دادستان کل کشور گفت: ضوابط نظارتی کسب و کارهای اینترنتی از سوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشور تعیین نشده است و دادستان‌های استان‌ها از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب و کار شرکت‌های حمل و نقل مسافر و بار اینترنتی خودداری کنند. به گزارش دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری روز سه‌شنبه با ارسال ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها از آنها خواست تا زمان تصویب ضوابط مربوطه، از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب و کار شرکت‌های حمل و نقل مسافر و بار اینترنتی به درخواست شهرداری‌ها خودداری کنند و هرگونه تخلف صنفی این کسب و کارها جهت برخورد قانونی به اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی منعکس شود. در این ابلاغیه آمده است: طبق تصویب نامه مورخ 22 اردیبهشت سال 95 هیات وزیران، نظارت بر این نوع کسب و کارهای اینترنتی فقط بر عهده شهرداری‌ها قرار داده شده اما تعیین ضوابط نظارتی موکول به تصویب و ابلاغ دستورالعمل مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور است که این دستورالعمل به تصویب نرسیده است.
دادستان کل کشور افزود: از سوی دیگر واگذاری تعیین تکلیف این کسب و کارها به نظرات متفاوت و بعضا متضاد شهرداری شهرهای مختلف، اسباب بروز اختلاف جدی و از بین رفتن این نوع کسب و کار خواهد بود.
منتظری خطاب به دادستان‌ها اعلام کرد: مقتضی است تا تصویب ضوابط مربوطه از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب و کار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری شود و هرگونه تخلف صنفی این کسب و کارها برای برخورد قانونی به اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی منعکس شود.
منتظری اضافه کرد: به منظور رعایت مسائل امنیتی و زیست محیطی، اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی موظف است در خصوص الزامی کردن اخذ گواهی فقدان سوء سابقه برای به‌کارگیری رانندگان و نیز به‌کارگیری خودروهای دارای معاینه فنی اقدام لازم را انجام دهد.
