احسان سلطانی|
تحلیلگر اقتصادی|
مهم‌ترین رویداد اقتصادی سال ۱۳۹۷، شوک ارزی با افزایش بیش از ۳ برابری نرخ ارز محسوب می‌شود. شوک ارزی سال ۱۳۹۷ که شدت آن در تاریخ کشور بی‌سابقه است، از این رو تاثیرات نامطلوب شدیدی به همراه دارد که در فاصله نسبتا کوتاهی نسبت به شوک ارزی قبلی اتفاق افتاده است.
ارزش واردات کشور در سه ماهه منتهی به بهمن ماه سال جاری ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل تنزل یافت. نظر به کاهش تقاضای ارز خارجی و موازنه تجاری مثبت در ماه‌های پایانی سال جاری، عملا بایستی قیمت ارزهای خارجی پایین می‌آمد، اما کاهش عرضه ارز توسط دولت (افزایش ذخائر ارزی و کاهش درآمدهای ارزی نفتی)، فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه و عرضه قطره‌چکانی ارز توسط صادرکنندگان منجر به کمبود مصنوعی در بازار و افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز شده است. در اقتصاد ایران سه‌گانه ناممکن ارزی (۱) تنگنای عرضه: دولت (که تامین‌کننده اصلی ارز است) در بازار دخالت نکند و صادرکنندگان ارز را احتکار کرده و عرضه نکنند؛ (۲) فشار و تحریک تقاضا: واردات کالاها و خروج ارز و سرمایه آزاد باشد و هیچگونه محدودیتی بر تقاضا اعمال نگردد. سوداگران و سفته بازان و لشکری از عوامل و ذی‌نفعان در جهت تحریک تقاضای ارز به‌شدت فعال باشند؛ (۳) ثبات قیمت ارز و توقف رشد مستمر آن، به موتور محرک استمرار افزایش نرخ ارز و خلق تورم تبدیل شده است. نظر به اینکه هزینه بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی صنعتی-معدنی و به‌ویژه پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معادن بزرگ، متناسب با افزایش قیمت فروش حداقل دو برابری آنها بالا نرفته است، این بنگاه‌ها با برخورداری از رانت افزایش نرخ ارز به درآمدهای کلان دست یافته‌اند. سود (قبل از مالیات) فقط ۱۸ بنگاه پتروشیمی/فولادی/معدنی در سال ۱۳۹۷ به حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد که قابل مقایسه با کل بودجه رفاهی کشور به میزان ۷۴ هزار میلیارد تومان، آموزش و پژوهش به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان و دفاعی و امنیتی به میزان ۴۳ هزار میلیارد تومان است. در نتیجه تنزل ارزش پول ملی، حداقل دستمزد و مزایای قانونی ماهانه نیروی کار از ۴۰۰ دلار در سال ۱۳۸۹ به ۱۵۰ دلار در سال ۱۳۹۷، و بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ دلار در سال ۱۳۹۸ کاهش خواهد یافت، که در نتیجه دستمزدها در ایران به سطح کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته سقوط پیدا کرده است. در این شرایط سهم کل حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان دولت حدود ۵ درصد تولید ناخالص (متوسط جهانی ۸ درصد) و سهم کل حقوق و دستمزدها کمتر از ۳۰ درصد (متوسط جهانی ۵۰ درصد) می‌باشد و در همین حال ایران رتبه اول جهانی در نسبت پرداخت سود سپرده‌های بانکی به تولید ناخالص را دارد. در بخش تولید، بیش از ۶۰ درصد هزینه تولید مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای می‌گردد و در بسیاری صنایع دومین مولفه قیمت تمام شده مربوط به هزینه سرمایه (سود تسهیلات بانکی) می‌باشد. در همین شرایط در برابر افزایش ۲ تا ۴ برابری بهای مواد اولیه و واسطه‌ای و بالاترین نرخ‌های سود بانکی سکوت شده و مقاومت نمی‌شود، اما در برابر افزایش دستمزدهای متناسب با نرخ تورم به‌شدت جبهه‌گیری شده و قیمت نیروی کار (دستمزدها) سرکوب می‌شود. هدف از افزایش نرخ ارز و بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۷، در اصل گل‌آلود کردن جریان اقتصاد و چپاول عامه مردم توسط بخش‌های فاسد و رانتی در پوشش بخش خصوصی است، که اگر جز این بود، نبایستی چند صد هزار میلیارد تومان رانت افزایش نرخ ارز و سرکوب دستمزدها اتفاق می‌افتاد. موتور خلق تورم با افزایش ۳ برابری نرخ ارز و همچنین افزایش ۲ تا ۳ برابری مواد اولیه صنعتی داخلی، با قدرت فعال شده است، بنابراین ادعای کلیشه‌ای تورم‌زا بودن مولفه افزایش متناسب دستمزدها (با وجود عوامل کلیدی مانند افزایش مستمر نرخ ارز و مواد اولیه صنعتی و حفظ نرخ‌های بالای سود بانکی و از سوی دیگر سهم پایین دستمزدها در اقتصاد)، در اصل به منظور استمرار تضعیف حقوق عامه مردم توسط بخش‌های فاسد و رانتی اقتصاد در پوشش بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اصل ماجرا این است که با دستکاری قیمت‌ها و به واسطه اخذ مالیات تورمی (نامرئی)، همچنان عامه مردم فقیرتر و گروهی قلیل ثروتمندتر شوند. برآوردها حاکی از این است که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ بین منفی ۳ تا ۵ درصد می‌باشد، در نتیجه حجم اقتصاد به همین اندازه منقبض شده است. در پایان سال ۱۳۹۷ قدرت خرید مردم (مخارج مصرف نهایی خانوارها) عملا بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. با توجه به شکاف عمیق بین انقباض ۳ تا ۵ درصدی اقتصاد و کاهش ۳۰ درصدی مصرف خانوارها، این پرسش مطرح می‌شود که آن چه از سفره مردم کم شده به کجا رفته است؟ موتور خلق تورم با اخذ مالیات نامرئی که فقط اقشار متوسط و فقیر را هدف می‌گیرد و با صاحبان ثروت و رانت کاری ندارد، طبق روال معمول سه دهه اخیر فلاکت‌سازی (افزایش نرخ تورم+نرخ بیکاری) عامه مردم و تامین منافع گروهی خاص و منتخب را به عهده دارد. در این میان مکانیزم مالیاتی نیز حقوق‌بگیران و صاحبان صنایع خرد و کوچک و متوسط را هدف گرفته و منتفعین اصلی رانت‌های متنوع اقتصاد و درآمدهای کلان حاصل از فعالیت‌های نامولد و به‌ویژه سوداگرانه و سفته‌بازانه را معاف کرده است. در نتیجه شوک ارزی سال ۱۳۹۷، سه اتفاق مهم در اقتصاد ایران در حال وقوع است که با استمرار شرایط کنونی، در سال ۱۳۹۸ ادامه خواهد یافت.
(۱) نرخ تورم تجمعی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به میزان حدود ۱۰۰ درصد، و در نتیجه کاهش مصرف عامه مردم به میزان حدود ۴۰ درصد
(۲) ریزش اشتغال در بخش‌های ساختمان، تولید و خدمات به میزان حدود ۳ میلیون نفر
(۳) سقوط بخش قابل ملاحظه‌ای از طبقه متوسط به طبقه کم‌درآمد یا فقیر (آسیب‌پذیر) مانند کارمندان و کارکنان، و در نتیجه نیاز به گسترش سبدهای حمایتی به بیش از ۵۰ درصد جمعیت
راهکارهای برون‌رفت از چالش‌ها و بحران‌های پیش رو به شرح زیر است:
(۱) تقویت ارزش پول ملی؛
(۲) توقف فعالیت بازار ثانویه ارز و فروش هر گونه ارز صادراتی به دولت با قیمت عادلانه و منطقی. نسبت بازگشت ارز صادراتی با توجه به میزان برخورداری کالاهای صادراتی از منابع ملی (نفت، گاز، معدن، آب و انرژی) تعیین شود؛
(۳) اصلاح و ترمیم قدرت خرید حقوق‌بگیران با افزایش متناسب دستمزدها با تورم؛
(۴) واقعی‌سازی بهای مواد خام و اولیه و انرژی بنگاه‌های بزرگ صنعتی-معدنی متناسب با افزایش قیمت‌های فروش آنها؛
(۵) اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه (با به‌کارگیری ابزارهای مدرن و کنترل تراکنش‌های بانکی)؛
(۶) لغو معافیت‌های مالیاتی خاص (به‌ویژه جهت بنگاه‌های بورسی و صادرات مواد خام و اولیه)؛
(۷) پشتیبانی از صنایع خرد، کوچک و متوسط با ابزارهای مالی و مالیاتی
