فراز جبلی|
مشاور سردبیر|
بحران ارزی زمستان 1396 باعث تغییر اتمسفر اقتصادی کشور شد. در حالی که ساختار اقتصاد ایران پیش از این بحران ارزی، دارای یک تعادل نسبی بود، تلاطم بازار ارز سبب اتخاذ تصمیماتی در فروردین 97 شد که بسیاری از بخش‌ها را در کشور تحت تأثیر قرار داد. ریشه‌یابی بحران ارزی 96 نشان می‌دهد که عدم مدیریت صحیح ارز توسط بانک مرکزی در چند سال متوالی باعث جهش ارزی و در رفتن فنر جمع شده تورم داخلی شد. با وجود این تصمیم بر میخکوب کردن نرخ ارز روی نرخ 4200 تومان عملا باعث شد که مدیریت اقتصادی مجبور باشد خود را با تصمیمات ارزی وفق دهد. بخش‌های مختلفی از اقتصاد مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک و بسیاری از نهادها در حال ادامه فعالیت خود به شکل عادی بودند اما به دلیل اصرار بر روی نرخ 4200 تومان عملا همه‌چیز در خدمت این نرخ قرار گرفت. اقتصاد ایران با تمام ایرادات به شکل پویا ساختاری برای تولید و تجارت داشت اما تعریف قیدی به نام ارز 4200 تومانی عملا همه بخش‌های اقتصادی را مجبور کرد که خود را با این پیش‌فرض تطبیق دهند. مشکل جدی‌تر از جایی شروع شد که بانک مرکزی به عنوان متولی ارز مسوول تعریف روش‌هایی برای تثبیت نرخ بر روی این قیمت شد. دیگر کسی به دنبال دلایل وضعیت کنونی نبود و چون بانک مرکزی سیاست پولی را مشخص می‌کند و قید ارز 4200 تومانی به عنوان یک پیش‌فرض غیرقابل تغییر برای اقتصاد پذیرفته شده بود، دیگر همه بخش‌ها مجبور بودند خود را با بانک مرکزی تطبیق دهند. تغییر رییس کل بانک مرکزی و درخواست اختیارات وضعیت را از این منظر بدتر کرد. هزینه عدم افزایش نرخ ارز را بخش‌های دیگر اقتصاد می‌پردازند. ساختار تجاری اقتصاد ایران دچار مشکل شد چرا که صادرات و واردات دیگر به جای آنکه وظیفه خود را انجام دهند به عنوان ابزارهایی برای تأمین ارز تعریف شدند. صادرات علاوه بر تأمین ارز به عنوان ابزاری برای جلوگیری از رکود مطرح بود چرا که کمبود تقاضای بالقوه را پوشش می‌داد. بانک مرکزی با بخشنامه‌های خود عملا صادرات را به ابزاری در اختیار تأمین ارز تبدیل کرد و آسیب جدی به این بخش وارد شد. در مورد واردات به وی‍ژه واردات مواد اولیه و تجهیزات کارخانجات همین مشکل به وجود آمد و بانک مرکزی با هدف کاهش تقاضای ارز دست‌اندازهایی را در بحث واردات ایجاد کرد که هم در زمینه تورم و هم در زمینه تولید کشور دچار مشکل است.
شاید سال 97 به دلیل بحران ارزی قدرت دادن بیش از حد به بانک مرکزی توجیه داشت اما امروز با این واقعیت روبرو هستیم که بخشنامه‌های بانک مرکزی عملا سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و تا حدی وزارت امور اقتصادی و دارایی را تحت پوشش قرار داده است. برای خروج از بحران چاره‌ای نداشتیم جز آنکه در شرایطی خاص، تصمیمات خاص بگیریم اما تا چه زمانی قرار است این روش ادامه داشته باشد. مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت علنی بعضی روش‌های فعلی را اشتباه می‌دانند اما به دلیل بخشنامه‌های بانک مرکزی این رویه‌ها ادامه دارد. لازم به نظر می‌رسد که بازتعریفی درباره نقش بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیم‌گیر در اقتصاد ایران صورت گیرد و همه بخش‌ها فدای تصمیمات بانک مرکزی به نام ثبات نرخ ارز نشود.
