با نزدیک‌تر شدن به موعد رسمی انتخابات سال98، بازار ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص راهکارهای بهبود شاخص‌های مشارکتی در انتخابات حسابی گرم شده و افراد و جریانات مختلف در این زمینه به اظهارنظر می‌پردازند. در همین خصوص رییس پژوهشکده شورای نگهبان بر لزوم تصویب اصلاحیه قانون انتخابات در مجلس به منظور اجرای هر چه سریعتر سیاست‌های کلی انتخابات در انتخابات اسفند ماه تاکید کرد.
به گزارش صدا و سیما، سیامک ره‌پیک در نشست خبری در این پژوهشکده در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره مطالبه نخبگان از شورای نگهبان برای برخورد با تخلف نامزد‌های انتخابات با ارایه کارت قرمز، گفت: اصلاحات قانون انتخابات کنونی انجام شد که در آن موضوع استانی شدن انتخابات مطرح بود که مجلس و دستگاه‌های مختلف برای این اصلاحات تلاش بسیار کردند و پژوهشکده شورای نگهبان نیز در این خصوص فعالیت داشت.
وی افزود: در این اصلاحات تلاش شد که بخش‌هایی از سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال ۹۵ منعکس شود و کار‌های نسبتا خوبی هم انجام شد، اما تکلیف این اصلاحیه هنوز روشن نیست. ره‌پیک گفت: از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که این موضوع پیگیری شود تا این اصلاحات که به اجرای سیاست‌های کلی انتخابات مربوط می‌شود هرچه سریعتر به اجرا برسد، اصلاحاتی که موضوعات مختلفی در آن مطرح شده است و پیشرفت قابل توجهی در مقایسه با قانون کنونی انتخابات دارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان، تصریح کرد: در قانون کنونی انتخابات در قبال تخلفات انتخاباتی، موضوعات قابل توجهی نداریم، اما در اصلاحیه این قانون موضوع تخلفات مالی کاندیداها، تبلیغات انتخابات و موضوعات متنوع به نحو قابل توجهی مندرج است که انتخابات را به خوبی ضابطه مند می‌کند. وی گفت: پرسش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره تخلفاتی مانند دروغگویی احتمالی کاندیداها و تخریب رقبا در دوره تبلیغات انتخابات در اصلاحیه قانون انتخابات مطرح است و برای برخی از این تخلفات انتخابات جرم‌انگاری شده است که نقش بازدارنده دارد و چنین پیش‌بینی شده است که به جای تدبیر موردی برای تخلفات، فرآیند کلی انتخابات اصلاح شود. ره‌پیک تاکید کرد: اینگونه مسائل باید به دقت در قوانین انتخابات پیش‌بینی شود تا حقی از کاندیداها ضایع نشود ضمن اینکه نحوه برخورد با متخلفان نیز مشخص می‌شود، موضوعی که در قانون کنونی انتخابات مغفول است. این عضو حقوقدان شورای نگهبان، گفت: اصلاحیه قانون انتخابات تقریبا به اتمام رسیده است و فقط اشکالی در صحن مجلس به آن گرفته شد که به کمیسیون ذی‌ربط بازگشت؛ امیدوارم اعضای این کمیسیون تلاش کنند که این اصلاحیه به تصویب برسد اگرچه ممکن است بگویند به انتخابات آینده نمی‌رسد، اما بخشی از آن برای انتخابات اسفند ماه کاربردی خواهد بود. وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مبنی بر لزوم تطبیق همه قوانین با شریعت مقدس طبق اصل ۴ قانون اساسی و علت اعمال نشدن این موضوع در هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخشی از اصل ۴ قانون اساسی مقرر کرده است که همه مقررات و قوانین باید مطابق با موازین شرعی باشد و این اصل بر دیگر اصول قانون اساسی حاکم است. ره پیک گفت: مصوبات مجلس در فرآیند کنونی به شورای نگهبان می‌آید و از حیث تطبیق یا مغایرت آن با شرع مقدس بررسی می‌شود.
وی افزود: بخشی از دیگر مقررات نیز از طریق دیوان عدالت اداری که امکان شکایت مردم از مصوبات دولتی وجود دارد از نظر مغایرت با شرع از جانب فقهای شورای نگهبان بررسی می‌شود. ره پیک تصریح کرد: ، اما اینکه سازوکاری برای بررسی همه مصوبات و تطبیق آن با شریعت بطور مشخص وجود داشته باشد، اکنون وجود ندارد و این موضوع باید در بررسی‌ها ذیل سیاست‌های مربوط به قانون‌گذاری بررسی شود.
این عضو شورای نگهبان، گفت: البته اکنون علاوه بر اعمال این موضوع در دیوان عدالت اداری در برخی ساختار‌های قانونی، روش‌هایی را از طریق مصوبات مجلس پیش بینی کرده‌ایم مانند بانک مرکزی که شورایی فقهی در آن ایجاد شده است و مصوبات بانکی از نظر فقهی در آن شورا بررسی می‌شود، اما اگر این فرآیند بخواهد سیستماتیک شود به قانون‌گذاری نیاز دارد.
