فراز جبلی|
مشاور سردبیر|
روزنامه‌نگاران اقتصادی که در سال‌های اخیر لوایح بودجه را دنبال می‌کنند معمولا با بعضی سوال‌های بی‌جوابی روبرو می‌شوند که کم کم به ابهام تبدیل شده است. یکی از ابهامات درباره شرکت‌های دولتی است که اتفاقا هر سال به تعداد افزوده می‌شود. بر اساس قانون، تأسیس هر شرکت جدید دولتی نیازمند تصویب مجلس است و تعداد این مصوبات هم مشخص است اما هر سال به تعداد این شرکت‌ها افزوده می‌شود که مشخص نیست آیا به تازگی مشمولیت این شرکت‌ها کشف شده یا بدون مجوز مجلس تأسیس شده‌اند. این ابهام سرآغاز مساله‌ای شد که بالاخره مجلس به بخشی از بودجه ورود کرد که تاکنون صرفا بدون رسیدگی تصویب می‌شد. شرکت‌های دولتی و تحت مدیریت دولت حدود 70 درصد بودجه را تشکیل می‌دهند اما بر اساس یک رسم قدیمی، مجلس تنها به بررسی بودجه عمومی دولت می‌پرداخت و بر بودجه شرکت‌های دولتی که دو برابر بودجه عمومی کشور بود بحثی صورت نمی‌گرفت. ابهامات درباره این بخش از بودجه باعث ورود نمایندگان شد اما آمارهای ارایه شده در لایحه برای بررسی و مشخص کردن جزییات هنوز کافی نیست. ۳۷۲ مورد شرکت دولتی، ۹ بانک دولتی، دو موسسه انتفاعی وابسته به دولت۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان بودجه دارند که جزییات و ریز اطلاعات بسیاری از آنها هنوز برای مجلسی‌ها نامشخص است. این در حالی است که با وجود تأکید شدید دولت بر خصوصی‌سازی و گسترش بخش خصوصی و همچنین محدودیت‌های بودجه و درآمدها شاهد رشد بیش از 50 درصدی بودجه این شرکت‌ها هستیم. مطمئنا ورود مجلس به بحث این شرکت‌ها از دو جنبه مفید است. اول آنکه بحث عدم کارایی شرکت‌های دولتی و سومدیریت که برای سال‌ها مطرح بوده برای اولین‌بار به صورت دقیق در بوته آزمایش قرار می‌گیرد. همچنین بعضی از این شرکت‌ها به حیاط خلوت دولت برای تعیین مدیرانی از میان نزدیکان بدل شده است و با شروع رسم میمون بررسی وضعیت این شرکت‌ها به این موضوع نیز پرداخته خواهد شد. از سوی دیگر بعضی از این شرکت‌ها به نام واگذاری چندین سال است که از شمول نظارت خارج شده‌اند اما هنوز مراحل واگذاری آنها طی نشده که می‌توان بررسی کرد که چه اتفاقی برای این شرکت‌ها رخ داده است. با وجود این دو نگرانی در خصوص این بررسی وجود دارد. بحث اول فراموش شدن شرکت‌هایی است که سهم دولت در آنها کمتر از 50 درصد است و در بودجه ذکر نمی‌شوند. آغاز بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی باید با بررسی وضعیت این شرکت‌ها که اتفاقا تعداد آنها کم نیست ادامه پیدا کند تا تصویر روشنی از دخالت دولت در اقتصاد روشن گردد. اما نگرانی اصلی‌تر مساله دخالت غیرکارشناسی در مسائل شرکت‌ها است. متأسفانه در مقاطعی شاهد بودیم که بعضی نمایندگان مجلس اقدام به فشار به دولت برای گرفتن امتیازاتی برای حوزه‌های انتخاباتی خود می‌کنند. طرح‌های عمرانی نیمه تمام نتیجه همین فشارها بود. حال نمایندگان به وضعیت بنگاه‌هایی پردرآمد ورود می‌کنند که می‌تواند اهرم فشار خوبی جهت گرفتن امتیاز برای حوزه‌های انتخابیه آنها باشد. چنین پدیده‌ای یک بار برای همیشه باید حل و فصل شود و به هیچ‌وجه مساله مفید بررسی بودجه شرکت‌های دولتی نباید با این روش مخدوش گردد. در نهایت وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید بسیار زیادی بر موضوع واگذاری‌ها دارند اما خود دژپسند هم می‌داند مدیران دولتی مهم‌ترین عامل عدم واگذاری هستند اما در صورت شفافیت این بخش از بودجه می‌توان انتظار داشت که جذابیت این شرکت‌ها برای مدیران کاسته شود.
