عباس اکبرپور|
کارشناس مسکن|
طبق آمار منتشره وضعیت بازار مسکن شهر تهران در چندماه گذشته، خرید و فروش‌هایی که در کلان‌شهر تهران صورت گرفته است عمدتا متعلق به مسکن اولی‌ها نبوده است، چرا که با قیمت‌های بالا در بازار مسکن، طبقه متوسط نمی‌تواند صاحبخانه شود، این در حالی است که وام‌هایی که دولت پرداخت می‌کند نیز نتوانسته چاره‌ای پیش پای قشر متوسط و کم درآمد جامعه برای صاحبخانه شدن باشد . در همین حال وزیر مسکن خبر از برخورد با سوداگران مسکن می‌دهد، اما با چه راهکار و ترفندی می‌توان با این افراد برخورد کرد، این خبر در حالی می‌تواند برای مستاجران و اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه خوش باشد که تاثیری روی بازار و قیمت مسکن بگذارد، شاید دولت به عنوان قانونگذار با کمک گرفتن ار قوه مقننه و قوه قضاییه سعی در جلوگیری از سوداگری مسکن دارد و از این دو بازو به عنوان اجرایی شدن تمهیدات خود استفاده کند، هرچند که هنوز این تمهیدات و سیاست‌ها از سوی دولت اعلام نشده است . دولت باید مبنا را بر این اساس بگذارد که بخش مسکن در کشور به یک معضل تبدیل شده است و این معضل را به صورت علمی ریشه‌یابی و برای آن راهکار ارایه دهد، چرا که تاکنون تمام سیاست‌های دولت بر بازار مسکن تاثیر عکس داشته است و همین سیاست‌های اشتباه باعث افزایش قیمت مسکن و سوداگری در این بازار شده است .مگر می‌شود با وام 60میلیون تومانی در کلان‌شهر‌ها و حتی شهرهای دیگر یک واحد مسکونی خرید؟ چرا نباید دولت از دانشگاه‌ها و انجمن‌های این حوزه برای اجرایی کردن یک طرح پژوهشی کمک بگیرد، بررسی‌های میدانی از وضعیت مسکن صورت بگیرد و مطابق با این بررسی‌ها و پژوهش‌ها سیاست‌های تاثیر گذار بر بازار اجرایی شود؟ سیاست‌های کنونی حاصل دورهم‌نشینی مدیران دولتی است که بخش خصوصی کوچک‌ترین نقشی در آن ندارند و نتیجه آن همواره منجر به شکست شده است، مثال آن مسکن مهر و مسکن اجتماعی، اولی شکست خورد و دومی هنوز به مرحله اجرا نرسیده با مشکل مواجه شده است . نکته دیگر آنکه در ایران باید اقتصاد از دولتی بودن خارج شود و بخش خصوصی به آن ورود پیدا کند، اصرار دولت بر سیاست‌های اشتباه محکوم به شکست است. در بسیاری از کشورهای دنیا مطابق با درآمد افراد 95 درصد ارزش ملک با بازپرداخت‌های طولانی با بهره یک تا یک و نیم درصد به آنها وام داده می‌شود، حال اینکه در کشور ایران وام‌ها با بهره‌های بالای 18 تا 20 درصد، با بازپرداخت کوتاه‌مدت با دوندگی‌های فراوان داده می‌شود در مقایسه همین مساله می‌توان تفاوت را احساس کرد و این تفاوت‌ها است که فرق ایران را با دیگر کشورهای جهان مشخص می‌کند، تشویق بخش خصوصی برای ورود به عرصه‌های اقتصادی به خصوص مسکن نه‌تنها می‌تواند معضل مسکن را در کشور مرتفع کند بلکه باعث رونق اقتصادی نیز می‌شود، طبق آمار بطور متوسط 70 درصد کل اقتصاد یک جامعه وابسته به صنعت ساخت و ساز است، حرکت این چرخه می‌تواند اشتغال را افزایش دهد، روشنی اقتصاد را به ارمغان بیاورد تا اقتصادی شکوفا را شاهد باشیم، اما تا به امروز این اتفاق نیفتاده است و به همین دلیل است که بیشتر سیاست‌های اجرایی در بخش مسکن با شکست مواجه شده است. دولتمردان اگر می‌خواهند مشکل مسکن در کشور حل شود در گام نخست باید به بخش خصوصی میدان دهد تا باراهکارهای علمی و گزارش‌های میدانی مشکلات را پیدا و ریشه‌یابی کنند و نتیجه را به دولت برای ارایه راهکار و قانون تاثیرگذار بر بازار ارایه کنند و نکته مهم اینکه دولت باید کارگزار باشد و هیچگونه دخالتی در این فرایند بررسی نداشته باشد، گام بعدی نیز می‌تواند استفاده و اقتباس از تجربیات کشورهایی باشد که در این راه توانسته‌اند بر معضل مسکن فایق آیند، دولتمردان بدانند معضل مسکن با خواب و خیال و قوانینی که نتیجه عکس بر بازار دارد حل نمی‌شود.
