رییس شورای عالی استان‌ها گفت: در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مهم‌ترین موضوع مرتبط با شوراها که همان اجازه اخذ عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش است، لغو شده است.
به گزارش ایرنا از شورای عالی استان‌ها مرتضی الویری روز شنبه افزود: شوراهای شهرها بعد از قانونی شدن این لایحه نمی‌توانند عوارض وضع کنند؛ اگر این اتفاق رخ دهد، شوراها در عمل تعطیل و تشریفاتی می‌شوند.
وی ادامه داد: در قانون قبلی ذیل ماده «50» تبصره‌ای وجود دارد که شوراها متناسب با شرایط محلی در شهرها و بخش‌ها می‌توانند نسبت به تعریف، تصویب و اخذ عوارض اقدام کنند، اما در لایحه جدید ارسالی از سوی دولت این اجازه از شوراها سلب شده است.
الویری اضافه کرد: این موضوع بارها به کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس و حتی علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی اعلام شده و حتی شورای عالی استان‌ها در این خصوص مصوبه داشته است؛ اما کمیسیون اقتصادی مجلس خارج از چارچوب کارشناسی و نظرات شورای عالی استان‌ها اقدام کرده است و جمع بندی این کمیسیون با قانون قبلی و نظرات شورای عالی استان‌ها مغایرت ساختاری دارد.
وی، نقش قانون مالیات بر ارزش افزوده را بطور جدی در نظام اقتصادی شهری و روستایی ساختاری و کلیدی دانست و تاکید کرد: بنابراین به صورت مختصر می‌توان بحث را اینگونه جمع بندی کرد که سهم عمده‌ای از نظام اقتصاد شهری و روستایی کشور به لایحه مالیات بر ارزش افزوده وابسته است.
رایزنی با مجلس در مورد لایحه
مالیات بر ارزش افزوده
رییس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حال حاضر لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی در چه وضعیتی قرار دارد و اقدامات شورای عالی استان‌ها در واکنش به این لایحه چیست، بیان کرد: در شرایط کنونی لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس تقریبا جمع بندی شده است و جمع بندی کمیسیون اقتصادی به سویی سوق پیدا می‌کند که در عمل نظام اقتصادی شهری و روستایی به هم ریخته می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع در جلسات مختلف شورای عالی استان‌ها، شوراهای کشور، نشست شورای شهرها و شهرداری‌های مراکز استان‌ها بارها مطرح شده و نظرات به نمایندگان مجلس ارسال شده است.
الویری با بیان اینکه مهم‌ترین کارکرد شورا پس از انتخاب شهردار صدور مجوز وضع عوارض متناسب با شرایط محلی است، گفت: با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده هدایت کشور به سوی تمرکز گرایی شکل می‌گیرد.
رییس شورای عالی استان‌ها خاطر شان کرد: در لایحه جدید اعلام شده است که نوع عوارض باید از سوی وزیر کشور به تمام شهرداری‌ها، شوراها و دهیاری‌ها ابلاغ شود.
وی افزود: ابتدا باید بگوییم که چنین چیزی میسر نیست، وزیر کشور نمی‌تواند در2 ماه پایان سال برای هزار و 300 و چند شهر و 30 هزار واحد روستایی عوارض و نوع عوارض را اعلام کند، برای مثال در شهرهایی مانند بندرعباس یا ارومیه نوع منبع اخذعوارض متفاوت است؛ بنابراین نمی‌توان برای همه آنها یک نسخه پیچید، افزون بر آن، مجددا نظام اداره کشور را به صورت تمرکزگرایی شدید هدایت می‌کنیم که مغایرت ساختاری با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام خواهد داشت.
به گفته الویری، ایراد دیگری که در این زمینه وجود دارد، عوارض ناشی از آلاینده‌ها و شماره گذاری خودروها که در قانون پیشین برای شهرداری‌ها بوده و به عنوان مالیات تلقی کرده و در اختیار دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی گذاشته است.
وی ادامه داد: این از یک سو برای شهرها و روستاها عوارض ایجاد می‌کند که باید از آن شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باشند، این اتفاق سبب شده است که عوارض ناشی از آلایندگی خودروها و همچنین صنایع و مشاغل در اختیار وزارت کشور و دستگاه‌های دولتی قرار گیرد که سبب می‌شود درآمدهای پایدار شهرداری‌ها کاهش یابد.
تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده نظام اقتصادی کشور را دچار اختلال می‌کند
رییس شورای عالی استان‌ها در ادامه از جلسات و اقدامات شورای عالی استان‌ها در مورد این لایحه گفت: زمانی که مجموعه دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا و سلسله مراتب شوراها از جمله شورای عالی استان‌ها به این نکات پی برد که با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده اساسا نظام اقتصادی شهری و روستایی کشور دچار اختلال و اغتشاش خواهند شد و با تصویب این قانون نظام شهری به‌شدت تمرکزگرا خواهد شد، سلسله جلساتی با ریاست مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون اقتصادی تشکیل داد.
وی افزود: در آنجا اعلام شد اگر این قانون در این چارچوب بدون توجه به این نکات شوراها مطرح و تصویب شود، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دولتی خواهند شد.
