حسین سلاح‌ورزی
براساس مصوبه شورای عالی کار، افزایش حداقل دستمزد سال 1399 نسبت به سال 1398 معادل 21 درصد تعیین شده است. حال باتوجه به اینکه از منظر جامعه کارفرمایی، کارگران مهم‌ترین رکن نظام تولید و فعالیت بنگاه‌ها هستند و با این نگاه که کارگران، جزو اقشار آسیب‌پذیر جامعه به شمار می‌روند که به واسطه تورم، معیشت و قدرت خرید آنها آسیب دیده است؛ ذکر چند نکته درباره تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری برای سال 1399 ضروری به نظر می‌رسد که در این نوشتار مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
نکته اول؛ قانون کار براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی سازوکار تعیین حداقل دستمزد سالانه را به شورای عالی کار محول کرده که نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت مذاکرات خود را انجام می‌دهند تا بر اساس واقعیت‌های اقتصادی جامعه و مکانیزم چانه‌زنی، نرخ حداقل دستمزد نهایی شود. در این میان، براساس ماده 41 قانون کار، معیار تعیین دستمزد، سه فاکتور «تورم، معیشت کارگر و نگاه به شرایط اقتصادی» است. حال اگر بخواهیم نگاهی به حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال ۱۳۹۹ بیندازیم، باید گفت که امسال افزایش حداقل دستمزد نسبت به سال 98 معادل 21 درصد بوده که با لحاظ کردن سایر فاکتورها، از جمله هزینه‌های پرسنلی و دستمزد که توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود، عملا بیش از 40 درصد افزایش می‌یابد. بنابراینچنین هزینه‌هایی خارج از توان فعلی کسب‌وکارها و بنگاه‌ها است که تحت فشار قرار دارند. البته نماینده کارگران توقع افزایش بیش ۲۵ درصدی دستمزد و نماینده کارفرمایان به افزایش ۱۵ درصدی تاکید داشتند که هیچ کدام به خواسته خود نرسیدند و در نهایت با میانجیگری دولت و در نظر گرفتن همه شرایط افزایش ۲۱ درصد دستمزد تصویب شد. در ادامه و در جدول زیر، مقایسه حداقل حقوق ومزایای سال 1399 نسبت به سال 1398 آورده شده است.
نکته دوم؛ اما موضوع مهم و دیگری که باید در فرآیند تعیین حداقل دستمزد کارگران، مدنظر قرار گیرد؛ اصل صیانت، پایداری و حفظ مشاغل است. حال با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد بیمار در معرض تحریم است و این روزها نیز درگیر شیوع ویروس کرونا شده است؛ موجبات نگرانی خیلی‌ها را فراهم کرده است که همان از دست رفتن مشاغل و تهدید فرصت‌های شغلی است. با چنین نگاهی، همه شرکای اجتماعی باید با عینک واقع بینانه به مساله تعیین حداقل دستمزد بنگرند و برای گذر از این شرایط، تا حدی خواسته‌های خود را منطقی‌تر بیان کنند. از این منظر، کارفرمایان که همواره تاکید کرده‌اند کارگران ستون اصلی هر واحد اقتصادی هستند و باید تلاش کرد که بهترین شرایط برای آنها فراهم شود، باید مسوولیت اجتماعی خود را همچنان داشته باشند و با تحمل حداکثر فشارها، از تعدیل و کاهش نیروی انسانی، اجتناب کنند. در مقابل کارگران هم نباید در این شرایط حاد اقتصادی به دنبال تحقق خواسته‌های تاریخی محقق نشده خود باشند.
نکته سوم؛ اما مساله دیگری که در ماجرای تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران هرساله در حال رخ دادن است؛ اینکه در بخش کارفرمایی تشکل‌های واقعی وجود دارند که با استدلال به دنبال ایجاد راه‌حل‌هایی برای حفظ تولید و روابط کارگری و کارفرمایی هستند، اما متاسفانه از اوایل انقلاب احزاب یا شبه‌احزاب سیاسی وجود داشته و دارند که به اسم تشکل کارگری به دنبال بهره‌برداری از این فضاها هستند. این تشکل‌ها با طرح مسائل پوپولیستی و دادن آدرس غلط، فضای جامعه، نظام تولید و حوزه روابط کاری را دچار تشویش می‌کنند. بر همین اساس، پیشنهاد ما به جامعه کارگری این است که به عنوان رکن اصلی نظام تولید، هیچ کارفرمایی از اینکه معیشت کارگری در معرض خطر باشد، راضی و خشنود نیست. بنابراین در چنین شرایطی باید با واقع‌بینی و حداکثر تلاش به دنبال حفظ اشتغال موجود باشیم. نکته چهارم؛ همچنین ما معتقدیم که بخش عمده‌ای از شرایط موجود و شکاف بین قدرت خرید و وضعیت معیشتی کارگران و دستمزدها ناشی از «تورم» و«کاهش ارزش پول ملی» است که آن هم به دلیل سیاست‌‌‌گذاری غلط دولت رخ داده است. از این‌رو، دولت باید برای حمایت از جامعه کارگری و تامین معیشت اولیه آنها اقدامات اساسی‌تری انجام دهد. نکته آخر؛ علاوه بر اینها، در نهایت ذکر این نکته ضروری است که درک شرایط کارفرما و مشکلات اقتصادی که این بخش در سال‌های گذشته تحمل کرده از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه فشار بر بنگاه‌های اقتصادی را بسیار بالا برده و اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، این موضوع به می‌تواند هزینه‌هایی جدید برای اقتصاد ایران رقم بزند. از سوی دیگر، اگر شرایط اقتصادی بهبود نیابد وکارفرمایان از فشاری که به آن گرفتار شده‌اند، رها نشوند؛ این نگرانی وجود دارد که این افزایش دستمزد در نهایت به ضرر کارگران تمام شود و به بالا رفتن نرخ بیکاری منجر شود.
