معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی برای فراهم آوردن شرایط حق اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز، لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» را تهیه و اخیراً به دولت ارایه کرد. به گزارش معاونت حقوقی رییس‌جمهوری، لعیا جنیدی روز گذشته در نشست شورای علمی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که جهت پاسداشت چهلمین سالروز تصویب قانون اساسی برگزار شد، افزود: لایحه «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها» با توجه به حوادث و ناآرامی‌های اخیر و در تضمین اجرای بخشی از حقوق موضوع فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) تدوین شده است. معاون حقوقی رییس‌جمهور با بیان اینکه قانون اساسی منشور و میثاق ملی حکومت و مردم برای نحوه اداره کشور و ترتیبات تضمین حقوق مردم است، تاکید کرد: باتوجه به مسوولیت خاص رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی به موجب اصل (۱۱۳) قانون اساسی و تفویض اختیارات معاونت اجرای قانون اساسی به معاونت حقوقی، این معاونت وظیفه خطیری در تمهید مقدمات لازم و شرایط اجرای قانون اساسی و نظارت بر حُسن اجرای آن دارد. از نظر کمی نیز وسعت قوه مجریه در سراسر کشور و ضرورت نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط قوه مجریه و ارایه گزارش نقض قانون اساسی توسط قوه مجریه یا دیگر قوا و نهادهای حکومتی و حتی برخی از مردم، معاونت حقوقی را به نوعی مهم‌ترین کارگزاران اجرای قانون اساسی تبدیل می‌کند. جنیدی گفت: این مسوولیت رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی آن قدر مهم بوده که حتی مقام رهبری نیز در یکی از سخنان خود بر این مسوولیت تأکید ورزیده و رییس‌جمهور را مناسب‌ترین شخصیت برای انجام این وظیفه دانسته‌اند. معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: رییس‌جمهور درخصوص انحراف از هر یک از اصول قانون اساسی مسوولیت دارد و باید تذکر نیز بدهد و نفس تذکر و تنبّه موجب تداخل قوا هم نیست. البته از منظر مردم که او را انتخاب کرده‌اند، مهم‌ترین بخش، فصل سوم (حقوق ملت) است. جنیدی خاطرنشان کرد: در حقیقت این حقوق و آزادی‌ها فلسفه کل قانون اساسی نیز هست؛ از این رو می‌توان گفت اوّلاً این بخش از قانون اساسی یعنی اصول مربوط به حقوق و آزادی‌های مردم تفوّق ماهوی بر دیگر اصول دارند و در واقع در چارچوب دولت کشور ایران، که می‌توان آن را به ساختار یک شرکت و مشارکت برای همه مردم ایران تشبیه‌کرد.
