حسین حقگو|
تحلیگر اقتصادی|
دولت‌ها متاسفانه در کشورمان کمتر دارای نظریه با ثبات اقتصادی بوده‌اند. شاید بدین علت که توسعه اقتصادی کمتر محور حکمرانی کشور بوده و ملاحظات سیاسی تنظیم‌کننده تدابیر در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی. همین ضعف اساسی و بنیادین و فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاست‌گذاری مبتنی بر علم اقتصاد و مورد اجماع ملی سبب حاکمیت سیاست‌گذاری مبتنی بر آزمون و خطا و تکرار اشتباهات شده است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی و نهادها و تشکل‌های وابسته به آنها به دفعات دولت‌ها را از این راه و روش بر حذر داشته و نتایج محتوم این سوئ سیاست‌ها را گوشزد نموده‌اند. متاسفانه اما کمتر گوشی این سخنان را شنیده و تغییری در راه و روش معمول ایجاد شده است.
اما اتاق ایران بار دیگر با انتشار بیانیه‌ای 8 ماده‌ای پیشنهادهایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برون‌رفت از چالش‌های بزرگ مبتلابه ارایه نموده است. این پیشنهادها که در چارچوب نظریه اقتصاد آزاد و رقابتی و مبتنی بر کاهش حضور دولت در حوزه کالای خصوصی است از جمله عبارتند از: توقف تخصیص دلار 4200 تومانی، حرکت به سوی اجرای سیاست ارز تک‌نرخی، تخصیص منابع ایجادشده از محل حذف ارز ترجیحی به پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و کمک به تولیدات ملی، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی، بانک‌ها و تامین اجتماعی از محل سایر منابع آزادشده ناشی از حذف ارز یارانه‌ای، افزایش سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی بانک مرکزی به منظور زمینه‌سازی برای بازگرداندن کلیه ارزهای صادراتی به داخل کشور و....
در همین حال اتاق تهران نیز به عنوان دیگر نهاد کانونی بخش خصوصی سه راهکار خود برای کسری بودجه 100 تا 150 هزار میلیارد تومانی کشور عنوان کرده است. راهکارهایی شامل کاهش 10 درصدی بودجه 1277 هزار میلیارد تومانی شرکت‌ها و موسسات دولتی، حذف دلار 4200 تومانی و اصلاح یارانه‌های پیدا و پنهان حدود 900 هزار میلیارد تومانی. متاسفانه اما دولت تا این زمان به این راه‌حل‌ها واکنش مثبتی نشان نداده و راهکارهای استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت را برای کسری بودجه در پیش گرفته است که در چارچوب راه و روش‌های معمول و مالوف دولت‌ها تاکنون و فاقد چارچوب نظری متناسب با توسعه با ثبات اقتصادی است.
دولت باید بپذیرد با این راه و روش و بدون نظریه علمی اقتصادی و حکمرانی جزیره‌ای آن هم در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی و افزایش هر روزه هزینه‌های اداره کشور، به تنهایی امکان و توان اداره کشور را ندارد. دولت باید بپذیرد موتور توسعه در بیرون از دولت و از درون جامعه و با بهره‌گیری از منابع فکری و مادی آن روشن می‌شود و دولت وظیفه تامین «کالای عمومی»را برعهده دارد.
دولت باید بپذیرد این صنعتگران و بنگاه‌های اقتصادی‌اند که کشور را اداره می‌کنند و «شکوفایی یک کشور در گرو شرایطی است که بر اقتصاد خرد آن کشور حاکم باشد و تا وقتی در سطح اقتصاد خرد، وضع به شیوه‌ای مناسب بهبود نیابد، اصلاحات سیاسی و اقتصادی در سطح کلان به بار نخواهد نشست» (مزیت رقابتی کشورها- مایکل پورتر)
بر این اساس لازم است بیش از هر زمان دیگری امکان نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی و صنعتگران و تشکل‌های وابسته به آنان را برای حضور در عرصه کلان اقتصادی کشور فراهم شود. همچنانکه به کرات از سوی عالی‌ترین مقامات و مسوولان کشور وعده داده شده است و از جمله رییس‌جمهور که چندی پیش تاکید کرد ه است که: «همیشه اعضای دولت را تشویق کردم که بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیم نگیرند و اگر تصمیمی بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ شود، قبول نمی‌کنم» و نیز «رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی را کاملا غلط و اشتباه است». تنها از این مسیر و به‌کارگیری خرد جمعی است که می‌توان از بازتولید اندیشه‌های ناصحیح و مضر برای اقتصاد، پرهیز و امکان غلبه توسعه اقتصادی بر ملاحظات سیاسی را فراهم نمود.
