فراز جبلی٭
ســال 97 یکـی از عجیـــب‌ترین سال‌های تاریــخ اقتصاد ایران است. مجمـــوعــه‌ای از اشتباهات در طول چند سال یا حتی چند دهه منجر به توفانی شد که اثر آن در سال 97 خود را بروز داد. برای جهش ارزی سال 1397 نمی‌توان یک یا چند دلیل ذکر کرد بلکه مجموعه‌ای از اتفاقات باعث رخ دادن چنین مساله‌ای شد. از سوی دیگر واکنش‌هایی که مسوولان به اتفاقات انجام دادند به جای آنکه در مسیر حل مشکل باشد عملا باعث تشدید مشکل شد. سیاست میخ کوب کردن ارزی از نگاه اکثریت جامعه اقتصادی اشتباه بود و با گذشت زمان تعداد مخالفین آن بسیار بیشتر شد به گونه‌ای که امروز تقریبا اجماع بر روی اشتباه بودن سیاست ارز 4200 تومانی صورت گرفته و حتی در درون دولت هم شاهد این هستیم که مسوولان انگشت اتهام را به سمت یکدیگر نشانه می‌روند. جالب آنکه بسیاری از مدیران در جریان تصمیم سیاست ارزی 4200 تومانی نبودند. این روزها دادگاه برخی از مدیرانی در حال برگزاری است که یک سال قبل مدیریت ارزی کشور را عهده‌دار بودند. احمد عراقچی که دیروز از متهمان دادگاه اخلالگران ارزی بود یک سال قبل زمانی که هنوز به عنوان معاون ارزی در بانک مرکزی حضور داشت در جلسه با صادرکنندگان و در مقابل اعتراض فعالان اقتصادی به سیاست‌های ارزی دولت جواب داد که ما هم در 21 فروردین ماه در مصاحبه تلویزیونی معاون اول رییس‌جمهور متوجه تصمیم تثبیت نرخ ارز روی دلار 4200 تومانی شدیم و تا نیمه‌های شب در بانک مرکزی به این فکر می‌کردیم در چنین شرایطی باید به فعالیت ادامه دهیم یا خیر. در دادگاه دیروز بحث اصلی بر سر از بین رفتن منابع ارزی کشور بود، مساله‌ای که تقریبا همه به آن اعتراض دارند. اما واقعیت این است که ماهیت تثبیت نرخ ارز روی نرخی پایین‌تر از نرخ حقیقی و ندیدن واقعیت‌های اقتصادی عملا باعث از بین رفتن منابع ارزی هر کشوری می‌شود. نمی‌توان مدیران را به دلیل اجرای تصمیم راس دولت شماتت کرد. تضییع منابع کشور قطعا با تصمیم میخ کوب کردن نرخ ارز رخ می‌داد. نمی‌شود کشور را در یک شب تبدیل به سیستم کمونیستی کرد و کل تجارت خارجی را تحت کنترل در آورد. طبیعی بود که منابع زیادی در این راه از بین برود و هنوز هم این اتفاق در حال رخ دادن است. اما مساله مهم‌تر موضوع مدیریت بحران است. یادآوری فروردین و اردیبهشت سال قبل کار دشواری نیست. قیمت ارز به صورت ساعتی رشد‌های چند ده درصدی می‌کرد و نوسان قدرت تصمیم‌گیری را از همه گرفته بود. در چنین شرایطی طبیعی بود که بسیاری از تصمیمات عجولانه گرفته شود. در دادگاه دیروز منتظر اتهاماتی خاص درباره مدیران بانک مرکزی بودیم اما تمام کیفرخواست به روالی عادی در بانک مرکزی اشاره داشت.
در دهه‌های گذشته هم شاهد بودیم که از دلالانی برای تنظیم بازار استفاده می‌شد و جالب آنکه نماینده دادستان خود به این مساله که حراست بانک مرکزی در کنار معاون ارزی در جریان موضوع بوده معترف بود. حتی اهلیت دلال به تأیید مقامات رسمی امنیتی رسیده بود چرا که چند مورد از فروش ارز با نظر وزارت اطلاعات صورت گرفته است. عددهایی هم که پیش از این به عنوان فساد مالی ذکر می‌شد در حقیقت میزان فروش ارز در بازار آزاد توسط واسطه‌های بانک مرکزی بود و کل پورسانت دریافتی دلال بر اساس صحبت‌های نماینده دادستان 331 میلیون تومان بود نه عددهای نجومی دلاری.
رسیدگی به صحت اتهامات متهمان و رای دادن درباره آن طبیعتا بر عهده دادگاه و قاضی است اما یک مساله نباید در این میان مغفول واقع شود. در شرایط بحرانی مدیریت نیاز به تصمیمات جسورانه و حمایت دارد. شرایط کشور به دلیل تحریم‌ها هم‌اکنون نیز عادی نیست و اگر این حس در میان مدیران ایجاد شود که تصمیمات آنها ممکن است منجر به اقدامات قضایی شود شاید با ترس و بدون داشتن جسارت لازم در شرایط تحریم تصمیم بگیرند.
٭ مشاور سردبیر
