عبدالکریم محمود |
کارشناس امور عراق|
در حالی که گزارش‌های هواشناسی، عراق را یکی از گرم‌ترین مناطق جهان نشان می‌داد، انتخاب 3 وزیر کابینه در این کشور کمی التهاب سیاسی دولت عراق را کاهش داد. به اعتقاد کارشناسان ورود 3 وزیر از چهار عضو باقی مانده کابینه عبدالمهدی هر چند دیرهنگام اما اقدامی در مسیر صحیح خارج کردن عراق از تلاطم جناحی و در راستای سامان دادن به اوضاع نه‌چندان متعادل سیاسی کشور محسوب می‌شود. برای کشوری که تلاش می‌کند خود را به الگویی برای دمکراسی منطقه‌ای تبدیل کند و نیز برای نخست وزیری که پرچم تشکیل کابینه‌ای فرا جناحی را برداشته است، تاخیر 8 ماهه در انتخاب چند وزیر آنهم مهم‌ترین ارکان یک کابینه می‌تواند نقطه ضعفی نابخشودنی محسوب شود که شاید آینده سیاسی او را تا ابد تحت تاثیر خود قرار دهد. این ضعف و اختلاف گرچه برای برخی از جریان‌های عراقی خوشایند به نظر می‌رسد اما مرجعیت را در نجف به ستوه آورده و اپوزیسیون داخلی تازه شکل گرفته در این کشور را نیز به موضع‌گیری علیه دولت عبدالمهدی واداشته است. به اعتقاد منتقدین دولت این شرایط در خوش‌بینانه‌ترین شکل ممکن آن آمیزه‌ای از بی‌تفاوتی و ناتوانی سکان‌دار آن محسوب می‌شود، حقیقتی که حتی ائتلاف سائرون حامی اصلی عبدالمهدی را هم از چندی پیش مجبور به همسویی با این موج کرده بود. رقابت بین جریان‌ها و جناح‌های مختلف در یک ساختار سیاسی امر تازه یا عجیبی محسوب نمی‌شود، اما در اتمسفر سیاسی عراق که از سال 2003 بستر سازی برای مشارکت فراگیر همه طیف‌های برنده و بازنده فرایند انتخابات در کابینه‌های آن با هدف سهیم شدن در موفقیت و قبل از آن در شکست‌ها را به یک سنت تبدیل کرده، بازگشت به قواعد اصلی بازی دمکراسی برنده و بازنده، اکثریت و اقلیت امری دشوار و شاید ناشدنی می‌نماید. به اعتقاد کارشناسان امور عراق، این مساله با قبضه شدن قدرت توسط دو جریان سائرون و الفتح بعد از انتخابات سال 2018 گرچه نوید بخش گرایش به سوی روند صحیح آن را داد و پیروزی شبه قاطع این دو ائتلاف در انتخابات و توافقات پس از آن، امیدها را برای استفاده آنها حق قانونی خود برای تشکیل کابینه تقویت کرد، اما متاسفانه این حرکت در همان گام اول آن متوقف شد تا هواداران عبور عراق از مرحله نمایش دمکراسی به اجرای حقیقی آن را سرخورده کند.
به بیانی دیگر با اینکه دو لیست پیروز در انتخابات همواره بر فراجناحی بودن کابینه تاکید کرده و از نخست وزیر مورد حمایت خود خواستند تا اعضای آن را از میان شخصیت‌های تکنوکرات و عملگرا انتخاب کند اما در عمل به زعم لیست‌های کوچک‌تر حاضر در پارلمان مجددا مساله مشارکت فراگیر جناحی این بار تحت فشار مستمر در دستور کار قرار گرفت امری که با مقاومت این لیست‌ها وبه تبع آن به بن‌بست رسیدن فرایند تشکیل کامل کابینه منجر شد.
به گفته یک تحلیلگر عراقی بعد از تغییر رویه ساختار بازی دمکراسی در عراق، این بار طرف‌های برنده دیگر به دنبال شریک کردن جریان‌های دیگر در فرآیند حاکمیتی نبودند و تحت عنوان حکومت تکنوکرات و فراجناحی فقط از آنها می‌خواستند تا به نفع نامزدهای معرفی شده آنها رای داده و بر اساس تفسیر مخالفان این نوع روش به دنبال مشارکت دیگر گروها فقط در شکست بودند در حالی که موفقیت به نام طرف دیگری ثبت می‌شود، امری که باعث شد تلاش‌های انجام گرفته برای تکمیل کابینه نتیجه‌بخش نشود.
بدون هیچ تردیدی پر شدن 3 کرسی از 4 کرسی خالی کابینه عبد المهدی یک موفقیت قابل توجه برای او محسوب می‌شود همین امر هم باعث شد تا اکثر تحلیل و تفسیرهای ارایه شده توسط کارشناسان به جای پرداختن به کارایی و تخصص افراد انتخاب شده و چرایی ترجیح آنها نسبت به گزینه‌های قبلی، به سوی تفاوت شرایط دولت یا مواضع عبدالمهدی نسبت به ماه‌های گذشته سوق داده شود و از این منظر به دلایل گردش پارلمان به سوی تایید نامزدهای تصدی این وزارتخانه‌ها پرداخته شود.
شکست‌های متوالی در انجام این مهم که از اکتبر 2018 به شکل متوالی رخ داده بود باعث شد تا تکمیل کابینه به چالشی در کنار چالش‌های بزرگ دیگر پیش روی عبدالمهدی تبدیل شود، چالشی که گرچه بزرگ‌ترین مشکل وی محسوب نمی‌شود اما می‌توانست به کاتالیزوری برای تشدید دیگر عوامل و تاثیر منفی تا حد مجبور کردن او به خروج از قدرت هم تبدیل شود.
به اعتقاد کارشناسان، امروز تمامی جریان‌های تشکیل‌دهنده ساختار سیاسی عراق از عادل عبدالمهدی و بطور حتم جریان‌های حامی‌اش گرفته تا مخالفان او و اپوزیسیون داخلی تازه شکل گرفته در این کشور، به خوبی آگاهند که در آستانه فصل تابستان و در سایه ضعف‌های حتمی زیرساخت‌های عراق در کنار مسائل دیگری همچون بیکار و ... باید منتظر شکل‌گیری موج جدیدی از اعتراضات مردمی در سرتاسر این کشور باشند.
پس می‌توان گفت صرف‌نظر از معامله‌ها و توافقات سیاسی و جناحی داخلی و فرامرزی که منجر به این رای اعتماد شد تمامی جریان‌های سیاسی عراق هم بی‌میل نبودند که این گره سیاسی را هر چه زودتر باز شده ببینند، تا در سایه پیش‌بینی بروز بحران اجتماعی حاصل از کمبود برق و شدت گرفتن روز افزون گرما در عراق، بخشی از اعتراضات به سوی گروه‌های مخالف دولت به دلیل آنچه که کارشکنی در تکمیل کابینه توصیف خواهد شد، سوق داده نشود.
این امر به ویژه در سایه نمره ضعیفی که به کارنامه عملکرد دولت عبدالمهدی طی دوره گذشته داده می‌شود و حتی مقتدا صدر محوری‌ترین حامی این دولت هم به آن اذعان دارد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند تا هیچ طرف و جریانی در عراق نخواهد که توپ سهیم بودن در ضعف خدمات رسانی به مردم را در زمین خود ببیند.
به گفته یکی از تحلیلگران عراقی در بهترین شرایط ممکن می‌توان این‌گونه تجسم کرد که ائتلاف‌های مختلف سیاسی پارلمان عراق که
8 ماه را در مقابل تکمیل کابینه مقاومت می‌کردند با جلسه‌ای چندساعته آخرین اعضای آن را هم به وزارتخانه‌های خود اعزام کردند تا بدین شکل به عبدالمهدی بگویند، این تو واین هم کابینه ات و این هم تمام مشکلات عراق، حال برو و خود با آن دست‌وپنجه نرم کن و پاسخگوی مردم باش.
یکی از جریان‌هایی که این مساله را به دقت پیش بینی کرده، ائتلاف عبادی است که لحظاتی بعد از اعطای رای اعتماد به 3 وزیر کابینه تاکید کرد « مردم، کشور و تاریخ هرگز زیر پا گذاردن منافع مردم را فراموش نخواهد کرد ».
در کنار آن بعد از آنکه اخباری در رابطه با نارضایتی مرجعیت نجف از کارنامه چند ماه گذشته دولت منتشر شد، امروز ساختارهای اپوزیسیون داخلی هم ترجیح دادند دولت بدون هیچ کم و کاستی در مقابل اعتراضات، پرسش و حتی استیضاح احتمالی قرار بگیرد تا بعدها این امر به دست‌آویزی برای توجیه ناکامی هایش تبدیل نشود.
گرچه برخی از کارشناسان معتقدند سوار شدن 3 وزیر جدید به کشتی کابینه عراق بر رصانت و توازن آن خواهد افزود اما بسیاری دیگر بر این باورند توفان‌های سیاسی پیش روی کشتی تحت هدایت عادل عبدالمهدی و بادهای مخالف داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی که علیه آن شروع به وزیدن گرفته احتمال تبدیل شدن وزرای جدید را به عوامل عدم توازن و حتی غرق شدن آن بیشتر از نجات آن می‌کند.
