذار اعلام کرده احتمال دارد بابت گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو فعلا ارزی تخصیص ندهد، بلکه تخصیص را برای گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو تسهیل کند و اجازه دهد که این گوشی‌ها در اولویت وارد شوند. از طرفی گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو حدود ۱۰ درصد حجم تعدادی بازار موبایل را دارند و ...
بنابراین ۹۰ درصد گوشی‌هایی که در بازار طبق سنوات گذشته وارد شدند، زیر ۳۰۰ یورو هستند و همین الان هم بیشتر تمرکز واردکنندگان برای گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو و حتی زیر ۲۰۰ یورو است؛ یعنی تقاضا به آن سمت رفته است و درآمد مردم باید با چیزی که پرداخت می‌کنند، همخوانی داشته باشد.» او با تاکید بر اولویت‌گذاری نیازهای مردم در شرایطی که منابع دولت محدود است، خاطرنشان کرده بود: «در این شرایط، برای اینکه بهترین بازدهی وجود داشته باشد، گوشی‌های گران‌قیمت اجازه واردات نخواهند گرفت و قرار است واردات مسافری هم برای گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو بسته شود. در شرایط فعلی با میزان منابعی که بانک مرکزی دارد، برای اینکه بتوان باقی بازار موبایل فعال بماند، راه دیگری وجود ندارد.» درواقع این تصمیم، آنطور که واردکنندگان عنوان کردند، برای کمک به بازاری که با کمبود گوشی مواجه بود، گرفته شد. اما پس از اینکه به‌صورت رسمی اعلام شد این تصمیم جدی است و مسوولان مربوطه قصد اجرایی کردن آن را دارند، اخبار منتشرشده، بازار را مشوش‌تر از پیش کرد. اعتراض‌ها به این موضوع تا جایی ادامه یافت که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درواکنش به این اخبار عنوان کرد: «ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی است. با رییس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت کردم و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.»
آذری جهرمی اگرچه به ایراداتی که به این طرح وارد است اشاره نکرد، اما مسوولان وزارت صمت روز گذشته اعلام کردند این موضوع در حد یک صورت‌جلسه در کمیته تخصیص ارز بوده و هنوز ابلاغی به گمرکات نشده است و درنهایت اعلام شد ممنوعیت واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو لغو شده است و بدین‌ترتیب با تصمیم نهایی کمیته‌ای متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی، و وزارت ارتباطات، «هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد و روال واردات این گوشی‌ها حتی به‌صورت مسافری هم بدون هیچ تغییری ادامه خواهد داشت.» لغو ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از 300 یورو در حالی است که انجمن واردکنندگان موبایل، هنگام اعلام این خبر در اطلاعیه‌ای عنوان کرده بود که «بیش از ۹۱ درصد سهم تعداد موبایل مورد نیاز کشور زیر ۳۰۰ یورو ارزش دارد و بیش از ۸۰ درصد موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو غیرقانونی وارد می‌شود.» و دیگر اینکه این تصمیم به دلیل «محدودیت‌های اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است.» و در نهایت ابراز امیدواری کرده بود که «با رفع موانع و محدودیت‌های ارزی فعلی کشور و نیاز مصرف‌کنندگان ایرانی به موبایل‌های به‌روز و پرچمدار برندهای مطرح در دنیا، خصوصا در شرایط سخت کرونایی این روزها، دولت با نگاه ویژه چنین محدودیت‌های موقتی را برطرف کرده و با تخصیص درصد بیشتری از ارز حاصل از صادرات جهت واردات رسمی موبایل، دغدغه‌های مردم و اصناف و واردکنندگان را مورد توجه قرار دهد.» اگرچه یکی از ایراداتی که به این طرح وارد بود، محرومیت کاربران از گوشی‌های پرچمدار بود، اما آنطور که انجمن واردکنندگان مطرح کرده بودند، تنها چاره حل مشکلات مربوط به واردات و کمبود کالا، همین ممنوعیت عنوان شده و اکنون که این ممنوعیت لغو شده، باید دید کارگزاری تخصیص و نظارت ارز که این دستورالعمل را به انجمن واردکنندگان ابلاغ کرده بود و کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، که آن را لغو کردند، چه تصمیمی برای مشکلات این روزهای بازار موبایل در نظر می‌گیرند.
