فراز جبلی|
مشاور سردبیر|
ایام انتخابات اتاق بازرگانی است و با وجود ممنوعیت تبلیغات زودهنگام، بحث‌های مختلفی درباره اتاق و بخش خصوصی مطرح می‌شود. واقعیت‌هایی که بخش خصوصی معمولا ترجیح می‌دهد در درون خانواده نگه دارد در این ایام باز می‌شود. همین مباحث باعث می‌شود که نقش تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی بار دیگر مورد بحث قرار گیرد. در طول چهار سالی که اتاق‌ها بدون انتخابات در حال فعالیت هستند، معمولا نقش اتاق انتقاد از سیاست‌های دولت است. این مساله به قدری تکرار شده است که مساله برتری بخش خصوصی نسبت به دولت به ادبیاتی پذیرفته شده و غیرقابل تردید بدل گشته است. همه می‌گویند کارایی بخش خصوصی بیش از بخش دولتی است و هیچ کس دلیلی برای این موضوع ذکر نمی‌کند. اما واقعا زمانی که مساله سازماندهی هم مطرح می‌شود بخش خصوصی کاراتر است؟ آیا در اتاق بازرگانی که سردمداران آن مدعی عنوان پارلمان بخش خصوصی هستند شرایط بهتر از سازمان‌های دولتی است؟ آیا بخش خصوصی انتقاداتی که به دولت دارد را در نهاد تحت الامر خود یعنی اتاق‌های سه گانه رعایت می‌کند؟ نگاهی به مسوولان اجرایی اتاق‌ها که به عنوان کارمندان مستقیم یا قراردادی در اتاق به فعالیت می‌پردازند نشان می‌دهد اکثر آنها بازنشستگان دولتی هستند. این مساله هم در اتاق بازرگانی ایران مشهود است و هم اتاق تهران. بهانه معمولا این است که دولتی‌های سابق برای مذاکره با دولت مناسب‌تر هستند ولی حتی در سمت‌های درون اتاق هم شاهد استفاده از این بازنشستگان هستیم و اتاق به ندرت نیروی مناسبی برای جایگزینی تربیت کرده است. در بحث بودجه نیز با وجود بهبود وضعیت شفافیت بودجه در اتاق ایران هنوز هم وضعیت بودجه دولت به مراتب از اتاق بازرگانی شفاف‌تر است. حساسیتی که در زمان تصویب بودجه در بین نمایندگان مجلس است هیچگاه در میان فعالان بخش خصوصی دیده نمی‌شود. حتی در نحوه سازماندهی نیز اتاق چندان عملکرد جالبی نداشته است جز در ایام ریاست محمد نهاوندیان که همان الگوهای سازمان‌های دولتی را به اتاق آورد. اگر به چارت سازمانی اتاق‌ها نگاه شود نمی‌توان تفاوتی محسوس میان آن با چارت سازمانی بیشتر نهادهای دولتی دید و شاید حتی نهادهای دولتی در این بخش بهتر عمل کرده باشند. در بخش درآمدها نیز غالبا درآمد اتاق بازرگانی از سوی شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود و هیچگاه به صورت شفاف اعلام نشده است که سهم بخش خصوصی از درآمدهای اتاق چقدر بوده است. اکنون نیز با تغییر قوانین یک در هزار و سه در هزار شاهد خواهیم بود که بخشی از هزینه‌های اتاق را پس اندازهای چند سال اخیر و سودهای بانکی تأمین خواهد کرد. اتاق بازرگانی بدون هیچ شکی نیازمند تغییر ساختار است. مهم نیست چه کسی با چه ظاهری در راس اتاق قرار می‌گیرد اما تغییر در نوع نگاه اتاق اهمیتی غیرقابل انکار دارد. شاید دولتی‌ها تا به امروز در مقابل انتقادهای اتاق یا پذیرفته‌اند یا سکوت کرده‌اند اما بالاخره روزی خواهد رسید که در جواب بگویند بخش خصوصی که مدعی ضعف دولت است خود چه کاری انجام داده است. طبیعتا بحث‌های ایام انتخابات بهترین مستمسک است که بگویند حتی مسوولان سابق اتاق به ضعف ساختاری معترف هستند. از سوی دیگر کاهش استقبال از ثبت نام کاندیداها، پیام روشنی برای مسوولان اتاق دارد. مردم از حرف‌ها و شعارهای تکراری خسته‌اند. شایسته است هر گروهی که مدعی حضور مجدد در اتاق است قبل از بیان برنامه‌ها به بیان میزان اجرایی شدن برنامه‌ها و شعارهای چهار سال قبل در اتاق بپردازد.
