منصور بیطرف|
سردبیر|
حدود یک سال پیش بود که تغییرات در نرخ برابری ارز، بازار اقتصاد ایران را به‌هم ریخت و چالش تازه‌ای را پیش روی دولتمردان کشور قرار داد . اما این تنها چالش و بزرگ‌ترین چالش دولت دوازدهم نبود زیرا شش ماه پس از این رویداد - اردیبهشت 97 - بود که رییس‌جمهوری امریکا به‌طور رسمی خروج آن کشور از برجام را اعلام کرد و بدین‌ترتیب آنچه نباید روی می‌داد رخ داد . بازار اقتصاد ایران که از آذر ماه سال 1396 دستخوش هرج و مرج شده بود با این اتفاق وارد عصر تازه‌ای شده بود که دولت می‌بایست برای آن تدبیری می‌اندیشید. بنا بر بررسی‌ها دولت از دی ماه سال 1396 تا آذر ماه امسال بالغ بر 15 دستور العمل صادر کرده است . این دستورالعمل‌ها از سیاست‌های جدید ارزی تا تثبیت قیمت‌ها را در برمی‌گرفت . اما در کنار صدور این دستورالعمل‌ها یک اتفاق دیگری هم می‌بایست رخ می‌داد که هنوز نشانه‌هایی از آن نیست و آن تضمین ارایه یک «فرصت برابر» به فعالان اقتصادی. واقعیت آن است هر کشور ی که با بحران مواجه می‌شود، آشوبی در بستر اقتصادی آن رخ می‌دهد. این آشوب عملا فرصت‌هایی را برای رانت جویان فراهم می‌کند . رانت جویان از نزدیکی به دولت و قدرت‌های تصمیم‌گیر استفاده کرده و مزایایی را بهره‌مند می‌شوند که منافع آنها را نسبت به شرایط عادی دو چندان می‌کند . در ایران نمونه‌های بسیاری از این رانت‌جویی‌ها وجود دارد .بحران‌هایی که در صحنه اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته رخ داده داربست‌هایی را برای بالا آمدن رانت خواران و رانت جویان فراهم کرده بود . در دوران هشت سال جنگ تحمیلی، رانت‌هایی از قبل این جنگ نصیب برخی‌ها شد که زندگی آنها را از «این رو» به «آن رو» کرد . در دوران دولت سازندگی و سیاست تعدیل اقتصادی شاهد بودیم که «فرصت‌های برابر» نادیده انگاشته شد و برخی‌ها وارد عرصه‌های اقتصادی شدند و از سهم ایجاد شده نصیب‌هایی را بردند که بدون شک نمی‌توانستند نه در دوران زندگی خودشان و نه در دوره وراث شان از این نصیب بهره ببرند . در دوران دولت احمدی‌نژاد هم که دیگر نیاز به گفتن و نوشتن نیست . بابک زنجانی نمونه حی و حاضر این ماجرا هنوز در زندان به سر می‌برد و اگر کندو کاو‌های دیگری هم صورت گیرد چه بسا بابک‌های زنجانی دیگری سر از پرونده دربیاورند. غرض آن است که آنچه رانت جویی در کشور را رونق می‌دهد، فرصت‌هایی است که خود دولت فراهم می‌کند. این فرصت‌ها یا از تغییر دستورالعمل‌هایی است که صادر می‌شود یا از رهگذر نشت اطلاعاتی است که زودتر به دست آن افراد می‌رسد. برای نمونه ثبت و سفارش‌های خودرویی که در سال گذشته و قبل از مهلت پایان ثبت و سفارش صورت گرفت و بحرانی را برای دولت فراهم کرد ناشی از همان نشت اطلاعات و نیز فرصتی بود که یک سازمان داده‌پردازی برای خود فراهم کرده بود، سازمانی که به نوعی از رانت ارتباط با دولت برخوردار بود . اکنون دوباره این بستر باز شده و فرصت‌هایی برای فعالان اقتصادی که قادر به انجام فعالیت سالم در این دوره هستند فراهم شده است . دو گروه پشت درب «فرصت‌ها» قرار گرفته‌اند . گروه اول، رانت جویانی هستند که طبق معمول و همیشه از مزیت ارتباط با مقامات تصمیم‌گیر برخوردار هستند و شاید هم خود تصمیم‌گیر باشند . آنها با زدن «میان‌بر» سعی می‌کنند در جلوی صف قرار بگیرند و از مزیت فرصت بهره ور شوند . گروه دوم، فعالان اقتصادی هستند، آنهایی که با شایستگی‌ها و نبوغ خود توانسته‌اند از فرصت‌های اقتصادی بهره مند شوند . این افراد معمولا در عقب صف قرار می‌گیرند و همواره در زمان‌هایی که دولت دچار مخمصه می‌شود روی به آنها می‌آورد و از نبوغ آنها کمک می‌گیرد. فی‌الواقع این افراد هستند که می‌توانند کشور را از بحران رهایی دهند، زیرا نبوغ و مهارت و شایستگی که لازمه حل مشکلات و بحران است در این افراد یافت می‌شود، نه رانت جویان . دولت باید به این افراد روی بیاورد و بستر را با ارایه فرصت‌های برابر برای همه باز کند، نه فقط برای یک سری افراد خاص که به پایگاه‌های قدرت وصل هستند .
