مجید اعزازی|
دبیر گروه راه و شهرسازی|
1-اعلام حذف 3 دهک پردرآمد از فهرست یارانه بگیران و همچنین زمینه‌سازی دولت برای سهمیه‌بندی بنزین با اعمال محدودیت بیشتر روی کارت سوخت جایگاه‌داران به 15 لیتر در هر بار استفاده از این کارت، نشان از متمایل شدن سیاست‌گذار به اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای (هم نقدی و هم پنهان) دارد. البته اگر چنین اصلاحاتی به زودی و در هفته‌های نخست هفتمین سال از فعالیت دولت اول و دوم حسن روحانی نیز رخ دهد، بازهم نمی‌توان فرصت سوزی دو دولت روحانی در اصلاح سیاست‌های اقتصادی را نادیده گرفت. دولت‌های روحانی دستکم دو فرصت طلایی برای اصلاح سیاست‌های بخش انرژی و یارانه‌های نقدی داشته‌اند. اولین فرصت طلایی، در هفته‌ها و ماه‌های نخست فعالیت دولت یازدهم، وقتی که روحانی از سرمایه اجتماعی بسیار بالایی برخوردار بود به بهانه‌هایی همچون عدم تمایل دولت به «سرکشی به حساب‌های بانکی مردم» از کف رفت. در حالی که برای شناسایی ثروتمندان جامعه اساسا نیازی به بررسی حساب‌های بانکی افراد و خانوارها نبود و روش‌های شناسایی در همان روزها و روزها و ماه‌های بعد از آن به کرارا از سوی کارشناسان این حوزه بیان و تشریح شد. دومین فرصت طلایی اما در روزها و ماه‌هایی از دست رفت که نرخ تورم تک رقمی شد و تک رقمی ماند. در این دوره، افزون بر از کاهش تاریخی نرخ تورم به عنوان بهانه اصلی اعطای یارانه پنهان به ثروتمندان از طریق پایین نگه داشتن قیمت سوخت، ایران به توافق هسته‌ای موسوم به برجام دست یافته بود و فضای سیاسی و اجتماعی نیز آماده انجام اصلاحات اساسی در سیاست‌ها و ساختارهای اقتصاد کشور بود. در همین حال، نباید از نظر دور داشت که نخستین‌بار دولت دهم بنیان اجرای اشتباه و ناقص هدفمندی یارانه‌ها را با تخطی از مصوبات برنامه چهارم توسعه بنا نهاد. در برنامه چهارم توسعه بر توزیع هدفمند یارانه نقدی به اقشار آسیب پذیر و همچنین بر واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی به صورت پلکانی تاکید شده بود اما این قانون نه تنها در عمل اجرایی نشد که همگام با جهش‌های ارزی فاصله قیمتی سوخت در داخل کشور و فوب خلیج فارس بیشتر هم شد. این مساله در سال 97 و 98 نیز دوباره تکرار شد به گونه‌ای که قیمت کنونی هر لیتر بنزین با توجه به نرخ دلار 11 هزار و 500 تومان حدود 6 هزار تومان است.
2- دیروز یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به وجود تورم 42 درصدی و لزوم احتراز از فشار به مردم پیشنهاد کرد که دولت ابتدا نرخ بنزین را به لیتری 2هزار تومان افزایش دهد و سپس آن را سهمیه‌بندی کند. پیش از این و طی ماه‌های گذشته مراکز پ‍ژوهشی و برخی از نمایندگان مساله تخصیص سهمیه 30 لیتر بنزین ماهانه به هر شهروند ایرانی و نه به دارندگان خودرو را پیشنهاد کرده بودند که به دلیل اینکه پیامدهای تورمی نداشت یا با پیامدهای تورمی اندکی مواجه بود، مورد اقبال بدنه کارشناسی کشور قرار گرفت اما در مجلس این پیشنهاد رای نیاورد. حذف یارانه پنهان به دارندگان خودرو و همچنین برقراری عدالت میان آحاد مردم از دیگر دستاوردهای این طرح بر شمرده شده بود. بر اساس این طرح، پیش بینی شده بود که در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، افراد اعتبار خود را از طریق سامانه و دستگاه‌های عابر بانک به افراد دیگر واگذار کنند و در غیر این صورت در انتهای هر ماه اعتبار باقیمانده در کارت به شرکت ملی پالایش و پخش واگذار و معادل ریالی آن (مطابق نرخ متوسطه ماهانه بنزین آزاد- قیمت پایه بنزین) به کارت‌های بانکی افراد واریز و مبلغ مورد نظر برای آنها قابل برداشت شود.
3- اینک با توجه به تشدید فشارهای اقتصادی در پی تحریم‌های امریکا علیه کشور، این سوال مطرح است که بهترین زمان و بهترین شیوه برای حل معادله یارانه‌ها چیست؟ بی‌گمان، واقعی کردن قیمت‌ها در همه بازارهای مورد مداخله دولت از جمله بازار سوخت، راه‌حل ایده آل برای رفع تنگناهای مالی از بودجه دولت و تقریب سیاست‌های به عدالت اجتماعی ارزیابی می‌شود. اما از آنجا که فرصت‌های طلایی از دست رفته‌اند، شرایط کنونی به نوعی بدترین زمان برای انجام چنین اصلاحاتی از نظر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی برای اقشار ضعیف جامعه به شمار می‌رود. اما در شرایطی که دسترسی به راه‌حل ایده‌آل بسیار دور می‌نماید، به نظر می‌رسد، طرح تخصیص سهمیه بنزین برای همه ایرانیان بهترین راه‌حل است.
