فراز جبلی
مشاور سردبیر
رایزنی برای انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان است اما مساله این است که کدام مدیر لایق و مطلع از اقتصاد حاضر است با واقعیت‌های امروز اقتصادی کشور روبرو شود. برای چندین سال مشکلات بنیادی اقتصاد ایران توسط دولتمردان انکار شده است. حتی انکار واقعیت‌ها در دولت فعلی هم رخ داده است و اگر فردی بخواهد وزارت امور اقتصادی و دارایی را بپذیرد باید به این مشکلات اعتراف کند. نگاهی به نحوه عملکرد تیم اقتصادی در ماه‌های اخیر گویای همین مشکل است. دولت به جای اینکه بپذیرد نرخ ارز آزاد به عنوان یک سیگنال جدی بر قیمت تمام کالاها اثر می‌گذارد تلاش می‌کند با روش‌های تعزیراتی قیمت‌ها را پایین نگه دارد. این در حالی است که افزایش قیمت‌ها برای تمامی اقشار جامعه ملموس است.
در چنین شرایطی طبیعتا دولت باید با افزایش حقوق و دستمزدها موافقت کند اما به جای این کار با جلوگیری از صادرات کالاهای گوناگون تلاش دارد افزایش قیمت‌ها را سرکوب کند. نگرانی دولتمردان از این مساله است که افزایش حقوق و دستمزد شوک تورمی دیگری را در پیش داشته باشد در حالی که مشکل تورم کاهش قدرت خرید مردم است و به تنهایی چنین مشکلی یک بحران محسوب نمی‌شود. واقعیت دوم اقتصاد سطح پایین درآمدهای واقعی صادراتی است. در سال‌های گذشته به دلیل نحوه محاسبه میزان صادرات غیرنفتی این آمار بسیار بالاتر از سطح واقعی برآورد می‌شده و حتی در سال 97، با وجود محدودیت‌های صادراتی پس از 21 فروردین آمار صادرات غیرنفتی مثبت بود. حال با واقعی شدن آمار صادراتی با تغییراتی که در نرخ مرجع گمرکی صورت خواهد گرفت وزیر امور اقتصادی و دارایی با این واقعیت روبرو می‌شود که درآمدهای ارزی بسیار کمتر از میزان اسمی است که پیش از این دولتمردان در کارنامه خود اعلام می‌کردند. مشکل دیگری که وزیر امور اقتصادی و دارایی با آن روبرو است و دولتمردان در حال انکار آن هستند ریشه‌های بحران ارزی فعلی است. فرض کنیم از مکانی نامعلوم چند ده میلیارد دلار ارز به کشور تزریق شود، آیا مشکل حل خواهد شد؟ واقعیت این است که اگر این ارز توسط بانک مرکزی خریداری شود به دلیل افزایش پایه پولی منجر به تورم و اگر به بازار آزاد تزریق شود به جای آنکه باعث کاهش قیمت ارز شود باعث افزایش احتمال ورشکستگی بانک‌ها خواهد شد. در سال‌های اخیر ضریب فزاینده پولی به قدری افزایش یافته است که کوچک‌ترین فشار قابل ملاحظه به بانک‌ها باعث فروپاشی نظام بانکی خواهد شد و ورشکستگی یک بانک کافی است که دومینوی ورشکسته شدن بانک‌های خصوصی و دولتی آغاز گردد. در حقیقت یکی از ریشه‌های مهم بحران ارزی مساله اصلاح نظام بانکی است اما کمتر کسی جرئت ورودبه این مساله پیچیده در اقتصاد ایران را داشته باشد.
این سه مورد تنها بخشی از واقعیت‌هایی است که تاکنون تیم اقتصادی دولت حاضر به قبول آن نبوده است. اگر وزیر جدید امور اقتصادی قرار بود با دولت جدیدی کار کند می‌توانستیم امیدوار باشیم که دولت جدید تیم اقتصادی و نگاه جدیدی حاکم خواهد کرد اما وزیر امور اقتصادی و دارایی یا باید با تیم فعلی همسو و هم نظر شود که تجربه نشان داده است به جایی نخواهد رسید یا اینکه به بیان واقعیت مشکلات سرطانی اقتصاد ایران بپردازد و کشور را برای یک دوره جدی شیمی درمانی آماده کند. طبیعی است که در چنین شرایطی افراد مسلط به اقتصاد ایران عطای وزارت را به لقای آن خواهند بخشید اما شاید دولت با دادن اختیارات کافی بتواند فرد مناسبی برای این وزارتخانه کلیدی پیدا کند.
