برخی منتخبین مجلس یازدهم شورای اسلامی طی نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار عودت فوری لایحه حذف صفرها به مجلس شدند تا با دقت و وسواس بیشتری نسبت به رفع ابهام و تصویب آن اقدام شود. به گزارش تسنیم، برخی منتخبین مجلس یازدهم شورای اسلامی طی نامه‌ای به شورای نگهبان با برشمردن ابهامات و ایرادات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی خواستار عودت فوری این لایحه به مجلس شدند تا با دقت و وسواس بیشتری نسبت به رفع ابهام و تصویب آن اقدام شود. منتخبین مجلس یازدهم در این نامه نوشته‌اند: دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، با سلام و آرزوی قبولی طاعات در این ماه مبارک چنان‌که مستحضرید مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که در مرداد 1398 در هیات وزیران مصوب و در بهمن 1398 در کمیسیون اقتصادی مجلس، تصویب شده بود، در صحن علنی نیز تصویب کرد تا فرآیند حذف چهارصفر از پول ملی به‌صورت قانونی کلید بخورد. این پیشنهاد که در دولت‌های گذشته و کنونی مورد بحث قرار گرفته بود، حاوی ابعاد بسیار گسترده و مهمی در عملکرد سال‌های آتی اقتصاد ایران است که انتظار می‌رفت با دقت در ابعاد تخصصی آن مورد بررسی قرار بگیرد که متأسفانه چنین نشد. از منظر تخصصی ایرادات و ابهامات متعددی حول این لایحه وجود دارد: در مقدمه توجیهی لایحه، هدف آن اعاده حیثیت پول ملی ذکر شده است؛ اولاً تعداد صفرها، شاخص درستی برای قدرت پول ملی و اقتصاد ملی نیست، مگر غیر از این است که نرخ برابری وون کره جنوبی و ین ژاپن که دو کشور با اقتصادهای پیشرو و قوی هستند به‌ترتیب معادل 0091/0 دلار و 00085/0 دلار است؟ ثانیاً به‌لحاظ نظریه و تجارب اقتصادی جهانی، اعاده حیثیت (قدرت خرید) پول تنها با مجموعه‌ای از سیاست‌های منسجم حول کسری بودجه، ارز و سیاست‌های پولی میسر خواهد شد. وقتی بنا نیست روند تورمی نیم قرن اخیر تغییر اساسی یابد، اصرار بر حذف صفرها چه توجیه تخصصی دارد؟ به‌بیان دیگر حذف صفرها باید آخرین گام در سلسله مراتب سیاست‌های ضدتورمی و اصلاح اقتصادی باشد نه اولین قدم. اگر کشورهایی مانند ترکیه یا برزیل در حذف صفر از واحدهای پولی خود موفق بودند، همزمان بسته‌ای از سیاست‌های مهار تورم را به اجرا گذاشتند که تورم‌های بسیار بالا را به تک‌رقمی کاهش داد، این ساده‌انگاری است اگر گمان کنیم حذف صفرها به‌تنهایی می‌تواند منجر به اصلاح تورم شود. حذف چهارصفر در شرایطی که هیچ چشم‌انداز و تعهدی از سوی دولت برای تغییر موتور خلق تورم وجود ندارد، معنایی جز «اصلاح کوتاه‌مدت یک متغیر اسمی» ندارد و متضمن هیچ اصلاح «واقعی، اساسی و بلندمدتی» نیست بلکه بیشتر القاکننده یک نمایش صرفا روانی است که می‌تواند تا مدت‌ها ذهن جامعه را از اصلاحات واقعی به‌سوی منازعات کم‌فایده بکشاند. حذف چهار صفر غیر از هزینه‌های بزرگی که برای تعدیل ظاهری تمام صورت‌های مالی، اطلاعات و آمار همچنین کلیه اسناد مبادلات و تعهدات حال و آتی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی و تمام نرم‌افزارهای اقتصادی و مالی دارد، بی‌شک موجب افزایش قیمت برخی کالاها و «گردشدن واحدهای کوچک قیمت به‌سمت بالا» خواهد شد. نکته مهم آن است که این افزایش طبیعی قیمت‌ها به‌سمت بالا عمدتاً در کالاهای سبد مصرف روزانه خانوارها رخ خواهد داد و می‌تواند منجر به مناقشات ریزودرشت اجتماعی نیز گردد. طبق گزارش‌های رسمی، هزینه تولید سکه از ارزش مبادلاتی آن بیشتر است و بانک مرکزی مدعی است که این مساله موجب شده تا تولید سکه به‌صرفه نباشد یا ارزش فلزی که برای تولید سکه به‌کار رفته، بیشتر از ارزش اسمی آن باشد. به‌طور خاص درباره اقتصاد ایران که تورم دورقمی دارد این مشکل همیشه وجود داشته و خواهد داشت که سکه به سرعت شاهد کاهش ارزش مبادلاتی خواهد بود. حال باید پرسید؛ چرا بانک مرکزی این بار مدافع افزایش ضرب سکه است؟ بر اساس ابهامات فوق‌الذکر درباره لایحه فوق‌الذکر، درخواست جدی عودت فوری لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس را برای رفع این ابهامات از شورای محترم نگهبان داریم تا با دقت و وسواس بیشتری نسبت به رفع ابهام و تصویب آن اقدام شود.
