مجید اعزازی|
دبیر گروه راه و شهرسازی|
1- زمان زیادی لازم نبود تا عیار اظهارات به ظاهر کارشناسی برخی از اقتصادخوانده‌های وطنی مبنی بر لزوم جدایی سیاست واقعی‌سازی قیمت بنزین از هدفمندسازی یارانه‌ها عیان شود. کسانی که دیگران را به جرم ربط دادن این دو سیاست، به ذوق زدگی ناشی از یافتن گنج متهم می‌کردند و این روزها اعتراض مردم به طرح مدیریت مصرف سوخت (افزایش نرخ بنزین همراه با تخصیص یارانه نقدی تحت عنوان کمک معیشت به 18 میلیون خانوار ایرانی) را به «نعره» علیه حکم داور فوتبال تشبیه می‌کنند. حال آنکه همزمان در برخی رسانه‌ها طرح تخصیص سهمیه بنزین به هر شهروند ایرانی را دنبال می‌کنند و آن را بهترین طرح مدیریت مصرف سوخت می‌دانند. طرحی که اتفاقا در آن، هر دو سیاست واقعی شدن نرخ بنزین بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا و سیاست هدفمندی یارانه‌ها دنبال می‌شود. این سیاست البته دارای پشتوانه مطالعاتی در مراکز پژوهشی کشور است و در نیمه آذر ماه سال گذشته از سوی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با انتشار یک گزارش سیاستی تحت عنوان «تخصیص سهمیه بنزین به هر نفر بر بستر کد ملّی خانوار» مطرح شد که براساس آن سهمیه بنزین یارانه‌ای باید به صورت «ماهانه ۳۰ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی به ازای هر فرد» در نظر گرفته شود و نرخ مصارف مازاد بر سهمیه نیز (نرخ آزاد) در بازاری که بین مردم برای خرید و فروش سهمیه شکل می‌گیرد یا توسط دولت، تعیین شود. کمیته یاد شده شش مزیت از جمله «انتقال یارانه نقدی به صورت مستقیم و کاملاً هدفمند به خانوارهای نیازمند» را برای طرح خود برشمرده بود.
2- اگر چه از دیدگاه نظری و روی کاغذ، دو مقوله مکانیسم کشف قیمت کالاها و بحث هدفمندی یارانه‌ها که در علم اقتصاد از آن به عنوان مالیات منفی یاد می‌شود، از یکدیگر جدا هستند، اما در کشوری با مختصات تاریخی و جغرافیایی ایران، این دو سیاست نه تنها به هم رسیده که در هم تنیده شده‌اند و در قوانین بالادستی و توسعه‌ای کشور بروز و ظهور یافته‌اند. (سرمقاله دیروز روزنامه تعادل را بخوانید) از همین رو است که تمامی اظهارات کارشناسی درباره نرخ سوخت طی دهه‌های گذشته با مقوله هدفمندی یارانه‌ها پیوند داشته است. در سیاست اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصاد نیز این مساله دیده شده است، اما به دلیل اینکه شرایط اقتصاد خانوار طبقه متوسط و فرودست جامعه طی یک سال و نیم گذشته و در پی نوسان شدید نرخ ارز و نرخ تورم وخیم شد، بخش یارانه‌ای سیاست دولت در نگاه مردم برجسته نشد و افزایش نرخ بنزین اعتراضاتی را در گوشه و کنار کشور در پی داشت. این اعتراض‌ها اما به دلیل سواستفاده برخی گروه‌ها در تخریب اموال عمومی و هدف گرفتن امنیت جامعه به انحراف کشانده و منجر به این شد که دسترسی به شبکه جهانی اینترنت در داخل ایران قطع شود. مساله‌ای که بنا به برخی برآوردها روزانه حدود 4 هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌کند. (صفحه 13 را بخوانید) بی‌تردید، قطع شدن اینترنت گستره وسیعی از فعالیت‌های ریز و درشت اقتصادی را مختل کرده است. از سویی نظام آماری در بازارهایی همچون بازار مسکن را مختل کرده به گونه‌ای که از 21 آبان سال جاری تاکنون، معامله‌ای در سامانه اتحادیه مشاوران املاک ثبت نشده است و به همین دلیل پیش بینی می‌شود طی روزهای آینده بانک مرکزی را به عنوان مرجع رسمی انتشار آمار بازار مسکن دچار مشکل کند. از سوی دیگر، قطعی اینترنت منجر به تعویق ثبت نام متقاضیان در طرح ملی مسکن شده است. خرید بلیت هواپیما به ویژه برای پروازهای خارجی غیرممکن شده و برخی آژانس‌های هوایی را تعطیلی کشانده است. بی‌گمان، بر سیاهه پیامدهای منفی قطعی اینترنت به ویژه در حوزه اقتصاد موارد متعدد دیگری را می‌توان بر شمرد که در این مقال نمی‌گنجد.
3- در صورتی که خسارت روزانه 4 هزار میلیارد تومانی قطعی اینترنت به اقتصاد کشور را بپذیریم، با یک حساب سرانگشتی می‌توانیم خسارت 8 روز قطعی اینترنت را محاسبه کرده و به عدد 32 هزار میلیارد تومان برسیم. در همین حال، آنگونه که مقام‌های دولتی گفته‌اند، »حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد سالانه دولت از محل افزایش نرخ بنزین است که طبق تصمیمات گرفته شده قرار است به صورت کامل به مردم بازگردانده شود.» ظاهرا به نظر می‌رسد تا اینجا خسارت قطع اینترنت با هدف کنترل فضای امنیت کشور بیش از ارزش ریالی هدفمند کردن یارانه پنهان بنزین بوده است. از این رو، انتظار می‌رود، دولتمردان و تصمیم‌سازان هر چه زودتر دسترسی به شبکه جهانی اینترنت را برای مردم فراهم آورند و راهکارهای دیگری را برای تامین امنیت بیندیشند.
