فراز جبلی|
مشاور سردبیر|
اقتصاد مقاومتی گفتمانی است که به درایت مقام معظم رهبری چند سالیست که در اقتصاد ایران جای خود را پیدا کرده است. در سال‌های اول مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی به‌ویژه در نام‌گذاری سال، تببین این مفهوم کمی دشوار بود به همین دلیل هر کسی از ظن خود مفهومی برای آن ارایه می‌داد. در حقیقت شاهد بودیم که اقتصاددانان از نحله‌های فکری متفاوت نسخه خود برای ایران را به عنوان اقتصاد مقاومتی ارایه کردند. به مرور وحدت رویه بیشتری درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی به وجود آمد به‌طوری که امروز مقالات زیادی را می‌توان درباره بحث اقتصاد مقاومتی پیدا کرد. اما اجرای این مفاهیم در اقتصاد خود مشکلی جدی‌تر است. گزارش عملکرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی سال 1398 که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است بیش از آنکه نظر میزان پیشرفت پروژه‌ها اهمیت داشته باشد حاوی پیامی واضح درباره نحوه نگرش واقعی به مساله اقتصاد مقاومتی است. اینکه پروژه‌های عمرانی و زیربنایی پیشرفت اندکی داشته باشد در ایران مساله عجیبی نیست و با در نظر گرفتن محدودیت‌های بودجه حتی قابل درک است. اما نحوه انتخاب پروژه‌ها در هر دستگاه متفاوت است. نکته اول اینکه هر دستگاه چند ماموریت مهم خود را به عنوان پروژه اقتصاد مقاومتی مطرح کرده است در حالی که بسیاری از این پروژه‌ها از وظایف اصلی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها است. اما نکته مهم‌تر عدم هماهنگی میان این پروژه‌ها است. سنخیتی میان پروژه‌های وزارت نفت، وزارت جهاد، وزارت راه و مسکن و سایر وزارتخانه‌ها نمی‌توان دید. اگر واقعا این پروژه‌ها بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است، بحث اقتصاد مقاومتی یک مفهوم کلی است که قرار است دیدی عام و کلی نگر به تمام بخش‌ها داشته باشد. به زبان ساده‌تر انتظار بر این بود که چند اولویت اصلی کشور به عنوان اهداف اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود و تمام دستگاه‌ها نقش خود را برای تحقق این اهداف تعریف کنند. چیزی که اکنون شاهد آن هستیم این است که از هر دستگاه چند اولویت برای اقتصاد مقاومتی درخواست شده و دستگاه‌ها بنا به برنامه معمول خود چند اولویت تعیین کرده‌اند سپس درباره تصویب یا عدم تصویب آنها در ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیم‌گیری شده است و دستگاه‌ها اقدام به اجرای این طرح‌ها کرده‌اند یا نکرده‌اند.
این نوع نگرش عملا به اقتصاد جزیره‌ای تبدیل خواهد شد که هر نهاد جدا از سایرها به تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات می‌پردازد. برای مثال اگر یک پروژه نفتی قرار است به عنوان یک طرح اقتصاد مقاومتی برگزیده شود طبیعتا باید وزارت راه، زیرساخت‌های حمل و نقل پروژه را فراهم کند، وزارت صنایع از هم‌اکنون طرح‌هایی برای استفاده صنعتی از تولیدات پروژه نفتی داشته باشد، وزارت اقتصاد مسائل اقتصادی آن طرح را در نظر بگیرد و در یک کلام چندین نهاد یک طرح ثابت را به عنوان پروژه اقتصاد مقاومتی خود مطرح کنند. چنین نگاه متأسفانه در هیچ بخشی از این گزارش دیده نمی‌شود. همین نگاه اشتباه باعث شده است که تعیین اولویت حتی در مسائل اساسی کشور نیز دیده نشود. چند روز دیگر اجلاس پاریس درباره نپویستن ایران به FATF تصمیم می‌گیرد. حتی در لوایح مالی هم مشخص نشد ورود ایران به لیست سیاه برای هر دستگاه و وزارتخانه چه تبعاتی دارد و اگر واقعا لازم است لوایح مالی تصویب شود تا پروژه‌های اقتصاد مقاومتی با مشکل روبرو نشود هر نهاد چه وظایفی را باید دنبال کند. در یک کلام عدم هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و نهادها هنوز پس از 6سال از عمر دولت کاملا مشهود است و این موضوع حتی ایده‌هایی مانند اقتصاد مقاومتی را زمین‌گیر خواهد کرد.
