حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
در روزها و ماه‌هایی که کشورمان درگیر منازعات و فشارهای خارجی و نیز مشکلات و حوادث بس ناگوار داخلی و منازعات قدرت بوده است، فرصت‌های اقتصادی مهمی از دست رفت. فرصت‌هایی که بی‌شک می‌توانست افق‌های جدید و روشنی را در آینده توسعه کشور بگشاید. دو نمونه از آنها که البته پیش زمینه‌های چند ساله داشته اجرای دو قرارداد خط لوله گازی به مقصد اروپاست؛ خطوط لوله «نورد استریم» و «ترکیش استریم». خطوط لوله‌ای که گاز روسیه را به اروپا می‌رساند و ده‌ها میلیارد دلار سرمایه جذب کرده و از آن مهم‌تر امکانی استراتژیک و اهرم فشاری قدرتمند برای روسیه و ترکیه به لحاظ وابسته شدن اروپاییان به این خط انرژی ایجاد نموده است.
این در حالی است که کشورمان که دارای منابع عظیم گازی و موقعیت عالی ژئوپلیتیکی در کریدور‌های تجاری، دریایی، زمینی و هوایی است، از این فرصت‌های بی‌نظیر برکنار مانده است. کشوری که به دریا و اقیانوس راه دارد و با ۱۵ کشور همسایه است و در مرز دو قاره آسیا و اروپا و پل ارتباط شرق و غرب و قرار گرفته بین دو حوزه اصلی تامین انرژی جهان (خلیج فارس و دریای خزر) و بازاری 300 میلیونی در اطراف آن است و به اعتقاد کارشناسان هم به لحاظ منابع و هم نزدیکی مسیر می‌توانست مبدا این خطوط لوله گازی باشد.
در واقع ریشه مشکل در فرصت‌های از دست رفته یا در حال از دست رفتن اقتصادی به تعریف از «قدرت» و «منافع ملی» در کشورمان باز می‌گردد. چنانکه در حالی که طبق سند چشم‌انداز، ایران به عنوان قدرت برتر اقتصادی و علمی و فناوری در سال 1404 تعریف شده است، اما در عمل کمتر به لوازم تحقق این هدف که همانا رویکرد «ژئواکونومی» - و نه صرفا نفوذ «ژئوپلیتیک» - به مفهوم قدرت‌گیری و گسترش نفوذ کشور است توجه شده است.
در مجموع می‌توان گفت طی سالیان گذشته، دستیابی به توسعه اقتصادی، محور اصلی کشور نبوده و تنگناها و فشارهای مختلفی بر اقتصاد کشور تحمیل شده و فرصت‌های بسیاری از دست رفته است.
به همین سبب است که به‌رغم تدوین شش برنامه توسعه‌ای و انواع مختلف راهبردها و منشورهای قانونی، هر ازگاهی سوالاتی قدیمی، همچون زخمی کهنه سر باز می‌کند و محل نزاع و جدال مخالفان و موافقان می‌شود. به قولی، ظاهرا هیچ مسله‌ای در کشورمان حل نمی‌شود بلکه صرفا طرح آن متوقف می‌شود! چنانکه در روزهای اخیر این سوال که «آیا بدون تعامل و بده بستان با دنیای خارج می‌توان به توسعه رسید یا خیر؟ و اصولا رابطه با جهان ضرورت دارد یا خیر؟» نقل محافل اقتصادی است و اظهارنظرهای فردی و نامه‌های گروهی اقتصاددانان را در این خصوص شاهدیم. در حالی که با توجه به دو نمونه ذکر شده در فوق، حضور در این بازی جهانی امری بدیهی و از ضرورت‌های توسعه‌ای وکسب درآمد ملی و ایجاد اشتغال و... است.
به‌نظر می‌رسد تا بیش از این دیر نشده، سیاست‌گذاران در کشور می‌بایست حول عامل «اقتصاد» به عنوان مولفه کانونی توانمندی در جهان امروز ساماندهی شود و با اولویت‌بندی تجاری و همکاری‌های اقتصادی به صورت دو یا چند جانبه و تسریع در پیوستن به سازمان تجارت جهانی و البته انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار امکان تحقق درصدی هر چند اندک از سند چشم‌انداز 1404 را در این سال‌های باقیمانده تا آن افق، که ایران را کشوری قدرتمند به لحاظ اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه تعریف کرده، فراهم آورد. تغییر جهتی که البته کمتر نشانه‌ای از آن در افق حکومت مندی کشورمان مشاهده می‌شود. به این دو خبر در فاصله دو سال و نیم اخیر توجه کنید:
«رییس کل بانک مرکزی گفت: رتبه ریسک ایران از 7 در سال 1392 به رتبه 6 در سال 1395 رسیده و این روند همچنان رو به بهبود است؛ البته معتقدیم رتبه‌ای که با واقعیت‌های اقتصاد ما همخوانی دارد، حداقل 4 است که امیدواریم در آینده به این مهم دست یابیم» (6/6/96)
«افروز بهرامی، رییس صندوق ضمانت صادرات در توییتی نوشت: اروپا با عهد شکنی در برجام، با اشتباه راهبردی و تحت فشار امریکا، گروه ریسک ایران را به گروه ۷ (پرریسک‌ترین کشور ها) تنزل داد» (12/11/98)
