علی حیدری|
عضو و نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی|
در ارتباط با رویکردهای مدیریتی بطور عام در سازمان‌ها و شرکت‌ها غالباً توصیه به اعمال نگاه بلندمدت، آتیه‌نگری، آینده‌نگاری، برنامه‌ریزی استراتژیک 5 ساله و حتی 25 ساله می‌شود و یکی از شاخص‌های ارزیابی مدیران افق دید آنان است و اینکه رویکردهای آنها چه گستره زمانی را در بر می‌گیرد. این شاخص درمورد سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی به جهت تعهدی و بین‌النسلی بودن آنها به سه نسل و حدود 75 سال افزایش می‌یابد. یعنی مدیران سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی بایستی از الان برای سه نسل ذینفعان بالفعل و بالقوه خود فکر کنند و برنامه‌ریزی نمایند.
این نکته از آنجا اهمیت می‌یابد که اثر مثبت و منفی ناشی از تصمیمات و رویکردهای اتخاذی در سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی چه‌بسا ده‌ها سال بعد ظهور و بروز می‌یابند، زمانی که احتمال دارد نسل فعلی ذینفعان و شرکای اجتماعی دیگر وجود نداشته باشند یا بر مصدر کار نباشند یا واجد شرایط عضویت و فعالیت در تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و... نباشند و مدیران موصوف نیز ایضاً به هکذا. به همین علت است که می‌گویند بایستی اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای به عنوان تراز نظامات تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی و نظارتی در سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی حاکم باشد و کلیه تصمیمات و رویکردهای اتخاذی مدیران قبل از هر اقدامی بایستی از این فیلتر بگذرد.
محاسبات بیمه‌ای است که می‌تواند مشخص کند، مدیران متولی امر آیا با دید صحیح و 10 دهم دارند مسائل را می‌بینند و تصمیم می‌گیرند یا اینکه دچار عیوب انکساری (نزدیک‌بینی یا دوربینی یا پیرچشمی یا آستیگماتیک) هستند؟ آیا تصمیمات و رویکردهای اتخاذی مدیران مبتنی بر مقاصد و نیات سازمانی و معطوف به صرفه و صلاح واقعی ذینفعان است یا تمایلات و سلایق شخصی، صنفی، سیاسی و...؟ آیا حمایت و همراهی نمایندگان تشکل‌های مربوط به شرکای اجتماعی (با فرض واقعی بودن و صنفی و غیرسیاسی بودن آنها) با رویکردها و تصمیمات متخذه مدیران، براساس مصالح و منافع واقعی بیمه‌شدگان و مستمری بگیران است یا خیر؟ و...
چه‌بسا مشاهده می‌شود که شرکای اجتماعی سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌ویژه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران به قول احمد شاملو «نا شادمانان به شادی محکوم‌اند» (کتاب آهن‌ها و احساس) و در حالی برای تصمیمات و رویکردهای اتخاذی مدیران متولی امر این سازمان‌ها هورا می‌کشند و در پشت سرشان هروله می‌کنند که تصمیمات و اقدامات این قبیل مدیران برخلاف مصالح و منافع واقعی و بلندمدت آنان بوده است و متولیان و تشکل‌هایی که بایستی مصالح و منافع صاحبان و ذینفعان واقعی سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی را پاس بدارند و صیانت کنند، برای حاتم بخشی از جیب این سازمان‌ها و در واقع حاتم‌بخشی از جیب ذینفعان نسل‌های فعلی یا آتی برای مقاصد شخصی، صنفی، سیاسی و... شاباش می‌دهند و به تعبیر شاملو، به زیان خو کرده‌اند:
«به آن کسان که به زیانی معتادند
و اگر زیانی نبرند که با خوی شان بیگانه بود
می پندارند که سودی برده اند
و به آن دیگر کسان
که سودشان یک سر
از زیان دیگران است
و اگر سودی بر کف نشمارند
در حساب زیان خویش نقطه می‌گذارند» احمد شاملو- کتاب 23
بدیهی است شرط اول در اینکه محاسبات بیمه‌ای بتواند نقش خود را در ترسیم یا تصحیح روند فعالیت یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی ایفاء کند، استقلال نهاد متولی انجام محاسبات بیمه‌ای است که با وجود یک نهاد تنظیم‌گر (رگولاتوری) تحقق می‌یابد وگرنه این احتمال وجود دارد که از این اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای نیز استفاده ابزاری صورت پذیرد و در خدمات همان مقاصد و امیال شخصی، صنفی، سیاسی و ... قرار گیرد.
مدت‌ها است که سازمان تأمیناجتماعی دچار عدم تعادل منابع و مصارف نقدی و تعهدی شده و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های آن برهم خورده است و پایداری مالی آن از منظر تعهدی و نقدی دچار چالش جدی است.
در بودجه مصوب سال 1398 این سازمان 43 هزار میلیارد تومان تحت عنوان “انتقال دیون درمان از سال (سنوات) قبل “ مشاهده می‌شود که رقمی معادل بودجه یکسال یارانه 80 میلیون نفر است که دولت، مجلس و حاکمیت در طول سال برای تأمین آن مشکلات زیادی را متحمل می‌شوند. این رقم معادل سه برابر بودجه‌ای است که برای همسان سازی (متناسب‌سازی) مستمری بازنشستگان تحت پوشش سازمان لازم است (با فرض اینکه براساس اعلام متولیان امر برای تحقق همسان‌سازی 13 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است) این در حالی است که طبق قانون بیمه درمان همگانی (سال 1373) و قانون الزام (سال 1369) و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (سال 1382) این رقم بایستی در تعهد دولت قرار می‌گرفت.
در حال حاضر بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی بالغ بر 180 هزار میلیارد تومان است که البته در مورد این رقم نظرات مختلفی از سوی دولت، مجلس و ... به گوش می‌رسد که حتی درصورت پذیرش همین رقم مورد نظر سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت نقد و یکجای آن، بلحاظ چندین مرحله تغییر پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار، تورم مزمن و سنواتی و ... عدم النفع زیادی متوجه ذینفعان واقعی سازمان تأمین اجتماعی شده و می‌شود. علاوه بر آن چون سازمان در حال حاضر مجبور به استقراض با هزینه تأمین مالی حدود 35 درصد است و سود اعمال شده روی بدهی‌های سنواتی دولت (حتی با روش محاسبه به‌طور مرکب، در حالی که دولت بر محاسبه با روش ساده اصرار دارد) در بهترین حالت معادل نرخ سود اوراق مشارکت، یعنی معادل نیمی از 35درصد است و عملاً ارزش این منابع نسیه‌ای که از سوی دولت قرار است پرداخت شود با کاهش ارزش جدی مواجه شده و می‌شود.
حال بایستی پرسید چرا وضعیت شاخص‌های بیمه‌ای نظیر نسبت پشتیبانی، حجم وام‌ها، دیون و کسری‌های سازمان تأمین اجتماعی و ناپایداری مالی و عدم تعادل منابع و مصارف و به هم خوردن تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان تأمین اجتماعی به چشم متولیان امر نمیآید و دیده نمی‌شود؟ بنظر می‌رسد علت را بایستی در ابتلاء مسوولان امر به عیوب انکساری چشم (بیمه‌ای) جست‌وجو کرد:
1- نزدیک بینی (میوپی): در این عارضه چشم بیمار در مشاهده اشیاء دور مشکل دارد و فقط اشیاء نزدیک را بخوبی روئیت می‌کند. در چنین رویکردی متولیان امر یا خود را می‌بینند و به ابقاء و ارتقاء خود می‌اندیشند یا برمبنای رویکردهای توده ستایانه تصمیماتی می‌گیرند که رضایت کوتاه‌مدت ذینفعان را نصیب خود سازند. برخی افراد هم کوته بین هستند و تا نوک بینی خود را بیشتر نمی‌بینند و عملاً نمی‌توانند تصمیمات اصلاحی و توسعه‌ای بگیرند و در بهترین حالت به کارهایی می‌پردازند که در دوره مدیریت کوتاه خود بتوانند مراسم افتتاح و رونمایی آن را برگزار نمایند. در نوع حاد این عارضه افراد برای انتصابات در سازمان فقط نزدیکان خود را می‌بینندکه این نزدیکان از 4 منظر قابل تشخیص هستند یا از اقربای سببی و نسبی مدیر هستند یا از شهر و دیار و روستای مدیر هستند یا از قشر و صنف مدیر هستند یا از گرایش سیاسی، حزبی و باندی مدیر هستند.
و صد البته در غالب افراد نزدیک بین تنها چیزی که به نظر می‌آید، موسسات و شرکت های وابسته و تابعه سازمان است و غالباً ابتدائاً به سراغ شرکت ها می‌روند و نزدیک بینی و شرکت بینی همزاد هم هستند و با وجود اینکه مشکلات و مسائل مبتلا به سازمان تأمین اجتماعی در سطوح بیمه‌ای، درمانی، مالی، اداری، منابع انسانی و ... زیاد هستند ولی تنها چیزی که به چشم این افراد نزدیک بین می‌آید، شرکت های سازمان است و حال آنکه گردش مالی برخی از این شرکت ها از یک شعبه درجه 4 سازمان نیز کمتر است.
2- دوربینی (هیپروپی): در این عارضه چشم بیمار دور و نزدیک را تار می‌بیند، ولی تاری دید در فواصل نزدیک شدیدتر است. در چنین رویکردی متولیان امر یا بحران سازمان را خیلی دور می‌بینند و در نتیجه براساس سلائق و امیال شخصی، صنفی یا سیاسی عمل می‌کنند و از جیب سازمان برای بقاء و ارتقاء خود حاتم بخشی می‌کنند یا از منظر شخصی دور اندیش می‌شوند نه از منظر سازمانی. بدین معنا که با رویکردهای شخصی، صنفی و سیاسی تصمیماتی می‌گیرند که آینده خودشان یا صنف و حزب خودشان را تضمین کند.
بطور کلی افرادی که دچار عیوب انکساری بیمه‌ای می‌شوند در خودبینی و شرکت بینی اشتراک نظر پیدا می‌کنند. بدین معنا که متولیانی که دچار عارضه دوربینی هستند نیز با رویکرد تضمین و تأمین منافع شخصی، صنفی و حزبی شرکت های سازمان را به عنوان حیاط خلوت یا سکوی پرش در نظر می‌گیرند و به دور اندیشی مالی، مدیریتی و سیاسی می‌پردازند و ارز خود می‌برند و زحمت سازمان می‌دارند؟! و اصلاً شرایط و حال و روز سازمان را نمی‌بینند.
3- پیرچشمی: در این عارضه فرد برای مطالعه و دیدن فواصل نزدیک مشکل دارد. در این رویکرد با متولیانی روبرو هستیم که به لحاظ فکری سالمندند و کلاً با به‌روزرسانی دانش خود و سازمان تحت امر خود و روزآمدسازی فرآیندها میانه خوبی ندارند. این قبیل افراد که بعضاً دارای سن بالا و سوابق مدید هستند و اهل مطالعه و تحقیق و پژوهش برای اصلاح و ارتقاء امور سازمان نیستند و اصولاً نتایج تحقیقاتی را قبول دارند که به حفظ رویه‌های موجود و تکرار روندهای گذشته، بیانجامد. بیماران دارای عارضه پیرچشمی معمولاً «مردانی برای تمام فصول » هستند نه از این منظر که بر اصول سازمانی، پایمردی و پافشاری می‌کنند بلکه برای اینکه عضو تشکل های همسو با هر سو هستند. هنر این افراد این‌است که همان منویات، مکنونات، مکتوبات و ... گذشته را به فراخور حال و قال افراد جدید به خورد آنها می‌دهند و فقط رنگ و لعاب آن را کمی تغییر می‌دهند و لازمه این تغییر، تلون و تملق است. در این عارضه یا در سازمان مطالعه صورت نمی‌گیرد یا اگر انجام می‌شود فقط زینت المجالس است و به نتایج آن اعتناء نمی‌شود. خودبینی و شرکت بینی در بین مبتلایان به پیرچشمی نیز وجود دارد با این تفاوت که به‌لحاظ پیری، ریسک‌پذیری کمتری دارند و با ظرافت و تأنی و تأمل عمل می‌کنند و در ارتکاب حیف و میل بیشتر حیف می‌کنند تا میل؟!
4- آستیگماتیک: در این عارضه فرد بیمار دچار تاری دید و عدم تطابق دید شده و دچار دوبینی و سایه‌دار شدن مناظر می‌شود. متولیان امر سازمان که دارای این عارضه هستند یا خود دچار اعوجاج دید هستند یا مخاطب را دچار گیجی و اعوجاج دید می‌کنند. در این رویکرد یک ناظر بیرونی نمی‌تواند حس درستی از وضعیت حال و آینده سازمان، به دست بیاورد. متولیان امر که دچار بیماری آستیگمات هستند در مقابل مافوق و در پیشگاه مقامات، وضعیت سازمان را بسیار خوب و عالی ترسیم می‌کنند تا بتوانند خودشان را ابقاء کنند یا ارتقاء دهند ولی همین افراد وقتی در مقابل مخاطبان و ذینفعان قرار می‌گیرند وضعیت سازمان را ناخوشایند ترسیم می‌کنند و هزار دلیل و بهانه می‌آورند. نحوه گزارش دهی در این رویکرد نیز بر همین اساس تنظیم می‌شود و بازی با ارقام و آمار به نحوی صورت می‌گیرد که شرایط واقعی سازمان را نشان ندهد. مبتلایان این رویکرد نیز در موضوع خودبینی و شرکت بینی با سایر عیوب انکساری بیمه‌ای اشتراک دارند و این قبیل متولیان وضعیت سازمان را تار می‌بینند ولی شرکت های سازمان را به وضوح و روشنی می‌بینند و سراغ آنها می‌روند (شرکت بینی) یا اینکه براساس رویکردهای شخصی، صنفی و سیاسی، تصمیماتی می‌گیرند که به تضمین و تأمین منافع بینجامد (خودبینی) و به اصطلاح با چراغ می‌آیند ولی به‌شدت با شفافیت مشکل دارند.
پر واضح است که هر مدیر و متولی امری که در حوزه بیمه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، احیاناً خدای ناکرده می‌تواند دچار عارضه‌های نزدیک بینی، دوربینی، پیرچشمی و آستیگماتیک شود ولی اگر اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای به عنوان تراز تصمیم‌گیری در بیمه‌های اجتماعی ملاک عمل قرار گیرد و یک نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) مستقل متولی انجام محاسبات بیمه‌ای و نظارت بر عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی باشد، می‌تواند با پیشگیری از بروز بیماری‌های چشمی و تقویت چشم یا با گذاشتن عینک اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای بر چشم متولیان امر از بروز عیوب انکساری بیمه‌ای پیشگیری نماید و هرچه سریع‌تر بایستی به این ریل بازگشت وگرنه بحران سازمان تأمین اجتماعی از آنچه من، تو، او، ما، شما، ایشان در آیینه می‌بینیم (یا نمی‌بینیم یا خود را به ندیدن می‌زنیم) نزدیک‌تر است.
