حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
مهم‌ترین مشکل امروز کشورمان، بی‌شک مشکل اقتصادی است؛ سختی معیشت، بیکاری، تورم همراه با رکود، فساد و... اما راه‌حل این مشکلات، سیاسی است. این «سیاست» است که باید موانع ایجاد شده و «خود» ایجاد کرده در مسیر عملکرد مطلوب اقتصاد را از سر راه بردارد و اطمینان و اعتماد و امید به آینده را به عنوان اساس و مبنای فعالیت سالم اقتصاد فراهم آورد. اولین و اساسی‌ترین گام در این مسیر در حال حاضر بنظر تغییر پارادایم یا اصلاح نگرش به روابط بین‌المللی است. نگرش نادرستی که در آن، افزایش سطح رفاه در کشورهای پیشرفته ملازم با افزایش فقر در کشورهای در حال توسعه است. این رابطه اگر چه در چند دهه قبل صادق بوده اما اکنون چنین نیست. در دهه‌های 50 و 60 میلادی مناسبات بین‌المللی عمدتا مبتنی بر تامین مواد اولیه و خام ارزان توسط کشورهای در حال توسعه برای تولید محصولات مورد نیاز جامعه غرب با کمترین قیمت بوده است. در حال حاضر اما به واسطه رشد سریع فناوری و افزایش سهم آن در قیمت تمام شده محصولات از ارزش و اهمیت مواد اولیه بسیار کاسته شده و جای آن را نیاز به «بازار» گرفته است که این خود نیازمند افزایش درآمد سرانه و قدرت خرید در کشورهای هدف است. تغییر این روابط سبب تغییر پارایم از «تضاد منافع» به «اشتراک منافع» شده است. مصداق بارز این تغییر پارادایم کشور ویتنام است. کشوری 95 میلیون نفری که درآمد سرانه آن با درک این تغییر و حضور در بازارهای جهانی از 230 دلار در سال 1985 به بیش از 2300 دلار در سال گذشته رسید و تولید ناخالص داخلی آن اکنون بیش از 240 میلیارد دلار است. کشوری که سال گذشته 165 میلیارد دلار صادرات به کشورهای امریکا، چین، ژاپن، اتحادیه اروپا، کره جنوبی، هند و... داشته (طی سال‌های 2000تا 2017 صادرات صنعتی این کشور، بیش از 23 برابر شده است) و فقط در سال 2017 حدود 36 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است. کشوری که اکنون دارای متوسط رشد اقتصادی 5.5 درصد و تورم 3.5 درصد و بیکاری 2.2 درصد است و 80 درصد درآمد دولت آن از طریق مالیات تامین می‌شود. در گزارش رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد، نیز جایگاه ویتنام از 77 در سال 2006 به 55 در سال 2017 و دررتبه‌بندی سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، از رتبه 104در سال 2007 به رتبه 68 در سال 2017 ارتقاء یافته است. بیشتر موفقیت‌های ویتنام براساس آزادسازی سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت به ویژه برقراری تجارت آزاد با کشورهای پیشرفته بوده است. یا چنان‌که تحلیلگران بانک جهانی و موسسه بروکینگز، عنوان نموده‌اند آزادسازی تجاری از طریق رفع محدودیت و کاهش هزینه‌های انجام کسب و کار، آزادسازی خارجی و اصلاحات داخلی سه عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی این کشور بوده است.
اگر بپذیریم که بقول دکتر نیلی لازم است ضمن حفظ استقلال سیاسی از مسیر تصحیح و خطا کشورهای دیگر جهان بیاموزیم و با مشارکت فعال در تولید و تجارت جهانی، توان مالی و فنی و مدیریتی خود را ارتقا بخشیم، پس باید قدر فرصت‌ها حتی فرصت‌های حداقلی را بدانیم تا گام به گام به هدف که توسعه و پیشرفت و آزادی و رفاه و سرفرازی میهن مان است نزدیک‌تر شویم.
«اینستکس» یا «ساحات» (سازوکار حمایت از تبادلات تجاری) عرصه‌ای هر چند نه‌چندان فراخ (آنچنان‌که واژه «ساحت»، حیاط و صحن خانه معنا می‌دهد) اما به عنوان درگاهی برای جلب اعتماد و تعامل مثبت با جهان و نهادی نوپا برای کاهش فشارهای اقتصادی است. ابزاری ارزشمند که کارایی آن نیازمند گذر زمان است و از آن می‌توان سکویی برای کسب منافع بزرگ‌تر ساخت. اینکه گفته شود این امکان «چیزی جز تکرار فریب برجام و توهین به شعور مردم نیست» یا بسته‌ای «توخالی و توهین‌آمیز» یا «یک وعده نسیه در مقابل یک اقدام نقد (اجرای اف.ای.تی.اف)» و «بسته سر خرمن» است و... دردی را دوا نمی‌کند و از رنج و سختی معیشت و زندگی مردم نمی‌کاهد. نگرش صحیح به نظر آنست که «همان‌طور که برجام یک موافقتنامه سیاسی و پشتوانه حقوقی برای پیوند اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی بود» تلاش شود تا «ساز و کار مالی جدید هم حداکثر، مدل کوچک شده همین زیرساخت باشد».
مردم انتظار دارند تا «سیاست» هر چه بیشتر و سریع‌تر در خدمت اقتصاد کشور درآید و امکان زندگی و فعالیت سالم جامعه را فراهم کند نه آنکه سرخوشانه راه خود را برود و فرسودگی ساختار‌ها و توان اقتصاد ملی را موضوعی فرعی بداند. «سیاست» باید بسیار مسوولیت‌پذیرتر شود تا مهم‌ترین مشکل کشور یعنی مشکل توسعه اقتصادی حل شود، یعنی همان کاری که مثلا ویتنامی‌ها و امثالهم کرده و می‌کنند و نتایج درخشان آن را نیز می‌بینند!
