تعادل| گروه تجارت | ارزیابی اخیر بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی از وضعیت تجارت خارجی کشور بیانگر این است که سهم واردات کالاهای اساسی از سال 1395 تا 1397 صعودی بوده که طی سال 1397 سهم کالاهای اساسی از واردات به بالاترین رقم خود طی 8 سال گذشته رسیده که می‌توان دلیل آن را اجرای سیاست دلار 4200 تومانی عنوان کرد. از سوی دیگر، تمرکز نسبتا شدید در بازارهای صادراتی از دیگر چالش‌های تجارت خارجی دراین سال‌ها به شمار می‌رود. این مرکز در پژوهش اخیر خود، چند نکته مهم درباره تجارت خارجی کشور را به تصویر کشیده که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- طی سال‌های 97- 1390 چیزی حدود 42 درصد واردات ایران از سه کشور «چین، امارات و کره جنوبی» صورت گرفته است. 2- تمرکز نسبتا شدید در بازارهای هدف صادراتی ایران به ویژه در سه کشور «امارات، چین و عراق» مشاهده می‌شود. 3- سبد صادرات غیرنفتی ایران به‌شدت به صادرات کالاهای با ارزش افزوده کمتر یعنی عمدتا مواد خام وابسته است. 4- محصولات معدنی و محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن از سال 1386 تا پایان سال 1397 همچنان جزو ارزآورترین کالاهای صادراتی غیرنفتی به شمار می‌روند. 5- مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد؛ کائوچو و... از سال 1390 به دو گروه نخست ارزآور پیوسته‌اند. 6- تعداد کشورهایی که 80 درصد درآمد صادراتی ایران را تامین می‌کرده‌اند از 23 کشور در سال 1380 به 9 کشور در سال 1397 تقلیل یافته است. 7- وابستگی بالای تولید به واردات کالاهای واسطه‌ای تهدیدی بالقوه برای تجارت خارجی کشور است. با این حال، اما رییس کل گمرک ایران، در صحن علنی روز گذشته با تشریح وضعیت تجارت خارجی کشور عنوان کرد که با وجود تحریم‌ها در سال 98 وزن تجارت خارجی ۱۷۰ میلیون تن بوده که در تاریخ تجاری کشور یک رکورد به شمار می‌رود.
رکورد وزنی صادرات در سال 98
تجارت خارجی کشور در سال 98 چگونه رقم خورد؟ آمارها روند صادرات و واردات را چگونه ترسیم می‌کنند؟ روز گذشته در صحن علنی مجلس رییس کل گمرک به تشریح وضعیت تجارت خارجی کشور پرداخت. براساس آمارهای ارایه شده از سوی مهدی میراشرفی، سال گذشته ۱۳۵ میلیون تن صادرات و ۳۵ میلیون تن واردات صورت گرفته که وزن تجارت خارجی ۱۷۰ میلیون تن بود که رکورد خوبی برای کشور به‌شمار می‌رود. جزییات آمار تجارت خارجی هم گویای این است که صادرات ایران در ۱۲ ماه سال ۹۸ ارزشی معادل ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار داشته که وزن کالاهای صادراتی ۱۳۴ میلیون و
۱۸ هزار تن بوده که به لحاظ ارزشی افت ۷ درصدی و به لحاظ وزنی رشد ۱۴ درصدی را نسبت به سال ۹۷ تجربه کرده است. در مقابل اما واردات کالا در سال گذشته به ۴۳ میلیارد و ۷۳۵ میلیون دلار رسیده و وزن آن هم معادل ۳۵ میلیون و ۳۶۴ هزار تن ثبت شده که حاکی از رشد یک درصدی ارزش و رشد
۹ درصدی وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. با این حال، میراشرفی معتقد است که در راستای حمایت از تولید و تسهیل تجارت، در بحث واردات بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی کالاهای حد واسط تولید، ماشین‌آلات خط تولید و مواد اولیه بوده‌اند. به گفته او، چنانچه تسهیلاتی برای ورود این کالاها ارایه شود، به کاهش قیمت تولید کمک شده است. از دیگر اقدامات گمرک در سال گذشته، نیز این بوده که فعالان اقتصادی مجاز شناسایی شده و در مسیر سبز قرارگرفتند تا بدون اینکه معطلی در زمان اظهار باشد کالا ترخیص شود. مطابق آمارهای اعلامی، از ۳۵ درصد مسیر سبز در سال ۹۷ به ۵۱ درصد در سال ۹۸ رسید و این تسهیل تجارت در خصوص کالاهای مورد نیاز کشور است. البته بنابه اظهارات میراشرفی، در قرن ۲۱ سه توصیه در بحث ارتقای سلامت و تسهیل تجارت می‌شود و آن این است که فعالیت الکترونیکی، مجازی و هوشمند شود. گمرک در سنوات گذشته در اقدامی منسجم، فعالیت‌ها را الکترونیکی کرد و در این بحث جزو سازمان‌های پیشرو بودیم. اما رییس گمرک بر این باور است که یکی از تهدیدات تجارت خارجی همچنان تعدد قانون و مقررات است به گونه‌ای که ۲۵ سازمان قوانین و مقررات متعدد دارند و علاوه بر آن تعدد مراجع سیاست‌گذاری و عدم وجود زیرساخت‌ها از دیگر تهدیدات سیاست خارجی است. با همه اینها اما چنانچه بخواهیم تحلیل درستی از وضعیت تجاری کشور در سال‌های اخیر داشته باشیم، بد نیست نگاهی بیندازیم به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که روند تجارت خارجی را مورد واکاوی قرار داده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر این است که حدود 42 درصد واردات طی سال‌های
1397 - 1390 از سه کشور «چین، امارات و کره جنوبی» و بالغ بر 70 درصد آن از 10 کشور دیگرانجام شده است.
چند نکته مهم درباره تجارت خارجی
همچنین سهم واردات کالاهای اساسی از سال 1395 تا 1397 صعودی بوده و در سال 1397 سهم کالاهای اساسی از واردات به بالاترین رقم خود طی 8 سال گذشته رسیده که علت مهم آن، اجرای سیاست ارز 4200 تومانی بوده است.
همچنین بررسی آمارهای مرتبط با تجارت خارجی حاوی چند نکته مهم به شرح زیر است: نخست اینکه تعداد کشورهایی که 80 درصد درآمد صادراتی ایران را تامین کرده‌اند از 23 کشور در سال 1380 به 9 کشور در سال 1397 تقلیل یافته است. نکته دوم اینکه تمرکز نسبتا شدید در بازارهای هدف صادراتی به گونه‌ای است که سهم سه کشور «امارات متحده عربی، چین و عراق» از میان 147 مقصد صادراتی در سال 1397 مجموعا حدود 54 درصد از ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند.
نکته دیگر اینکه سبد صادرات غیرنفتی ایران به‌شدت به صادرات کالاهای با ارزش افزوده کمتر یعنی عمدتا مواد خام وابسته است. مورد آخر اینکه محصولات معدنی و محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن از سال 1386 جزو دو قسمت نخست ارزآورترین کالاهای صادراتی غیرنفتی بوده و تا پایان سال 1397 در همین موقعیت باقی مانده است، گروه مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد؛ کائوچو و اشیاء و... نیز از سال 1390 به دو گروه نخست ارزآور پیوسته است به‌طوری‌که در پایان سال 1397 نزدیک به دو سوم درآمد ارزی از محل صادرات این سه گروه تامین می‌شود. بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گزارش با تاکید بر اینکه وابستگی بالای تولید به واردات کالاهای واسطه‌ای یک تهدید بالقوه است، اعلام کرد که در وهله نخست سهم بالای کالاهای واسطه‌ای از واردات بیانگر وابستگی بالای تولید کشور به واردات نهاده‌های واسطه‌ای است و دوم اینکه واردات بخش زیادی از کالاها به صورت نیمه آماده و مونتاژ در داخل است که ارزش افزوده زیادی از این کانال ایجاد نمی‌شود.
چند اقدام برای توسعه صادرات
با ترسیم چنین وضعیتی از تجارت خارجی کشور، سرپرست وزارت صمت اخیرا دو اقدام در دستور کار خود قرار داده است. درتصمیم نخست، حسین مدرس‌خیابانی، از تشکیل «کمیته اقدام صادراتی» به منظور رسیدگی به مشکلات اعضای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون خبر داده است. اما در تصمیم دیگری متولی وزارت صمت سازمان توسعه تجارت را مکلف کرده تا «شورای تجارت خارجی» را با مسوولیت ریاست سازمان مزبور تشکیل دهد. هدف نخست از راه‌اندازی این شورا، فراهم کردن مقدمات برای توسعه صادرات و مدیریت واردات است، که در سال 99 اجرایی خواهد شد. هدف دیگر تشکیل این شورا این است که کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط در بخش صادرات در ذیل یک چتر واحد گرد هم بیایند تا سرعت تصمیم‌گیری و اجرای آنها تسریع و پایش شود. در همین رابطه، حمید زادبوم به عنوان مسوول شکل‌گیری این شورا در اظهاراتی گفته است که «تشکیل کمیته اقدام صادراتی»، «کارگروه توسعه صادرات» و «شکل‌گیری شورای تجارت خارجی»، همه این اقدامات نشان‌دهنده اهمیت این بخش و توجهی است که وزارت صمت به موضوع صادرات دارد. به گفته او، پیش از این تجارت داخلی و خارجی در قالب شورای بازرگانی پیگیری می‌شد، که با تشکیل شورای تجارت خارجی این دو موضوع تفکیک شد. زادبوم همچنین تاکید کرده که برای توسعه صادرات و اهمیتی که این موضوع دارد باید تلاش کنیم مقررات دست و پاگیر را‌برداریم اما این کار منوط به این است که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند. متولی سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه برای واردات و تأمین مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای اساسی کشور به ارز صادراتی نیاز داریم، عنوان کرد که قوانین و مقررات مزاحم باید برداشته شود؛ به شرط اینکه صادرکنندگان نیز ارز خود را به کشور بازگردانند. به گفته او، برخی از قوانین در اجرا مشکلاتی را برای صادرکننده ایجاد می‌کند یا نحوه اجرای آن دست‌وپاگیر است، بنابراین با اعلام این مشکلات از سوی صادرکنندگان سعی می‌کنیم موانع را‌برداریم.
