مجید اعزازی|
دبیر گروه راه‌و شهرسازی|
1-تحریم بخش ساختمان و عمران ایران، همان قدر بی‌معنی و بی‌اثر است که مداخله دولت در بخش مسکن. چه آنکه مسکن، ایرانی‌ترین کالایی است که توسط مردم (بخش خصوصی) در داخل کشور تولید می‌شود و تنها در مواردی معدود، ساخت مسکن نیازمند واردات مصالح یا اقلام دیگر است. به عبارت دیگر، تمام مصالح ساختمانی اعم از آجر، سیمان و آهن و سرامیک و در و پنجره و... در داخل کشور تولید شده و در ساخت مسکن به کار گرفته می‌شوند. اما بطور اخص، واردات برخی مصالح ساختمانی لوکس و برخی تجهیزات الکترونیکی برای هوشمندسازی واحدهای مسکونی مدرن اجتناب ناپذیر است. با توجه به اینکه هم اینک اغلب واحدهای مسکونی لوکس به دلیل قیمت‌های بسیار بالا بدون مشتری هستند و خالی مانده‌اند، منع واردات یا تحریم اقلام مورد نیاز برای ساخت این واحدها در شرایط کنونی کشور مساله‌ای جدی و حاد به شمار نمی‌رود. اما در سوی دیگر معادله مسکن، تلاش دولت‌ها برای تهیه و تامین سرپناه برای خانوارهای ایرانی قرار دارد. مساله‌ای که البته به گواه آمارها طی 5 دهه گذشته همچنان لاینحل باقی مانده است.
2- بر اساس اصل 31 قانون اساسی، «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» شاید به استناد همین اصل از قانون اساسی است که دولت‌ها چه به هنگام رای گرفتن از مردم و چه در زمان حکمروایی، خود را مسوول تامین مسکن مردم قلمداد می‌کنند، حال آنکه بر اساس این اصل یادشده، دولت موظف به زمینه‌سازی برای خانه‌دار کردن اقشار خاص جامعه- نه همه شهروندان - شده است. طی چند دهه گذشته، اجرای طرح‌های متعدد مسکنی در کشور را شاهد بوده‌ایم که بنا به دلایل مختلف هیچ یک از آنها کارآمد نبوده‌اند، به این معنی که نتوانسته‌اند ضروری‌ترین کالای هر خانوار را به راحتی و سهولت در اختیار آن قرار دهند. البته تصور اینکه طرح‌های دولتی بتواند مساله‌ای چنین عطیم و سترگ را حل کند، اساسا تصوری باطل و ناصواب به شمار می‌رود. بطور مثال، مسکن مهر، بزرگ‌ترین طرح مسکنی دولت برای خانه‌دار کردن اقشار ضعیف از ابتدای انقلاب تاکنون بوده است. در این طرح حدود 2 میلیون واحد مسکونی با استفاده از پول پرقدرت و اغلب خارج از شهرها و در مکان‌های نامناسب و فاقد تاسیسات و زیرساخت‌های شهری ساخته شده است. آیا این واحدهای مسکونی مساله مسکن را حل کرده است؟ بطور قطع پاسخ منفی است. تحولات جمعیت و مسکن طی سال‌های 1375 تا 1395 در ایران نشان می‌دهد، تعداد خانوارها و واحدهای مسکونی تقریبا دو برابر شده اما به همین میزان بر آمار مستاجران افزوده شده است. سرشماری نفوس و مسکن در سال‌های 1375 و 1395 نشان می‌دهد، طی 20 سال، تعداد واحدهای استیجاری از 15.4 درصد به 30.7 درصد رسیده است. در سال 1375 تعداد واحدهای ملکی 73.4 درصد، واحدهای استیجاری 15.4 درصد و سایر واحدها 11.9 درصد بوده است. سال 1395 این آمار به ترتیب در بخش ملکی 60.5 درصد، استیجاری 30.7 درصد و سایر واحدها 8.8 درصد شده است.
3- در شرایطی که طرح معظمی همچون مسکن مهر با ساخت 2 میلیون واحد مسکونی نتوانست معضل سرپناه را برای طبقه متوسط رو به پایین حل کند؛ بی‌گمان، طرح‌های دولت ساخته دیگری همچون «طرح اقدام ملی مسکن» با 400 هزار واحد مسکونی مرهمی بر این زخم کهنه نخواهد بود. اما راه‌حل چیست؟ گام اول برای حل هر مساله، شناخت دقیق و درست آن است. مشکل بخش مسکن که هراز گاه، با هدف فرار از تبعات اقتصاد تورم زده، به پناهگاه نقدینگی سرگردان در کشور تبدیل می‌شود و از همین رو، سرمایه‌ای شدن و سرمایه‌ای ماندن مسکن را تداوم می‌بخشد، بیش از اینکه ریشه در تحولات درونی این بازار داشته باشد، متاثر از سیاست‌های کلان دولت و شیوه تزریق درآمدهای نفتی به بودجه کشور است. در واقع، مساله مسکن، معلول سیاست‌های کلان کشور است. از همین رو، نخستین و البته عمده‌ترین گام برای حل معضل مسکن، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی با هدف کنترل نقدینگی و نرخ تورم و در یک کلام تزریق آرامش به فضای کلی اقتصاد است نه سیاست‌هایی که در خوشبینانه‌ترین حالت، جمعیت محدودی از آحاد کشور را به سرپناه حداقلی هدایت می‌کند.
