مجید اعزازی
1- از ونیز 1653 تا تهران 2020 ماهیت مناسبات اقتصادی و اهداف انتشار هر گونه نشریه و رسانه تقریبا بدون تغییر و دست نخورده باقی مانده است. اگر «گازتا» نخستین روزنامه جهان 1- در شهر بندری ونیز در سده 17 میلادی، از زمان رفت و آمد کشتی‌ها و نرخ حمل و نقل دریایی، نرخ بهره و در یک کلام اقتصاد دریا و ساحل خبر می‌داد، رسانه‌های امروز هم تلاش دارند تا از قیمت‌ها و تحولات بازارها برای مخاطبان خود گزارش کنند. با این تفاوت که آن روزها دستگاه‌های عریض و طویل دولتی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند و به همین دلیل هم باید پاسخگو باشند، یا به شکل و اندازه کنونی وجود نداشتند یا اگر هم وجود داشتند، در امر اطلاع‌رسانی مداخله نمی‌کردند و حبس اطلاعات را نمی‌پذیرفتند. حالا اما انگار با گذشت قریب به 400 سال، ورق در برخی از مناطق و کشورهای جهان برگشته به گونه‌ای که اطلاعات عمومی درباره تحولات بازارها یا «حبس» می‌شوند، یا به‌طور «ناقص» منتشر می‌شوند یا در قالب «رانت» به برخی رسانه‌های خاص اعطا می‌شوند. حال آنکه به موجب «ماده 2 قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.»
2- اگر چه از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در سال 1392 با توجه به شعارهای این دولت درباره حقوق شهروندی و همچنین وضع قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» انتظار این بود که وزارتخانه‌ها و نهادهای تولید‌کننده آمار، در تولید و انتشار آمار و همچنین در اختیار گذاشتن آنها به مردم یا دست‌کم به روزنامه‌نگاران و پژوهشگران حوزه مربوطه همکاری و همیاری لازم را مبذول می‌کردند اما این مساله هم در کنار وعده‌های عمل نشده دیگر به آرشیو فراموشی سپرده شد.
3- در این یادداشت، روی سخن با وزارت راه و شهرسازی است. وزارتخانه‌ای که متولی مسکن به شمار می‌رود و چند روز زودتر از بانک مرکزی، آمار ماهانه مسکن را در اختیار برخی رسانه‌های خاص می‌گذارد. اگر چه این روند، در پی اعتراض برخی خبرگزاری‌ها، با ارایه «ناقص» آمار مسکن به خبرگزاری‌های معترض تا حدی اصلاح شده است و روزنامه‌ها به اجبار به انتشار همین آمارهای ناقص بسنده می‌کنند، اما همچنان صورت مساله وجود دارد. روزنامه «تعادل» حدود یک سال پیش، این مساله را از طریق خبرنگار دولت خود در حاشیه نشست‌های هیات دولت به محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده و خواستار اصلاح این روند شد اما تاکنون در عمل پاسخ مناسبی دریافت نکرده است. سوال این است که چرا وزارت راه و شهرسازی با دارا بودن سایتی عریض و طویل، آمارهای ماهانه بازار مسکن را روی سایت خود بارگذاری نمی‌کند تا خبرنگاران و پژوهشگران اقتصاد مسکن بدون تبعیض به این آمارها دسترسی داشته باشند؟ شاید مسوولان وزارت راه پس از خواندن این یادداشت بگویند که آمارهای ماهانه روی سایت وزارتخانه قرار دارد؟ بله، این آمارها با تاخیری بیش از یک هفته و 10 روز نسبت به انتشار گزارش‌های آماری وزارتخانه از طریق رسانه‌های خاص یا انتشار آمارهای «ناقص» از سوی برخی از خبرگزاری‌ها، روی سایت وزارت راه بارگذاری می‌شود. به‌طور مثال، چهارشنبه هفته گذشته، برخی خبرگزاری‌ها، بخش‌هایی از آمار تحولات بازار مسکن تهران را به نقل از دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده‌اند، اما تا همین لحظه‌ای که این یادداشت نوشته می‌شود (بعد ازظهر جمعه)، آمارهای بازار مسکن خردادماه در سایت وزارت راه و شهرسازی منتشر نشده و احتمالا تا چند روز آینده نیز منتشر نخواهد شد.
4- از انتشار مساله‌دار آمارهای ماهانه بازار مسکن که بگذریم، به توقف انتشار آمار آنلاین در سایت سامانه «اطلاعات بازار املاک ایران (سابا)» می‌رسیم. متاسفانه از تیرماه سال گذشته تاکنون داده‌های آماری در این سامانه به روز رسانی نشده و پیگیری‌ها و تذکرهای «تعادل» نیز در این زمینه بی‌نتیجه مانده است. یکی از ویژگی‌های سامانه اطلاعات بازار املاک ایران، انتشار تقریبا آنلاین اطلاعات (از جمله قیمت‌های معامله شده) مربوط به معاملات ملکی انجام شده است. اطلاعاتی که برخلاف سایت‌های تبلیغی مسکن، شرایط و رفتار واقعی خریداران و فروشندگان بازار را به نمایش می‌گذارد. در سایت‌های معرفی و تبلیغی مسکن، قیمت‌ها از سوی فروشندگان تعیین و پیشنهاد می‌شود و احتمال اینکه با قیمت‌های اعلامی اصطلاحا معامله سربگیرد، اندک است و به‌طور قطع، قیمت‌های پیشنهادی تغییر می‌کند.
5- افزون بر دو مشکل انتشار آمار ماهانه بازار مسکن و همچنین توقف یک ساله سامانه «اطلاعات بازار املاک ایران»، نقص‌های دیگری نیز در بخش مسکن سایت وزارت راه و شهرسازی وجود دارد. توقف انتشار یا عدم بارگذاری فصلنامه علمی اقتصاد مسکن و خبرنامه فصلی برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن از جمله این نقص‌ها است. آخرین شماره از فصلنامه یادشده در تابستان 96 و خبرنامه یادشده در بهار 97 منتشر و در سایت وزارت راه بارگذاری شده است. قدیمی بودن اطلاعات مندرج در بخش‌های «گزارش‌های فصلی بازار مسکن» و «بانک اطلاعات ساختمان و مسکن» از جمله سایر نقص‌های سایت وزارت راه و شهرسازی است، به گونه‌ای که برخی از آمارهای مندرج در بخش بانک اطلاعات ساختمان و مسکن مربوط به دهه 80 و بعضا به سال 1381 برمی‌گردد.
