آلبرت بغزیان|
استاد دانشگاه|
اخذ مالیات از فعالیت‌های ارزی بانک مرکزی از یکسو درآمدهای دولت را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر با افزایش پایه پولی در کشور، بستر تورم را فراهم می‌کند. با این همه از مجلس انتظار می‌رود پای عوارض تصمیمات خود هم بایستد و با برنامه‌ریزی مناسب برای مشکلات ناشی از آن هم برنامه‌ریزی کند. هر چند به نظر می‌رسد اختلاف اصلی میان بانک مرکزی و نمایندگان مجلس، بیش از آنکه خود نفس مالیات گرفتن باشد، در میزان رقم مالیات خود را نشان می‌دهد که آن را می‌توان از طریق مذاکره حل و فصل کرد. در همین خصوص روز گذشته بانک مرکزی اطلاعیه کوتاه اما مهمی منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است: « به دنبال تصویب طرح یک فوریتی پرداخت علی الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارز، بانک مرکزی اعلام کرد اولاً این مصوبه در صورت تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد. ثانیاً بانک مرکزی به علت حساسیتی که نسبت به تأثیرات انتشار پول پرقدرت در نقدینگی دارد هرگونه پرداخت را موکول به تحقق سود خواهد کرد. لذا بانک مرکزی تلاش می‌کند با تأمین میزان بیشتری از ارز مورد نیاز متقاضیان در هفته‌های پیش رو و درحد میزان تحقق، نسبت به پرداخت مابه التفاوت حاصله اقدام کند.» درواقع این اطلاعیه واکنشی است به تصمیمات اخیر دولت و مجلس جهت اخذ مالیات از فعالیت‌های ارزی بانک مرکزی. آن‌چه اکنون نمایان شده عبارت از این است که بانک مرکزی در هر حال به خرید و فروش ارز دست زده و طبعا از این راه سودهایی را به دست آورده و حالا نمایندگان می‌خواهند از این درآمدها مالیات بگیرند. طبق قانون تجارت ایران هر فعالیت اقتصادی که منجر به درآمد زایی شود و یک نفر یا ارگان و نهاد از آن منتفع شوند، مشمول دریافت مالیات است. بانک مرکزی نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصاد کشور از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به فعالیت‌هایی که داشته از نظر دولتمردان و به ویژه نمایندگان مجلس باید مالیات بپردازد. با توجه به اینکه در سال آینده دولت دچار مضیقه در بخش منابع و درآمدهای خود خواهد بود، تا حدودی طبیعی است که سخت‌گیری به بیشتر نهادها هم افزایش یابد تا حداقل درآمدهای مالیاتی بتواند جایگزین درآمدهای نفتی شود. در این میان به نظر می‌رسد اختلاف اصلی بین بانک مرکزی و نمایندگان مجلس در میزان درآمد و رقم مالیات است؛ به بیان دیگر اختلافی که این وسط به وجود آمده ماحصل نظر متفاوت دو طرف از میزان درآمدهای حاصل شده بانک مرکزی از فروش ارز است. در این جا هم راه‌حل‌های زیادی وجود دارد؛ یک مودی مالیاتی هنگامی که با رقم مالیاتی تعیین شده برای خود موافق نیست به سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کند و خواهان کاهش رقم مالیاتی خود می‌شود و با اشاره و اثبات میزان سود واقعی خود به قانع کردن کارشناسان سازمان می‌پردازد. در این مورد هم بانک مرکزی معتقد است مالیاتی که برای این مساله تعیین شده بیش از درآمدی بوده که حاصل شده و اگر این رقم مصوب شود، آن‌گاه بانک مرکزی زیان‌ده می‌شود. به همین دلیل بانک مرکزی می‌تواند با برگزاری جلساتی طرف مقابل را قانع کند. از سوی دیگر چنانچه دولت قصد داشته باشد از این راه درآمد جذب کند باید تبعات آن را هم بپذیرد. طبیعی است که گرفتن مالیات از بانک مرکزی پایه پولی در کشور را افزایش دهد و چنانکه رییس کل بانک مرکزی چندی پیش گفته بود 9 هزار میلیارد تومان به پایه مالیاتی بیفزاید. اینها تبعات اجرای چنین طرحی است و از دولت انتظار می‌رود در این شرایط توجه خود را به جوانب گوناگون مساله جلب کند تا بهترین تصمیم را اتخاذ کند.
