مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه به ۱۶ پرسش و پاسخ در خصوص تعامل ایران و FATF پاسخ داد. وزارت خارجه این پرسش که آیا شورای امنیت ملل متحد هم توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را الزام‌آور ساخته است پاسخ می‌دهد: از سال 2005 و با قطعنامه 1617 شورای امنیت، دولت‌ها مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد ملزم به رعایت این استانداردها شده‌اند. این مساله در سایر قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت هم مستمرا تکرار شده است از جمله به تفصیل در قطعنامه 2368 شورای امنیت در سال 2017 . در مورد تامین مالی تروریسم، تعهدات ذیل قطعنامه 1373 شورای امنیت در سال 2001 که موجب شکل‌گیری یک رژیم مقابله با تروریسم در ملل متحد شده است، مشابه الزامات «گروه ویژه اقدام مالی» در این زمینه هستند.
مرکز دیپلماسی عمومی وزارت خارجه همچنین درباره چرایی لزوم تعامل جمهوری اسلامی ایران با «گروه ویژه اقدام مالی» توضیح می‌دهد: تقریبا همه دولت‌ها برای حفظ ارتباطات بانکی و مالی خود با محیط بین‌المللی با این نهاد تعامل دارند و هیچ طرفی خود را بی نیاز از تعامل در خصوص الزامات مبارزه با جرایم مالی ذیل این نهاد نمی داند. جمهوری اسلامی ایران همواره یکی از کشورهای فعال در نهادهای منطقه ای و بین‌المللی در همه موضوعات مهم بوده است. لازمه تعامل بانکی و تبادلات مالی بین‌المللی، رعایت الزامات «گروه ویژه اقدام مالی» است و هیچ محدودیتی در این خصوص پذیرفته نیست. از سوی دیگر شورای عالی مبارزه با پولشوئی متشکل از نمایندگان سازمان‌های سیاست‌گذاری مالی و نظارتی و همه نهادهایی که مسوولیت مبارزه با فساد را دارند، معتقد است که رعایت الزامات این نهاد در چارچوب قوانین داخلی، یک ابزار ضروری برای مبارزه با فساد و جرایم مالی است. از بانک‌های کشورهای همسایه گرفته تا بانک‌های کشورهای طرف اصلی تجاری مانند چین و هند و روسیه در روابط با بانک‌های ایرانی ابتدا از پایبندی به استانداردهای این نهاد به عنوان پیش شرط اولیه همکاری سوال می‌کنند.
وزارت خارجه درباره این پرسش که آیا ممکن است در نتیجه همکاری ایران در اجرای استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی»، اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار طرف‌های خارجی قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود؟ می‌آورد: «گروه ویژه اقدام مالی» نهادی است که با مشارکت دولت‌ها استانداردسازی می‌کند و آنها را در قالب توصیه و اصول راهنما منتشر می‌کند.
این نهاد مرجع بین‌المللی فوق دولتی نیست و ابدا چنین ظرفیتی برای در اختیار گرفتن اطلاعات عملیات مالی کشورها را ندارد و صرفا یک مرجع مشورتی برای تدورین استانداردها و ارزیابی اجرای آنهاست. این گروه اصولا دبیرخانه متمرکز و گسترده نداشته و صرفا تعداد معدودی کارشناس (17 نفر) وظیفه تنظیم و برگزاری جلسات فصلی این نهاد عمدتا در پاریس و نیز سایر کشورهای عضو را عهده‌دار هستند. دولت‌ها بر اساس ملاحظات و منطبق بر قوانین و مقررات داخلی خود اقدام به انعقاد یادداشت تفاهم همکاری بین مراکز اطلاعات مالی خود می‌نمایند تا در صورت لزوم در خصوص موارد مرتبط اقدام به همکاری و مبادله اطلاعات به منظور مقابله با جرایم مالی نمایند. دولت‌ها همچنین می‌توانند در قالب ابزارهای حقوقی چندجانبه مانند کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد با یکدیگر همکاری نمایند.
دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین درباره سازوکار شناخت مصادیق تروریسم از سوی کشورها می‌نویسد: هر کشور یک لیست ملی تروریستی دارد و سالانه و ماهانه اسامی افراد و گروه‌هایی را که به عنوان تروریست میشناسد، را اعلام و به روز می‌کند. ایران هم باید مطابق قانون و با نظر شورای عالی امنیت ملی، لیست مورد نظر خود را تعیین و اعلام کند که کارهای مقدماتی آن در حال انجام است. یک فهرست اجماعی بین‌المللی وجود دارد که در آنجا مصداق‌ها مشخص است و شامل سه دسته اصلی از تروریست‌ها است: طالبان، القاعده و داعش و وابستگان به این گروه‌ها. همه کشورها طبق قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت ملل متحد، ملزم به رعایت همین فهرست هستند. رعایت تحریم‌های فهرست ملی دیگر کشورها امر حاکمیتی است که بسته به نظر کشور مربوطه و سازوکارهای همکاری بین کشورهاست. از نظر جمهوری اسلامی ایران، سیاست امریکا و معدودی از متحدین آن در زدن برچسب تروریستی به جریان مقاومت فاقد ارزش حقوقی است. جمهوری اسلامی ایران همواره معترض حمایت امریکا و متحدین آن کشور از افراد و گروه‌های تروریست معاند و مخالف ملت ایران بوده است.
وزارت خارجه نتیجه عدم اجرای توصیه‌های این سازمان را اینطور توضیح می‌دهد: از هم‌اکنون و با اطلاع از شرایط و بحث‌های داخل کشور، مقامات دولت امریکا تلاش بسیاری می‌نمایند که نشان دهند جمهوری اسلامی ایران اصولا ارادهای برای تکمیل اقدامات خود ندارد و لذا باید اقدامات مقابله‌ای که بیش از دو سال است تعلیق شده‌اند، دوباره علیه ایران وضع شوند. از سوی دیگر دولت‌هایی که بیشترین تعامل تجاری و اقتصادی را با کشورمان دارند به انحاء مختلف تلاش می‌کنند که از بروز این وضعیت پیشگیری کنند. عادی سازی روابط بانکی هدفی است که دولت و همه دستگاه‌های مرتبط و تخصصی با رعایت قواعد و مصالح عالیه کشور دنبال می‌نمایند و امید می‌رود که با همکاری خوب قوه مقننه این هدف محقق شود.
