معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس روال قانونی خروج لوایح پالرمو و CFT از دستور کار مجمع تشخیص به معنای تایید نظر شورای نگهبان است، گفت: بنا بر نظر رهبری این دو لایحه می‌تواند در دستور کار سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد. حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‌ملت، در توضیح آخرین وضعیت لوایح پالرمو و CFT، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز در ارتباط با دو لایحه پالرمو و CFT تصمیم خاصی اتخاذ نکرده است. در صورتی که لوایح پالرمو و CFT از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شود با توجه به اهمیت آن و در صورت مصلحت مقام معظم رهبری می‌تواند به صورت ویژه در دستور کار سران سه قوه یا شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد. معاون قوانین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مصلحتی خود را درباره طرح و لوایح مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان ابلاغ نکند، نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود. میرمحمد صادقی افزود: بر اساس آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان محکم است و در ارتباط با لایحه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) همین شرایط حاکم است. وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی لایحه پالرمو را تصویب و شورای نگهبان با استناد به نظر هیات نظارت به مفاد لایحه به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلان ایراد اصل 110 قانون اساسی را وارد دانست لذا اظهارنظر شورای نگهبان درباره لایحه پالرمو به معنای وارد دانستن ایراد به آن بود در نتیجه مساله حل نشده باقی ماند و برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام ذیل ماده 25 آیین‌نامه داخلی خود مدت یک سال را حداکثر زمان برای بیان نظر مصلحتی تعیین کرده است. بر اساس ماده الحاقی (25 مکرر) آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام: مهلت اظهارنظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تامین نکرده است، تا سه ماه کاری است. تبصره 1- در مواردی که محدودیت زمانی وجود دارد، مانند مصوباتی که با قید فوریت در مجلس به تصویب رسیده است یا مصوبات مربوط به بودجه، حسب مورد و متناسب با محدودیت زمانی اظهارنظر می‌گردد. تبصره 2- در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذیربط و تایید رییس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت. مدت نهایی اظهارنظر، حداکثر تا یک‌سال خواهد بود. تبصره 3- در صورتی که تا پایان یک‌سال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.
