اعتراض به قرار منع تعقیب بازپرس پرونده تلگرام رد شد

شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت، اعتراض شکات به صدور قرار منع تعقیب بازپرس پرونده فیلترینگ تلگرام را رد کرد. ابوذر نصراللهی وکیل دادگستری و یکی از شکات این پرونده عصر روز گذشته به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: اعتراض ما به قرار منع تعقیب صادره از سوی شعبه 7 دادسرای کارکنان دولت، به شعبه 1057 مجتمع قضایی ویژه کارکنان دولت ارسال شد که قاضی با استناد به این جمله که «هر چند افراد آزاد هستند اما این آزادی نباید مصالح جامعه و آزادی سایر افراد را مخدوش کند»، اعتراض ما را رد و قرار صادره را تایید کرد. وی افزود: قاضی همچنین به این استناد کرده است که قانون اساسی به تایید 98 درصد مردم رسیده و این قانون به آزادی‌های مشروع اشاره کرده است و گفته این آزادی‌ها باید با رعایت مصالح نظام و اهداف حکومت باشد.  این وکیل دادگستری اضافه کرد: طبیعتاً آزادی ممکن است باعث تهدید آزادی افراد دیگر شود اما آیا به خاطر تعداد محدودی، می‌توانیم آزادی قاطبه جامعه را مخدوش کنیم؟ زمانی می‌توان آزادی را محدود کرد که به خاطر یک نفر، 100 نفر صدمه ببینند نه اینکه برای حفظ آزادی تعداد محدودی، 40 میلیون نفر را از حق خود محروم کنیم.  نصراللهی ادامه داد: این در حالی است که برای پیشگیری از وقوع جرم تکنیک‌های خاصی وجود دارد و یکی از این روش‌ها، فیلترینگ هوشمند است.  این وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق قانون پیگیری مجدد موضوع برای شکات موجود در پرونده، اعتبار امر مختومه را دارد، افزود: به غیر از ما هفت نفر که در این پرونده شاکی بودیم، سایر افراد می‌توانند به دادسرا مراجعه و نسبت به این مساله شکایت کنند.  دهم اردیبهشت امسال بود که بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام را صادر و اعلام کرد «کلیه ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطات ثابت مکلف‌­اند از تاریخ دهم اردیبهشت 97 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام کنند.»