مجید اعزازی |
دبیرگروه راه و شهرسازی|
1- طی چند ساله اخیر، در حوزه اقتصاد دو بحث نظری موازی به تواتر طرح شده‌اند. بحث ضرورت فرماندهی واحد اقتصاد و بحث ضرورت اجماع نیروهای موثر سیاسی و اقتصادی درباره سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های مهم و کلان کشور. اگر چه بحث اول، نخستین‌بار از سوی دکتر حسن درگاهی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی مطرح شد، و بحث دوم نیز از سوی مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف اما می‌توان گفت که این دو مبحث دو روی یک سکه هستند و تلاش می‌کنند مساله واحد «تصمیم‌گیری‌های جزیره ای» را حل کنند تا امر سیاست‌گذاری اقتصادی در سپهر سیاسی ایران در ذیل سیاستی واحد و یکسان حل و فصل شود. در عمل اما نظر فرماندهی واحد اقتصادی گویا بیشتر از سوی دولت و حاکمیت مورد توجه قرار گرفته است. چه آنکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در دولت یازدهم به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی تعیین شد که به اعتقاد برخی از کارشناسان بخشی از موفقیت‌های اقتصادی آن دولت هم ناشی از همین فرماندهی واحد بود. در عین حال، در دولت دوم روحانی، با کاهش نقش جهانگیری در کابینه این فرماندهی نیز تضعیف شد و کارآیی خود را از دست داد. نظریه ضرورت اجماع نیروهای موثر سیاسی و اقتصادی نیز اگر چه در نیمه نخست سال جاری منجر به تشکیل «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به ریاست دکتر حسن روحانی» شد، اما این نظریه هم تاکنون به‌طور کامل اجرا نشده است چرا که بازیگران کلان عرصه اقتصاد ایران منحصر به سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه نیستند و از همین رو، این شورا تاکنون نتوانسته است برای حل مشکلات عمده کشور به اجماع دست یابد.
2- در این روزها مردم با آرسن لوپن تازه‌ای در عرصه فساد اقتصادی و سیاسی آشنا شده‌اند. آرسن لوپنی که از بطن پرونده اختلاس در یکی از پتروشیمی‌های کشور بیرون آمده و با اسم خانم «م.ش» در رسانه‌های رسمی معرفی شده است. احتمالا تا زمان انتشار این مطلب، اغلب ایرانیان این خبر را شنیده و مطلع شده‌اند که فرد یاد شده از مسیر فعالیت‌های رسانه‌ای، در میان گروه‌های سیاسی اصلاح طلب، اصولگرا و جریان موسوم به جریان انحرافی نفوذ کرده و با برقراری ارتباط‌های متعدد با مدیران و مسوولان کشور پای قراردادهای متنوعی از قراردادهای انتشار کتاب و مجله تا قراردادهای چندین میلیون دلاری نفتی را امضا کرده است و هم اینک با ازدواج با یکی از مخالفان برانداز خارج نشین در کانادا یا آمریکا اقامت دارد!
3- چرا بعد از قریب 40 سال تحریم و جنگ اقتصادی و مزمن شدن بیماری‌های اقتصاد ایران هنوز در شیوه برخورد با پدیده تحریم و جنگ اقتصادی، کشور به رویه واحدی دست نیافته است؟ از سوی دیگر، چرا هر از گاهی آرسن لوپنی که زیر پوست شهر رشد کرده، ظهور می‌کند و رکوردهای تازه اختلاس در کشور را جابه‌جا می‌کند و افکار عمومی از رو شدن میزان اختلاس و نفوذ و رخنه چنین افرادی در میان گروه‌های سیاسی و مسوولان کشور شگفت زده می‌شوند؟ پاسخ به چنین سئوالاتی ساده و آسان نیست، اما بی‌گمان یکی از قوی‌ترین دلایل وجود چنین پدیده‌هایی در کشور، نبود نهادهای مدنی و احزاب حرفه‌ای سیاسی است. نهادهایی که می‌توانند با ایجاد جریان‌ها و حرکت‌های جمعی، حالت «کوتاه مدت» جامعه را به وضعیت «دراز مدت» تبدیل کند. در واقع، نهادهای مدنی و در راس آنها احزاب سیاسی حرفه‌ای، محملی برای انباشت سرمایه‌های اجتماعی، دانش، اطلاعات و تجربه‌ها جمعی هستند و از همین رو، می‌توانند در کنار کادر‌سازی برای مدیریت کشور از آمد و شد افراد نفوذی و بی‌ریشه و «نان به نرخ روز خور» مانند خانم «م.ش» در عرصه سیاسی و مدیریتی کشور جلوگیری کنند. همچنین این احزاب خواهند بود که با چکش کاری کارشناسی برنامه‌ها و سیاست‌های کلان با هدف کسب رای از مردم و در نهایت پاسخگویی به آنها می‌توانند دولت‌ها را از ورطه سقوط به گرایش‌های سلیقه‌ای و شخصی باز دارند و بر عملکرد دولت‌ها در اجرای قوانین بالادستی همچون قانون اساسی، سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و برنامه‌های توسعه پنج ساله نظارت داشته باشند.
