منصور بیطرف|
سردبیر|
حدود یک ماه دیگر سال 1398 به پایان می‌رسد. در نزدیکی پایان سال دو تحلیل متفاوت از سمت و سوی اقتصاد ایران در سال جاری و نیز سال آینده منتشر شده است که بیانگر واقعیت‌هایی است که نادیده گرفتن آنها می‌تواند مسیر کشور را منحرف سازد و سیر نزولی اقتصادی کشور همچنان ادامه یابد.
دوشنبه گذشته، زمانی که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی 9 ماهه کشور را منتشر کرد در لایه پنهان آن واقعیتی نهفته بود که به سختی می‌توانستیم به کُنه آن پی ببریم. این مرکز بدون آنکه جدول یا جداول رشد اقتصادی کشور در مدت مشابه سال 1397 را منتشر کند صرفا به ارایه گزارش مختصری از ارزش افزوده سه بخش مختلف اقتصادی – کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات- پرداخته بود. اما این اعداد و ارقام را زمانی می‌توان معنادار کرد که ارقام مشابه سال گذشته هم در کنار آن بیاید. با کنار گذاشتن این اعداد می‌توان فهمید که روند اقتصادی کشور طی دو سال گذشته - از زمانی که تحریم‌های یکجانبه امریکا اعمال شد - چه سمت و سویی داشته است و در این مدت دستگاه‌های اجرایی کشور چگونه به مقابله با آن رفته‌اند.
براساس آمارهای سال 1397، اقتصاد کشور از فصل دوم آن سال به سمت منفی شدن رفته است و روند منفی رشد اقتصادی کشور با در نظر گرفتن نفت تا پایان فصل پاییز امسال ادامه داشته است - به عبارتی شش فصل پیاپی. اما بدون نفت چهار فصل پیاپی و در دو فصل گذشته با آنکه رشد اقتصادی منفی نبوده است اما رشد مثبت آن هم در خور توجه نبوده است: فصل تابستان امسال صفر و پاییز 9 دهم.
بیاییم این درصدها را کمّی کنیم که تا اندازه‌ای ملموس شود. تولید ناخالص داخلی کشور (بدون نفت) با قیمت ثابت سال 1390 در 9 ماهه امسال معادل 500 هزار میلیارد تومان بوده است و با نفت معادل 470 هزار میلیارد تومان. این میزان تولید به ترتیب معادل سال 1392 و 1391 است. یعنی اقتصاد کشور یک عقبگرد حدودا 7 ساله داشته است. به بیان دیگر اقتصاد کشور طی این مدت رکود همراه با نزول داشته و فقط در دو فصل تابستان و پاییز بوده است که اندکی امید به این عرصه تزریق شده است.
اما حال با توجه به وضع موجود از سال آینده چه تصویری خواهیم داشت ؟
بر اساس سناریوهایی که تنظیم شده در صورت تداوم این وضع، رشد اقتصادی کشور بدون نفت در همان حد صفر باقی خواهد ماند. این میزان رشد را نیز کارشناسان داخلی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اذعان داشته‌اند. بنابراین می‌توان گفت که روند کاهش فروش نفت در سال آینده همچنان ادامه خواهد داشت و همین موضوع – در صورتی که درآمدهای ارزی غیرنفتی نتواند رشد داشته باشد که بعید هم هست با رشد قابل توجهی مواجه شود - با کاهش درآمدهای ارزی مواجه خواهیم بود که اثر آن به تبع آن بر قیمت ارز خواهد افزود.
اما این تنها یک جنبه ماجرا از اقتصاد کشور است. بخش مهم دیگر اقتصاد این است که آیا نرخ تورم در سال آینده کاهنده خواهد بود یاخیر؟ پاسخ به این سوال را بهتر است از زاویه کسری بودجه دولت ببینیم. بر اساس لایحه بودجه سال 1399 دولت در سال آینده در حالت عادی با 100 هزار میلیارد تومان کسری مواجه است. هر چند که پیش‌بینی شده این کسری و کسری‌های پنهان بودجه از طریق فروش اموال دارایی‌های دولت و اوراق خزانه تامین شود - که با توجه به شرایط فعلی تحقق این امر دور از انتظار است، لذا دولت برای پوشاندن این کسری به آسانترین راه که همان افزایش پایه پولی است دست می‌یازد که به تبع آن نقدینگی هم افزایش می‌یابد. براساس سناریوهایی که دیده شده احتمال آن وجود دارد که میزان رشد نقدینگی در سال آینده حدود 25 درصد باشد و لذا نرخ تورم هم در حدود 30 درصد باقی خواهد ماند.
اما ایا این سناریوها تحقق می‌پذیرد؟ می‌تواند تحقق نپذیرد و آن هم بستگی دارد که چگونه با آن مواجه شویم. یک راه مواجهه متوهمانه است؛ یعنی مسوولان فراتر از ظرفیت اقتصادی کشور برنامه‌ریزی کنند. بدون شک این روند می‌تواند اقتصاد را زمین‌گیر کند و همان روند رکود را ادامه دهد. راه دوم واقع‌بینی است: توانایی‌های کشور خودمان را بسنجیم و متناسب با آن برنامه‌ریزی کنیم. این بهترین مسیری است که می‌توان در قالب بررسی لایحه بودجه 1399 به آن پرداخت. از چند روز دیگر بررسی لایحه بودجه 1399 در مجلس آغاز می‌شود. اخباری از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به بیرون درز کرد که براساس آن برخی تکالیف ما لایطاق را بر دوش دولت گذاشته بودند که فراتر از توانایی‌های دولت و ظرفیت اقتصادی کشور بود. بدون تردید در انجام آن تکالیف که به موقع آن را در این روزنامه بررسی خواهیم کرد نه دولت توانایی انجام آن را دارد و نه اقتصاد کشور؛ اما سرانجام چیزی جز تبعات منفی آن بر توسعه اقتصادی کشور نخواهد بود.
