روابط عمومی دادستانی کل کشور اعلام کرد: روز سه‌شنبه هفته جاری اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رییس سابق هیات‌مدیره بانک سرمایه و وزیر رفاه دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه رسیدگی می‌شود. ایرنا به نقل از روابط عمومی دادستان کل کشور گزارش داد: دستگاه قضایی همواره و به ویژه در سال‌های اخیر نشان داده است که در برخورد با مفسدین و فساد به دور از هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای اصحاب قدرت و بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های جناحی افراد اقدام کرده و مفسدین را در بالاترین رده‌های مسوولیتی به پای میز محاکمه کشانده است. در همین زمینه آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رییس قوه قضاییه در جلسه مسوولان قضایی که 29 مرداد ماه سال جاری برگزار شد، بار دیگر بر برخورد سریع، قاطع و شجاعانه، در عین حال، عادلانه و متقن با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: هیچ حد و مرزی جز رعایت شرع و قانون در برخورد‌ها قائل نیستیم و خطوط قرمز توهمی را نمی‌پذیریم. وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه از گذشته در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است و در حال حاضر نیز با توجه به شرایط خاص کشور که دشمن به جنگ اقتصادی و روانی روی آورده است، به صورت ویژه و با تمرکز امکانات، با کسانی که از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند و انبار‌های چندصدهزار تنی از کالا‌های احتکارشده دارند تا در زمان خود به مردم فشار وارد کنند، برخورد می‌کنیم. نمونه‌های بسیاری را می‌توان در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی مورد اشاره قرار داد از دانه‌درشت‌های پرونده‌های مفاسد اقتصادی و صدور حکم برای برخی مدیران استانی و بازداشت برادر رییس‌جمهور و برادر معاون اول رییس‌جمهور گرفته تا محاکمه نزدیکان و معاونین روسای جمهور سابق و اسبق و مهدی هاشمی‌رفسنجانی و حتی دادستان سابق تهران که همه این موارد نشان می‌دهد دستگاه قضا در برخورد با فساد با وجود همه فشارها با هیچ فرد و جناحی تعارفی ندارد.
حال در ادامه این برخوردهای قاطع و بدون تبعیض دستگاه قضا هفته جاری اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رییس سابق هیات‌مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه رسیدگی می‌شود تا نشان دهد اقدام دستگاه قضایی توام با استمرار و تأثیر نپذیرفتن از هیاهو‌های رسانه‌ای در برخورد با دانه درشت‌ها، بخشی از حرکت جهادی برای اجرای فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
