از همه افراد در چارچوب قانون دفاع می‌شود

۱۳۹۸/۰۸/۱۳ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۵۶۲۲۹

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در نشست احزاب با وزیر کشور، اصلاح‌طلبان از رد صلاحیت ابراز نگرانی کردند در حالی که از همه افراد در چارچوب قانون دفاع می‌شود. به گزارش ایرنا جمال عرف روز یک‌شنبه در جلسه با معتمدان و اقشار استان همدان اظهار داشت: به غیر از جرایمی که مراجع چهارگانه اعلام می‌کنند ما مکلف به دفاع از حقوق افراد و نظام هستیم. وی با بیان اینکه نشست‌های مستمری با ناظران بر انتخابات برگزار شده است تاکید کرد: با کنار هم گذاشتن متغیرها در می‌یابیم که یکی از عوامل موثر در افزایش مشارکت در انتخابات فراهم کردن زمینه رقابت داوطلبان بوده و نفس رقابت حضور نمایندگان همه سلایق در انتخابات است.  معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: با توجه به جو و فضای حاکم بر مناطق و کشورهای حاشیه ایران و تاکید و اصرار مستمر رهبر فرزانه انقلاب بر مشارکت حداکثری همه تلاش می‌کنند مشارکت حداکثری فراهم شد.   عرف در پاسخ به یکی از حاضران درباره وجود اختلاف در بین اصلاح‌طلبان گفت: اختلاف بین همه گروه‌ها اصولگرایان و اصلاح‌طلبان به دلایلی وجود دارد حتی به عنوان نمونه درصدد عضویت ۲ تن از نمایندگان دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بودیم که در اقدامی جالب و عجیب به جای اصولگرایان، اصلاح‌طلبان نسبت به این موضوع اعتراض و جلسه را ترک کردند در حالی که تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به نفع آنها بود. معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه آستانه تحمل احزاب کاهش یافته است گفت: انتخابات با شکل‌گیری ستاد بر چهار اصل مشارکت حداکثری، سلامت، رقابت و امنیت پایه‌گذاری شد که در حضور امنیت با همت مردم و نهادهای مسوول احساس تهدید جدی نداریم.

عرف با تاکید بر اینکه همه مکلف به اجرای قانون هستند افزود: در حوزه رقابت سعی داریم یک فضای رقابتی در کشور ایجاد شود که در این زمینه سایر نهادهای مسوول در زمینه انتخابات نیز این نگاه را دنبال می‌کنند. وی اضافه کرد: بخشی از سلامت انتخابات به داوطلب بر می‌گردد و در این راستا قبل و در جریان انتخابات و انجام رای‌گیری در دوم اسفند سلامت انتخابات از نظر چند مقوله بررسی می‌شود. معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ورود پول از منشأ مجهول که در سیاست کلی انتخابات نیز به ان اشاره شده مورد تاکید است و یکی از مصادیق سلامت انتخابات جلوگیری از خرید و فروش رای است که در قانون به صراحت تاکید شده و آن را جرم تلقی کرده است. عرف افزود: اسفند سال ۹۶ بخشنامه‌ای از سوی وزیر کشور با مضمون منشور گفت‌وگو سیاسی منتشر و مقرر شد فعالان استانی به گفت‌وگو بنشینند چرا که یکی از مهم‌ترین خلاء‌ها پایین بودن آستانه تحمل، کم بودن گفت‌وگوی طرفین بوده در حالی که اهداف همه افراد برای اعتلای کشور و توفیق دولت مشترک است.  رییس ستاد انتخابات کشور تاکید کرد: جریان‌ها باید بیش از گذشته بحث و گفت‌وگو داشته باشند و با کنار گذاشتن سوءتفاهم‌ها به جای افتراق به اشتراک‌ها توجه کنند. عرف با بیان اینکه یکی از وظایف عمومی وزارت کشور تقویت و فعال کردن احزاب سیاسی است اضافه کرد: ۱۷ خانه احزاب در کشور راه‌اندازی شده و از سه جریان فعال اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقلان، قرار شد هر سال یک حزب ریاست این خانه را بر عهده بگیرد.  وی ادامه داد: همچنین وزارت کشور در راستای انسجام و افزایش رضایت مندی مردم سه کمیسیون ذیل معاونت سیاسی وزارت کشور تشکیل داده که با دستگاه‌های مختلف در این زمینه بحث و گفت‌وگو می‌شود.

 

 

ارسال نظر