صادق زیبا کلام
مساله افزایش حقوق و دستمزدها از جمله موضوعاتی است که هر سال و همزمان با آغاز سال جدید در فضای رسانه‌ای و عمومی کشور مطرح می‌شود؛ مساله‌ای که از یک طرف قرار است به مطالبات گروه کثیر کارگران و حقوق بگیران به عنوان موتور محرک هر نوع فعالیت اقتصادی مولد پاسخ بدهد و از سوی دیگر به خواسته‌ها و نیازهای کارفرمایان نیز توجه نشان دهد تا زمینه رشد و پویایی فعالیت‌های اقتصادی بیشتر از قبل فراهم شود، اما در هر دوره بعد از پایان گفت‌وگوها با موضوع افزایش دستمزدها مشخص می‌شود که تصمیمات اخذ شده، نه توانسته به نیازهای کارگران پاسخ در خوری بدهد و نه موفق شده گرهی از هزار توی مشکلات کارفرمایان باز کند. معتقدم تحلیل و ارزیابی یک چنین موضوعی بدون توجه به ریشه‌های تصمیم‌سازی‌های اقتصادی در کشورمان، ممکن نیست. قبل از هر اقدامی باید ببینیم که وضعیت تصمیم‌سازی‌های اقتصادی در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها در چه وضعیتی قرار دارد.
به صورت کلی اگر بخواهم در این زمینه طرح موضوع کنم باید به این واقعیت غیرقابل انکار اشاره کنم که بنا به دلایل گوناگون، تصمیم‌سازی‌های اقتصادی در کشورمان واجد شاخص‌های هویتی مشخصی نیست؛ مولانا در مصرعی می‌گوید؛ « گفتم ز کجایی تو تسخر زد و گفت‌ای جان؛ نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه» اقتصادی که نه یک اقتصاد سوسیالیستی است نه اقتصادی مبتنی بر الگوهای بازار آزاد؛ ولی در عین حال، می‌خواهد هم برخی ویژگی‌های اقتصاد سوسیالیستی را داشته باشد و هم شاخص‌هایی از تفکرات بازار آزاد را در خود جای دهد؛ اما واقعیت آن است که بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است. صنایع بزرگ و کارتل‌های عظیم اقتصادی، صنایع هواپیمایی، فولاد، مس، نفت، گاز، راه‌آهن و... همگی دولتی هستند؛ بنابراین شاکله و زیربنای اقتصاد ایران دولتی است. حتی بخش‌هایی هم که به عنوان بخش‌های خصوصی در اقتصاد از آنها نام برده می‌شود، عملا مطیع و فرمانبردار قوانین و مقرراتی هستند که توسط دولت (به معنای نظام تصمیم‌سازی کلان کشور) تدوین و اجرا می‌شود. بنابراین اگر چنانچه منِ صادق زیباکلام به عنوان یک ایرانی بخواهم یک واحد اقتصادی خرد و کوچک را پایه‌ریزی کنم، برای صادرات، واردات؛ تامین مواد اولیه، بازاریابی واساسا هر تصمیم دیگری که برای رونق و پویایی واحد تولیدی‌ام به آن نیاز دارم باید از دولت اجازه بگیرم و تحت سیطره این نظام تصمیم‌سازی عمل کنم. بنابراین همانطور که مشاهده می‌کنید رفتارهای اقتصادی ما شباهتی با مکانیسمی که در کشورهای توسعه‌یافته یا کشورهای در حال توسعه عملیاتی می‌شود، ندارد. با یک چنین مقدماتی در خصوص سوالی که روزنامه تعادل در مورد ابعاد مختلف موضوع افزایش دستمزدها مطرح کرده است می‌توان گفت تا زمانی که زیربنای تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشورمان تحت تاثیر و سیطره دولت است، همواره مشکلاتی که این روزها از زبان نمایندگان کارگران در خصوص وضعیت معیشتی کارگران شنیده می‌شود، ادامه خواهد داشت و از سوی دیگر کارفرمایان هم به دلیل مشکلات فزاینده‌ای که با آن روبه رو هستند، قادر به بهبود شاخص‌های تولیدی و صادراتی خود نیستند. باید ببینیم که اقتصادهای مبتنی بر تفکرات بازار آزاد در این زمینه چطور عمل می‌کنند؟ اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد با استفاده از اصل اساسی «عرضه و تقاضا » تلاش می‌کنند تا تصمیم‌سازی‌های اقتصادی را حول محور این الگوی مشخص ساماندهی کنند؛ عرضه و تقاضایی که در یک محیط رقابتی شکل می‌گیرد و با شکل‌گیری این کانون است که سایر شؤون اقتصادی شکل و شمایل مناسب خود را در اقتصاد به دست می‌آورد. در آن صورت است که مثلا فلان کارفرمایی که توانسته عملکرد مناسبی در بازار داشته باشد، مبتنی بر رشد خود حقوق و مزایای افزون‌تری را برای کارگران و کارمندانش تدارک می‌بیند و در نقطه مقابل بنگاهی که نتوانسته در این نظام رقابتی کالای قابل رقابتی عرضه کند؛ از چرخه رقابت خارج می‌شود و دیگر با هیچ رانت و سفارش و تماسی از سوی فلان مسوول بلندپایه نمی‌تواند در فضای رقابتی حضور پیدا کند. بنابراین معتقدم مهم‌ترین، بالاترین و بزرگ‌ترین قدم دولت در یک چنین شرایطی این است که تا حد امکان زمینه دخالت در فعالیت‌های بخش خصوصی را مسدود کند و اجازه بدهد بخش خصوصی، سکان هدایت نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی را به دست بگیرد. البته موضوع حمایت از کارگران یک اصل اساسی است که کسی قادر به انکار آن نیست، اما اینکه دولت بازیگر صددرصدی تحقق این مطالبات معیشتی باشد به نظرم نتایج مطلوبی به بار نخواهد آورد. این تجربه‌ای است که اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به تناوب آن را تکرار کرده است اما به اهداف مورد نظر نرسیده است.
