حسین حقگو| تحلیلگر اقتصادی|
یکی از وجه تمایزهای دولت‌ها از یکدیگر در جهان مدرن قدرت اجماع‌سازی آنهاست. اینکه بتوانند گرایش‌های ناهمسو و حتی متعارض و متضاد را حول هدف مشترکی گرد هم آورده و همسو نمایند. اجماع‌سازی اما در جهان جدید از مسیر اقناع می‌گذرد، مسیری که در گذشته از طریق تحکم طی می‌شد. آقای روحانی هنگام دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت در مجلس، بار دیگر و این‌بار محکم‌تر و مصمم‌تر از قبل و با این عبارت که «راهی جز جدایی بازرگانی از صنعت وجود ندارد» خواستار تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و تشکیل وزارت بازرگانی شدند. ایشان در دفاع از این خواسته خود این دلیل را ذکر نمودند که «اگر می‌خواهیم مردم برای خرید اجناس کمتر معطل شوند راه دیگری وجود ندارد مگر اینکه وزارت بازرگانی تشکیل شود. در غیر این صورت مشکلات در این بخش ادامه پیدا می‌کند». پیش از این نیز این خواسته علاوه بر ایشان از زبان معاون اول رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده و حتی از سوی دولت لایحه ای دوفوریتی روانه مجلس شده بود که البته هیچکدام به ثمر ننشسته و نمایندگان قاطعانه با این درخواست مخالفت کردند. چرا چنین شده است و چرا دولت و دستگاه عریض و طویل سازمان برنامه نتواسته‌اند نه فقط نمایندگان مجلس بلکه بخش اعظم کارشناسان را جهت تحقق این هدف با خود همراه و قانع سازند؟ چرا حتی یک گزارش کارشناسی که نظر دولت را برای انجام این تفکیک پشتیبانی کند منتشر نشده و استدلال‌ها در حد ضرورت ذکر شده در ابتدای مطلب از سوی رییس‌جمهوری بوده است؟ این در حالی است مقالات و تحلیل‌ها و یادداشت‌ها و گزارش‌های بسیاری در مخالفت با این موضوع در رسانه‌ها منتشر شده است. جالب آنکه حتی بازوی کارشناسی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» یعنی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در چند گزارش کارشناسی با این تفکیک مخالفت کرده است. همچنانکه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این اقدام را مفید و موثر ندانسته است. در این چارچوب به نظر می‌رسد بجای آنکه بالاترین مقام اجرایی کشور در تریبون‌های مختلف خواستار تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت شود و کار به لابیگری و... کشیده شود، دستگاه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌بایست دلایل توجیهی خود را در قالب گزارشی کارشناسی برای انجام این موضوع مطرح و از آن دفاع نماید. قطعا کمتر فرد و سازمانی به صرف منافع، مخالف این اقدام است و حتی بالعکس از موضع منفعتی، تفکیک وزارت صمت می‌تواند جذابیت بیشتری داشته باشد. به هر حال دم و دستگاه و ده‌ها پست و سمت جدید ایجاد می‌شود و با ایجاد وزارت بازرگانی چه‌بسا راه و روش‌هایی احیا شود که می‌تواند منفعت خیز باشد ! لذا اگر اکثریت نمایندگان و کارشناسان و اصحاب فکر و اندیشه با تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مخالف بوده و با توجه به هزینه‌ها و در فقدان سیاست‌ها و سازوکارهای تحول ساز آن را به ضرر روند توسعه کشور می‌دانند بر اساس منطق عقلی و علمی و ملاک‌های تجربی است و نه از روی مخالفت یا کارشکنی در فعالیت‌های دولت. لذا لازم است دولت نیز علاوه بر لایحه چند خطی تفکیک این وزارتخانه کلیدی اقتصادی کشور و کلی‌گویی و بیم و انذار دادن، ادله خود برای این اقدام را در قالب گزارشی کارشناسی منتشر و مخالفان را قانع نماید. مثلا ضروری است پاسخ خود را به دلایل زیر که از سوی مخالفان تفکیک (مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون‌های مجلس، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و...) ارایه شده است ارایه نمایند:
-تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی و تبدیل آن به یک وزارتخانه مجزا منجر به چندپاره شدن نظام تصمیم‌گیری در بخش‌های تولیدی، افزایش ناهماهنگی‌ها و در نهایت به حاشیه رفتن تولید داخلی و غلبه بازرگانی بر آن خواهد شد که در گذشته نیز کشور آن را تجربه کرده است.
- تفکیک وزارت صمت سبب ایجاد گسست بین سیاست‌های تولیدی و تجاری، تعارضات جدی در حوزه واردات، ایجاد تعارض در تعرفه‌گذاری، ایجاد گسست در فرایند یکپارچه تنظیم بازار می‌شود.
-نظام اداری کشور نیازمند تحول است نه تغییر شکلی؛ بلکه تغییر محتوایی و سیاستی به عبارتی تعیین وظایف و اهداف یک وزارتخانه باید مقدم بر ساختار آن است.
-اهداف توسعه‌ای کشور و الزامات قانونی موجود به خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه در راستای حمایت از نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت یا کشاورزی و تجارت است.
-تجربه کشورهای موفق در رشد صنعتی و نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت که جزو ارکان و الزامات نظام سیاست‌گذاری صنعتی محسوب می‌شود کدام تجربه موفق در تفکیک صنعت و بازرگانی وجود دارد.
- تفکیک وزارت صمت موجب گسترش تشکیلات دولت می‌شود و با سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده (۲۸) قانون برنامه ششم مبنی بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک و چابک‌سازی دولت همخوانی ندارد.
-عدم ادغام کامل وزارتخانه‌ها در سال 1390 و وجود حلقه‌های معیوب فرآیندی و کارکردی در این ساختار جدید و غفلت از شناخت جامع کارکردهای مورد انتظار از وزارتخانه فعلی.
- از زمان ادغام وزارتخانه مدت زیادی نمی‌گذرد، تفکیک مجدد این وزارتخانه وقت این دستگاه را صرف استقرار و تدوین و تصویب تشکیلات جدید و سایر امور مربوطه خواهد کرد و در نتیجه این وزارتخانه مدت زمان مدیدی از انجام وظایف خود باز خواهد ماند.
- برخی از امور اختلافی وزارتخانه‌های تجمیع شده (بازرگانی و صنایع و معادن) تا حدی حل شده که با تفکیک، این اختلافات مجددا بروز خواهد کرد.
- آثار سوء تفکیک بر بخش کشاورزی و امکان عقبگرد پیشرفت‌های سال‌های گذشته در این بخش در این گذار اگر امروز و برای تاسیس یک وزارتخانه جدید (یا احیا یک وزارتخانه قدیمی) حتی قادر نباشیم استدلال‌های روشن ومشخص ارایه نماییم، چگونه انتظار داریم که کسی باور کند که افق جدیدی برای حل معضلات و مشکلات حوزه صنعت و تجارت در آینده گشوده خواهد شد؟!
