معاون حقوقی رییس‌جمهوری در یادداشتی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از عدالت ترمیمی به عنوان آموزه‌ای نوین در عرصه قضایی، از تدوین لایحه‌ای در این باره خبر داد. به گزارش معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری، لعیا جنیدی در یادداشتی، گسترش صلح و سازش، ترمیم روابط انسانی و اجتماعی ازهم‌گسیخته، تقویت همبستگی اجتماعی، جبران و ترمیم خسارت‌های ناشی از جرم، توجه به نیازهای ویژه بزه دیده، درمان و بازپروری بزه کاران و مشارکت دادن همه سهام داران (بزه دیده، بزه کار، خانواده، جامعه محلی، دولت و ...) در تعیین مناسب‌ترین پاسخ به بزه ارتکابی را درون مایه اصلی عدالت ترمیمی بر شمرده است. وی میانجیگری کیفری، نشست‌های خانوادگی، حلقه‌های صدور حکم و تعیین کیفر، نشست‌های گروهی بزه دیدگان و بزه کاران را نیز از جلوه‌های بارز عدالت ترمیمی عنوان کرده است. معاون حقوقی رییس‌جمهوری اعلام کرده است که کارگروه تخصصی تدوین پیش‌نویس لایحه عدالت ترمیمی با همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه و با بهره‌گیری از همکاری و مشاوره علمی استادان حقوق، دادرسان، وکلای دادگستری و جامعه شناسان تشکیل شده است.
