فراز جبلی|
مشاور سردبیر|
سال 90 و 91 با تشدید شدن تحریم‌ها، تغییر مسیرهای تجاری و سپس شوک ارزی عملا ساختار تجارت خارجی ایران تغییر یافت و در نهایت دولت و بخش خصوصی به یک ساختار هرچند نه چندان کارآمد اما متعادل دست یافتند. دولت کالاها را طبقه بندی کرد، جلوی واردات بعضی کالاها گرفته شد و در نهایت سیستم ارزی مشخصی بر تجارت خارجی و بحث واردات سایه افکند. در این سیستم بعضی کالاها اولویت واردات بودند که ارز آنها از طریق سیستم بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی و سیستم حواله‌های صرافی‌های رسمی تأمین می‌شد. بقیه کالاها اما در اولویت نبودند، این کالاها اجازه واردات داشتند اما دولت کمکی در تأمین ارز آنها نمی‌کرد و واردکننده خود موظف بود ارز آن را به هر قیمتی تأمین کند. اگر برای واردکننده صرفه اقتصادی داشت کالا وارد می‌شد و اگر نداشت آن کالا به قدری در بازار کم می‌شد که افزایش قیمت منجر به صرفه واردات می‌گردید. روش دوم که عملا سیاست بازار آزاد بود واردات بدون انتقال ارز نام گرفت. شرایط تحریم و محدودیت‌های گشایش LC این روش را کاملا منطقی کرد و بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برجام و بسیاری اتفاقات دیگر همین مدل برای واردات در نظر گرفته می‌شد.
زمستان سال 96 دولت با مشکل جدیدی روبرو شد. انتقال ارز حاصل از صادرات با مشکل فراوانی روبرو بود و ارز به سختی به کشور باز می‌گشت اما به سادگی از کشور خارج می‌شد. هرچند دولت حاضر به قبول دلیل این پدیده نبود اما کارشناسان دو دلیل مشخص برای این اتفاق ذکر می‌کردند. دلیل اول پایین نگه داشته شدن دستوری نرخ ارز بود. چندین سال قیمت ارز ثابت نگه داشته شده بود در حالی که تورم ایران بیش از تورم جهانی بود پس دلار برای ایرانی‌ها ارزان به نظر می‌رسید و تولید نیز رشد قابل توجهی نداشت که این قدرت خرید را توجیه کند. دلیل دوم اما بحث تسهیل روابط بانکی بود. گزارش عملکرد بانک مرکزی و بانک‌های ایران پس از برجام همه‌چیز را مثبت جلوه می‌داد و روی ورق روابط کارگزاری بانک‌ها با خارج بسیار زیاد شده بود. در حالی که واقعیت چیز دیگری بود و شرایط انتقال ارز به هیچ‌وجه به اندازه‌ای که دولت مدعی بود تسهیل نشد. در حقیقت سیاست‌گذاران دولت دوازدهم بر گزارش‌هایی استناد داشتند که کارشناسان خودشان برای مثبت نشان دادن شرایط نوشته بودند. اما سوال اساسی این بود که دولت برای حل مشکل خروج ساده ارز و سختی واردات ارز چه می‌کند.
16 بهمن 96 دولت تصمیم عجیبی اتخاذ کرد که در حقیقت آغازی بر بسیاری اتفاقات بود. اسحاق جهانگیری دستور توقف واردات بدون انتقال ارز از چهار کشور اصلی صادرکننده به ایران یعنی ترکیه، چین، هند و کره جنوبی را داد. پیام ساده این دستور این بود: حال که صادرات به سختی انجام می‌شود پس واردات هم با چالش روبرو شود تا تراز تجاری حفظ شود. بدون اینکه در نظر گرفته شود که بیش از 80 درصد این واردات مواد اولیه و واسطه‌ای است که با این تصمیم عملا تولید با مشکل روبرو می‌شود. اما این بخشنامه اتفاق بسیار مهم‌تری را نیز رقم زد. بسیاری از فعالان اقتصادی این بخشنامه را پیامی مبنی بر کمبود ارز تلقی کردند و در فاصله کوتاهی جهش ارزی آغاز شد. همه کسانی که خطر کمبود ارز را از این بخشنامه حس کرده بودند متقاضی ارز شدند و در فاصله کوتاهی عنان کار از دست دولت خارج شد. قیمت ارز به دو برابر افزایش یافت و حتی تعطیلات نوروز نتوانست شرایط را عادی کند.
در نهایت 21 فروردین دولت مجبور به مداخله شد و برای اینکه شرایط را عادی کند قیمت رسمی ارز را زیر قیمت تعادلی آن روز بازار تعیین کرد و تمامی قیمت‌های بالاتر را غیرقانونی اعلام نمود، سیاستی که امروز همه به شکست آن معترف هستند. دو دلیل برای شکست این سیاست ذکر می‌شود. دلیل اول این بود که دولت به اندازه کافی ارز نداشت که شکاف قیمت رسمی و قیمتی که دیگر در بازار سیاه تعیین می‌شد را پرکند، چه آنکه اگر چنین میزان منابع ارزی وجود داشت هیچگاه جهش ارزی در زمستان رخ نمی‌داد. اما دلیل دوم که کمتر به آن توجه می‌شود در ادامه بحث سیاست‌گذاری تجارت خارجی است. جهانگیری واردات بدون انتفال ارز از همه کشورها را ممنوع کرد در حالی که صادرکنندگان موظف بودند تمام ارز را زیر قیمت واقعی به سیستم دولتی واگذار کنند. سیاست تجاری دولت در حقیقت دوباره پیام کمبود شدید ارز را تشدید کرد. بخشنامه‌ها پشت سر هم منتشر می‌شدند و در نهایت افزایش ارز اشتباهات دولت را نشان داد.
هفته گذشته دولت بحث واردات بدون انتقال ارز را مجددا احیا کرد. این موضوع که در شرایط فعلی با توجه به آغاز تحریم‌ها، دور جدید تحریم‌ها در آبان این سیاست چقدر می‌تواند موفق باشد جای بحث دارد. همچنین به این مساله که اصولا با توجه به بخشنامه‌های انتقال ارز پتروشیمی و معدن چقدر ارز در خارج از کشور وجود دارد که بتوان بدون انتقال ارز واردات انجام داد باید مفصل بررسی شود. اما سوال این است که آیا دولت واقعا برنامه‌ای برای اقتصاد دارد؟ تغییر یک رویه لطمه‌های زیادی به اقتصاد زد و اکثر فعالان اقتصادی می‌توانستند اثرات سیاست دولت را پیش‌بینی کنند و درباره آن هشدار داده بودند اما دولت بدون در نظر گرفتن اخطارها کاری کرد که اثرات آن بر تولید را امروز می‌بینیم. دستکاری‌های دیگر دولت در بحث تجارت مانند قیمت‌گذاری در کالاهایی مانند پوشک اثرات مستقیم بر عرضه داشته و بحث دریافت ما‌به‌التفاوت نرخ ارز که نوعی عطف بماسبق شدن قانون است باعث شد بسیاری از واردکنندگان حاضر به ترخیص کالاها از گمرک نشوند.
امام جمعه تهران روز گذشته گفت: « به ارز اعتنا نکنیم و «چرا ما بی خودی فکر می‌کنیم محور اقتصادمان دلار است و اگر دلار گران شد همه‌چیز باید گران شود؟«مشکل آن است که خود دولت محوریت را بر ارز قرار داده و برای اینکه بازار ارز را کنترل کند با بخشنامه‌هایی کارشناسی نشده تجارت و سپس تولید را تحت تأثیر قرار داده است.
