مجتبی یوسفی دیندارلو | الهام اسمعیلی‌پور ماسوله|
وجود تنظیم‌گری یکپارچه و هماهنگ در سه سطح کلان، بخشی و بازاری لازمه حمایت از تولید داخل است. یک بنگاه تولیدی و صنعتی اگرچه از جهت تامین مواد اولیه و واسطه‌ای، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز تولید و همچنین فروش محصول خود با بازار کالا و خدمات سروکار دارد، اما فرآیندهای تامین، تولید، توزیع و فروش آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم متاثر از عملکرد سایر بازارهای اقتصادی نظیر بازار کار (تامین نیروی کار کیفی و توانمند متناسب با نیاز صنعتگر)، بازار پول (هزینه‌های مالی تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت)، بازار ارز و ... است. از این‌رو است که آثار عملکرد نهادهای تنظیم‌گر در حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری در بازار حقیقی کالا و خدمات بخوبی قابل مشاهده است (نظیر تاثیر افزایش قیمت بنزین بر افزایش قیمت برخی کالا و خدمات).
تنظیم‌گری در سطح کلان و اثرات آن بر تولید داخل
بازار متشکل از تولیدکنندگان (بنگاه‌های تولیدی و خدماتی)، مردم (مصرف‌کنندگان)، اقتصاد خارجی (در حوزه صادرات و واردات) و دولت (از منظر کلیه جوانب حاکمیتی و نیز مواردی نظیر مخارج دولتی و پرداخت انتقالی) است که هریک عملکرد خاص خود را از این بازار انتظار دارند و گهگاه منافع آنها در تضاد با یکدیگر است. از این‌رو، در شرایطی همانند شرایط حاکم بر اقتصاد ایران که شکست بازار وجود دارد، بازارها رقابتی نیستند، شفافیت کماکان موضوع چالشی است و از سوی دیگر پاسخگویی به نیازهای بخش حقیقی و مولد توسط نظام پولی و مالی کشور کفایت همه نیازهای مربوطه را نمی‌نماید، تنظیم منافع متضاد ذینفعان بازار به ویژه در حوزه تولید و مصرف بسیار با اهمیت است، زیرا:
1- اولا به‌واسطه کاهش قدرت خرید خانوار در نتیجه بالا رفتن نرخ تورم، منافع دو گروه مصرف‌کننده و تولیدکننده در تعارض شدید با یکدیگر قرار گرفته است؛ در چنین شرایطی عدم توجه به منافع مصرف‌کننده می‌تواند منافع تولیدکننده را نیز در میان مدت و حتی کوتاه‌مدت از طریق کوچک نمودن تقاضای مقابل بنگاه‌ها تهدید نماید، لذا تنظیم مناسب بازار می‌تواند وضعیت تثبیت شده‌تری را در بازار ایجاد نموده و منافع نسبی را برای هر دو گروه حفظ نماید.
2- ثانیا چند نرخی بودن ارز و امکان بروز فساد ناشی از آن، عامل تهدید‌کننده کسب عملکرد مناسب بازار در بخش حقیقی است. ایجاد رانت‌های صادراتی غیرمولد، عدم دستیابی مصرف‌کننده به اقلام ضروری و افزایش افسار گسیخته قیمت و نیز تهدید خطوط تولیدی از پیامدهای انتظاری مرتبط شناسایی می‌گردد که به موجب آن شوک وارد شده از بخش مالی به بخش حقیقی اقتصاد به علل برشمرده تقویت شده و در ادامه می‌تواند شوک قوی‌تری را از حوزه مالی اقتصاد به بخش مالی بازنشر دهد که پیامدهای مارپیچی تورم رکودی در تعامل بخش حقیقی و بخش مالی اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.بنابراین حضور مقام تنظیم‌گر و ناظر کارآمد می‌تواند تا حد مطلوبی چالش‌های فوق‌الذکر را تضعیف نماید.
تنظیم‌گری در سطح بخشی و اثرات آن بر تولید داخل
سیاست‌های دولت در حوزه تجارت نظیر محدودیت یا ممنوعیت واردات، اخذ عوارض صادراتی و امثالهم از جمله مقررات بخشی هستند که اثرات مستقیم مثبت و منفی بر فرآیند تولید و اندازه بازار محصولات داخلی دارد.
به عنوان نمونه اخذ عوارض صادراتی از مواد معدنی که زنجیره تولید آنها در داخل شکل نگرفته است یا میزان تولید بیش از نیاز داخل است به کاهش بازدهی تولید، کوچک شدن اندازه بازار و نیز کاهش نرخ ماندگاری این اقلام منجر خواهد شد. بنابراین ضروری است در تدوین سیاست‌های بخشی خصوصا در زمینه تجارت، توانمندی‌ها در طول زنجیره تولید و ارزش داخلی مبنای تنظیم‌گری قرار گیرد.
تنظیم‌گری در سطح بازار
و اثرات آن بر تولید داخل
تغییر راهبردهای اقتصادی در کوتاه‌مدت یا عملیاتی نمودن راهبردهای تعیین شده قبلی که نیازمند تعدیل‌های بزرگ اقتصادی بوده و به صورت قوی عملیاتی نشده حوزه دیگری است که نیازمند وجود هماهنگی میان تنظیم‌گران تولید و بازار با تنظیم‌گر کلان است. به عنوان نمونه می‌توان به نهضت ساخت داخل که در راستای محدودیت تخصیص ارز و کاهش فشارهای ناشی از آن در حال اجرا است، اشاره داشت. اگر چه در ذات این رویکرد یک تغییر راهبردی ملاحظه می‌گردد که نیازمند سیاست‌گذاری‌های جدید و برنامه‌های عملیاتی ویژه خود است اما چنین تغییر راهبردی بدون سیاست‌گذاری و برنامه‌های عملیاتی قبلی (که خود نیازمند حضور فعال مقام تنظیم‌گر در حوزه تولید و بازار است) گاها منجر به تشدید شکست بازار و در ادامه آن سرکوب قیمتی و اقدامات ضد بازاری شده و غالبا چالش‌های بزرگی را در عملیاتی نمودن راهبردها ایجاد می‌نماید.
نکات کلیدی
مشارکت موثر نهادهای تنظیم‌گر بخشی و بازار با تنظیم‌گران کلان قبل از عملیاتی نمودن سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه در حوزه مالی (بانک مرکزی، بورس و...) در راستای بسترسازی و ایجاد آمادگی مناسب در بخش‌های تولید کشور بسیار مهم ارزیابی می‌شود، زیرا بسیاری از فعالیت‌های تنظیم بازار کنونی مربوط به پس از وقوع شوک بوده و بعضا تبعات آن موجب تهدید منافع گروهی از ذینفعان شده و فرصت‌های سفته‌بازی را برای گروهی از آنها فراهم می‌سازد. از این‌رو، تنظیم‌گر کلان می‌بایست از امکانات بخش و بازار برای پیش‌آگاهی سیاست‌ها و ایجاد فضای لازم برای اجرای این سیاست‌ها بهره گیرد تا سیاست‌های اقتصادی با حداقل هزینه و بیشترین کارایی عملیاتی شوند. بر این اساس موارد زیر در جهت تنظیم‌گری یکپارچه پیشنهاد می‌شود:
دو موضوعی که در حوزه تنظیم‌گری می‌بایست مدنظر قرار گیرند عبارتند از:
1- رصد تحولات سیاسی تاثیرگذار بر متغیرهای کلان: بررسی و پایش تحولات سیاسی منطقه‌ای و جهان در راستای پیش‌بینی و شناسایی شوک‌های بیرونی اثرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی و انجام اقدامات پیشگیرانه با هدف کاهش اخلالات ناشی از این نوسانات بر اقتصاد کشور علی‌الخصوص بخش‌های مولد اقتصاد؛
2- رصد زنجیره‌های تولید و تامین کالاها با استفاده از ظرفیت‌های فناورانه: دیده‌بانی عملکرد کلیه فعالان در حلقه‌های زنجیره تولید در راستای جلوگیری از بروز مخاطرات اخلاقی در بازار نظیر احتکار، گرانفروشی و... در برخی از حلقه‌های تولید و تسری اثر قیمتی آن به محصول نهایی مورد نیاز مصرف‌کننده نهایی (خانوار/ تولیدکننده).
به منظور اجرایی‌سازی موارد برشمرده در بند قبل و سیاست‌گذاری فعالانه، پیشنهاد می‌شود از ظرفیت‌های «کمیته اقتصاد کلان کارگروه تنظیم بازار» استفاده شود. بدین منظور لازم است این کمیته متولی رصد تحولاتِ سیاسی تاثیرگذار بر متغیرهای کلان شده و همچنین به منظورتنظیم‌گری در سطوح تولیدی هم لازم است کمیته‌های کالایی کارگروه تنظیم بازار، ضمن رصد مستمر تحولات سیاست‌ها، پشتیبانی‌های لازم را از تصمیم‌گیری در کارگروه ملی و استانی انجام دهند.
پژوهشگران موسسه مطالعات
و پژوهش‌های بازرگانی
