هنوز مدت کوتاهی از الزام دریافت‌کنندگان ارز دولتی به پرداخت ما به التفاوت ارزی نگذشته، اما ظاهراً مقررات واردات با ارز دولتی، قرار است باز هم سخت‌تر شوند. بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگان کالا با ارز رسمی از این پس باید برای تکمیل فرآیند واردات وثیقه و تضمین ارایه دهند. به عبارت ساده‌تر، دریافت‌کنندگان دلار 4200 تومانی باید ضمانت بدهند که تعهد وارداتی خود در قبال ارز دریافت شده را انجام خواهد داد و در غیر این صورت، به گفته محمد شریعتمداری، وزیر صنعت «ضمن توقیف وثیقه و تضمین مالی، به اتهام قاچاق ارز در محاکم تعزیرات تحت پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت». الزام واردکنندگان گروه اول کالایی به سپردن وثیقه در حالی صورت می‌گیرد که به گفته شریعتمداری، کل ارز تامین شده برای واردات مواد اولیه و نیز واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی از اول سال جاری تا پایان بیست و هفتم مردادماه کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بوده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همه دریافت‌کنندگان ارز در بانک و نیز دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی مکلف شدند برای واردات کالا وثیقه و تضمین کافی تامین کنند. محمد شریعتمداری گفت: بر این اساس، چناچه واردکننده از واردات کالایی که تامین ارز شده، سرباز زند، ضمن توقیف وثیقه و تضمین مالی، به اتهام قاچاق ارز در محاکم تعزیرات تحت پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت. او درباره میزان ارز تامین شده برای مواد اولیه و کالاهای اساسی نیز توضیح داد: کل ارز تامین شده برای واردات مواد اولیه و نیز واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی از اول سال جاری تا پایان بیست و هفتم مردادماه کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بوده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بخش دیگر سخنانش درباره موعد قانونی واردات کالاهایی که ارز به آنها تخصیص یافته نیز گفت: براساس قوانین و مقررات آمره کشور، واردکنندگان تجهیزات و ماشین آلات طبق قرارداد خرید، عموماً بالاتر از 6 ماه برای ورود و ترخیص کالا از گمرک فرصت دارند.
پیش از این اما واردکنندگان سایر کالاها نیز، تا 6 ماه برای واردات کالا به کشور فرصت داشتند و این در حالی است که براساس مصوبه جدید دولت، سه ماه برای ورود کالا به کشور و دو ماه برای خروج کالا از گمرکات یعنی در مجموع پنج ماه برای ورود کالای مورد تعهد و ترخیص آن فرصت دارند. این اما در حالی است که بر اساس مصوبه دولت، علاوه بر اینکه دلار در تسویه مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه ۷ هزار تومان در نظر گرفته شده، هر واردکننده باید ۲۸۰۰ تومان مابه‌التفاوت به دولت بپردازد. بر اساس مصوبه مورخ 29 مرداد ماه سال جاری هیات وزیران، هر واردکننده باید به ازای هر دلار، ۲۸۰۰ تومان مابه التفاوت به خزانه دولت واریز کرده و اسناد آن را به گمرک ارایه دهد تا بتواند کالای خود را ترخیص نماید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در بخش دیگر سخنانش درباره بورس کالا و عرضه محصولات فولادی و نیز دیگر انواع عرضه توضیح داد: محصولات فولای و انواع دیگر کالاهای عرضه شده در بورس بر اساس دلار رسمی انجام خواهد شد و خریداران موظف خواهند شد حداقل ۷۵ درصد محصولات بعدی را در بورس و با همان دلار رسمی عرضه کنند. شریعتمداری ادامه داد: به رییس بورس کالا گفته بودیم اسامی خریداران را اعلام کند تا شائبه حضور دلالان در رسانه‌ها پایان پذیرد. اما تعلل بورس کالا در این مورد تعجب برانگیز است.
از دیگر سو، رییس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد کشور از ممانعت برخی تولید کنندگان آهن و فولاد از عرضه آهن آلات به بورس و فروش آن درب کارخانه با قیمت بالاتر خبر داد.
به گزارش مهر، محمد آزاد با اشاره به ایجاد دو بازار برای محصولات آهن و فولاد درکشور گفت: این رویه به دلیل تفاوت نرخ ارز ایجاد شده است که زمینه دلالی برخی سودجویان را به همراه دارد. او گفت: طبق اعلام وزارت صنعت، معدن تجارت فقط افراد دارای پروانه ساخت و ساز مجاز به خرید آهن از بورس بودند که به دلیل ارایه یک سبد معین از انواع آهن آلات این شرایط مناسب نبود زیرا برخی از آهن آلات یا غیر قابل استفاده است یا در سبد موجود نیست.
