معاون اول قوه قضاییه گفت: در استجازه‌ای که از رهبر معظم انقلاب درباره تشکیل دادگاه‌های ویژه صورت گرفت، پیش بینی شد آیین نامه‌ای برای این کار تنظیم شود که براین اساس هفته گذشته در 35 بند و 8 تبصره ابلاغ شد. به گزارش قوه قضاییه، محسنی‌اژه‌ای در نشست دادستان‌ها با موضوع بررسی مشکلات و چالش‌ها در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی در محل دادستانی، افزود: با توجه به مشکلات و موانعی که در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشت، ریاست قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب مواردی را درخواست و ایشان نیز موارد را تایید کردند که آیین نامه آن تدوین و ابلاغ شد. او تصریح کرد: این آیین‌نامه و استجازه رهبر معظم انقلاب، به دستگاه‌های ذی‌ربط و رییسان کل دادگستری‌ها ابلاغ شد. وی گفت: اکنون مبنا «استجازه و آیین نامه آن است که لازم‌الاجراست و باید طبق آن عمل شود»؛ در مورد هر چیزی که در آیین نامه مصرح نبود، طبق قوانین و مقررات عمل می‌شود. سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: طبق این آیین نامه، دادگاه‌های ویژه در دادگاه‌های انقلاب تهران یا هر استانی که از سوی ریاست قوه تشخیص داده شود، برگزار می‌شود و صلاحیت دادگاه‌های ویژه تهران عام و کشوری است. وی افزود: مواردی که برای ابلاغ، اعتراض و تجدید نظر خواهی وجود دارد در این آیین نامه کاهش یافته است؛ به عنوان مثال اعتراض به قرار ابتدایی از 10 به پنج روز و همچنین زمان قرار اعتراض به دادنامه نیز کاهش یافته و احکامی که توسط این دادگاه‌ها صادر می‌شود، به غیر از اعدام قطعی است و باید در دادسرا، دادگاه و دیوان عالی کشور شعب ویژه تشکیل شود. او خاطرنشان کرد: اگر دادگاه به تشخیص قاضی علنی برگزار شد قابلیت انتشار در رسانه ملی و عمومی را دارد و پس از صدور حکم قطعی با رعایت ماده 36 قانون مجازات اسلامی، انتشار آن الزامی است. او گفت: ارجاع پرونده‌ها به محاکم ویژه در تهران و استان‌ها با نظر و نظارت معاون اول قوه قضاییه است. طبق آیین نامه دبیرخانه‌ای در معاونت اول قوه قضاییه برای پیگیری امور تشکیل شده است. اژه‌ای افزود: با توجه به اینکه در ماده 286 قانون مجازات اسلامی و قانون مصوب سال 69 و اصلاحات بعد درخصوص اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از واژه‌هایی، چون اخلال عمده، کلان، فراوان و خسارت گسترده استفاده شده، اما کلمات عمده، کلان، فراوان و گسترده تعریف نشده است و مورد اختلاف برداشت بود لذا در ماده 5 آیین نامه تا حدودی به این مساله پرداخته شده است تا بتواند برای قضات راهگشا باشد. او خاطرنشان کرد: کلان بودن و خسارت وارده فقط به تحصیل مال نیست؛ بلکه ممکن است اثری باشد که بر مردم گذاشته است.
